أزمة جديدة تهز الكويت.. والوزراء يقدمون استقالاتهم

قدم الوزراء الكويتيون اليوم الثلاثاء استقالاتهم علي اثر مذكره تقدم بها نواب تطالب باستجواب اثنين منهم بشان غرامه دفعت لشركة أمريكيه، كما اعلن رئيس مجلس الامه (البرلمان).

لكن لم يتضح علي الفور ما اذا كان رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، احد افراد العائلة المالكة، قدم هذه الاستقالات الي الامير.

وقال علي الراشد للصحفيين: "لقد تبلغت ان الوزراء قدموا استقالاتهم الي رئيس الوزراء وبالتالي لن تكون هناك جلسه للبرلمان غدًا (الاربعاء)".

وقاطع الوزراء جلسه البرلمان الذي اضطر رئيسه الي رفعها. وجميع الوزراء في الكويت باستثناء وزير واحد، هم اعضاء غير منتخبين في البرلمان، ولا يمكن لجلسه البرلمان ان تعقد الا اذا حضر واحد منهم علي الاقل.

وبحسب القانون، يمكن للحكومه ان تستقيل فقط بعد ان يقدم رئيسها استقالته شخصيا واستقاله وزرائه الي الامير الذي له الكلمه الفصل في هذا الامر.

واتت هذه الاستقالات علي اثر مذكره من نواب يطلبون فيها استجواب وزيري النفط والداخليه خصوصا بشان تسديد غرامه بقيمه 2,2 مليار دولار للشركه الامريكية العملاقه "داو كيميكال" الناشطه في مجال البتروكيميائيات.

وهذا اول اختبار قوه بين الحكومه والنواب الذين يعتبرون مع ذلك موالين للحكومه منذ انتخابات الاول من ديسمبر والتي قاطعتها المعارضه.

واعتبر النائب الاسلامي خالد الشليمي ان مقاطعه الوزراء تثبت ان الحكومه هي التي تثير المشاكل.

وقد اعرب السياسيون ووسائل الاعلام عن غضبهم بعد اعلان الشركه الحكوميه "بتروكيميكال انداستريز كومباني" الاسبوع الماضي دفع تعويضات بقيمه 2,2 مليار دولار لشركه داو مقابل انسحابها من مشروع بتروكيميائي مشترك بقيمه 17,4 مليار دولار.