تعاون "قطرى مصرى" فى النيابة العامة

وقعت دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، اتفاقية تعاون في مجال النيابة العامة تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.

وقع الاتفاقية من الجانب القطري، الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وعن الجانب المصري المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله النائب العام.

وقال الدكتور علي بن فطيس المري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري إن الاتفاقية تشمل التدريب وتبادل الخبرات والتعاون في المجال الدولي وفي الإنابات وفي كل ما يتعلق بعمل النيابة.

ونوه بالتعاون مع النيابة العامة في مصر في هذه المجالات، وقال إن العلاقات القطرية المصرية قديمة، ويشمل ذلك التعاون في مجال النيابة العامة، «ولكن مع وجود المستشار طلعت عبدالله ستكون العلاقة لها عمق أكبر وستشهد نقلة نوعية في الفترة القادمة».

من جهته أكد النائب العام المصري على أهمية هذه الاتفاقية في تطوير العمل المشترك ومجالات التعاون المستمر بين النيابة العامة في كلا البلدين.

وأشار إلى أن الثورة في مصر تعتبر ثورة في كل مؤسساتها وبالتالي «أتمنى أن ينال العمل في النيابة العامة المصرية ثورة تكنولوجية وتقنية لفائدة جمهور المتقاضين ولفائدة العدالة».

وأوضح في هذا الصدد أن أحد بنود الاتفاقية يتضمن «نقل الجانب التقني في نيابة قطر إلى مصر، وسيتم تشكيل لجان مشتركة بين النيابتين مع زيارات متبادلة بهدف الوصول إلى حد متطور في أداء النيابة العامة في مصر».

وفي رده على أسئلة الصحفيين بخصوص اضطلاع سعادة النائب العام في قطر بمهمة استرداد الأموال المنهوبة كمحام خاص للأمم المتحدة أوضح الدكتور علي بن فطيس المري أنه في بعض الأوقات هناك من يخلط عمداً بين النائب العام القطري وبين مهمته الأخرى كمحام خاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة.

وقال «إن الأمم المتحدة تسعى إلى لعب دور في دول الربيع العربي، وذلك من خلال عمل إنساني يتمثل في استعادة الأموال المنهوبة إلى هذه الدول، حيث ارتأت المنظمة الدولية تعييني كمحام خاص لها في هذا المجال باعتباري عضواً منذ 12 عاماً في لجنة القانون الدولي التي تتكون من 32 قانونياً فقيهاً في القانون الدولي وتعقد اجتماعاتها في جنيف».

وأشار إلى تسليمه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي الأسبوع الماضي شيكا بقيمة 28.8 مليون دولار أميركي يمثل جزءاً من الأموال المنهوبة من تونس والتي كانت مهربة إلى الجمهورية اللبنانية، وقال إن المبلغ المسترجع رغم أنه لا يقدر بشيء في ميزانيات الدول، ولكن الأهم في ذلك هو رمزية هذه الخطوة حيث أعطت بعداً آخر أنه أينما ذهب هذا المال فإنه سيعود ومهما كانت طرق إخفائه.

وأكد «أن قضايا المال المهرب أشبه ما تكون بملاحقة الأشباح، لا ملامح لها وتتجسد مرات في شركات تنتقل من مكان إلى آخر وأسماء تتحول إلى شركات والعكس».

وأضاف أن استعادة تونس لهذا الجزء من الأموال المهربة يعد سابقة باعتباره أول حكم قضائي لدول الربيع العربي، حيث تم استرداد هذه الأموال بعد تفويض كامل من قبل وزارة العدل التونسية للمحامي الخاص للأمم المتحدة.

كما أكد أن لبنان ممثلة في البنك المركزي تعاونت كثيرا في سبيل إعادة هذا المبلغ و»أعطت درساً قاسياً لكل الدول التي تحتضن أموال دول الربيع العربي، وهي بالتالي مثالاً يحتذى به للدول التي تحتضن أموالا مهربة وتعتقد أن لا أحد يعلم بها».

وفي حين لفت سعادة النائب العام إلى أن قضية استرداد الأموال المنهوبة عملية معقدة وطويلة جدا، شدد على أن دول الربيع العربي ستستمر في تتبع أموالها ولو بعد 100 سنة وهو ما لمسه كمحام خاص للأمم المتحدة من المسؤولين في هذه الدول.

وفي رده على سؤال حول اتفاقية لتسليم المطلوبين للعدالة بين قطر ومصر أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عدم وجود أي مطلوب مصري لم تسمله قطر، وقال إن كل المطلوبين المصريين على ذمة قضايا والذين صدرت بحقهم أحكام تم تسليمهم بدون استثناء، وكذلك العكس من قبل الجانب المصري، رغم أن الأعداد هنا تختلف نظرا لأن القطريين في القاهرة أقل بكثير من المصريين في الدوحة.

وشدد على أن التعاون والتفاهم بين الجانبين كبير في هذا المجال، وأن الإجراءات القانونية تُحترم بين البلدين بعيداً عن المجاملات وبما يراعي مبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح «أنه لا يوجد طلب تسليم واحد من مصر إلى قطر لم يبت فيه، ولا توجد إنابة قضائية لم يبت فيها، كما لا يوجد طلب كشف أموال سواء يتعلق بحسني مبارك إلى أصغر واحد في الثورة لم يتم البت فيه، حيث تم الجواب على كل هذه الطلبات وأرسلت إلى النائب العام المصري».

من جهته أكد سعادة المستشار طلعت عبدالله النائب العام المصري -في رده على أسئلة الصحافيين- ترحيب بلاده بالتعاون في مجال استرداد الأموال المنهوبة مع كافة الأطراف وعلى وجه الخصوص سعادة الدكتور علي بن فطيس المري بوصفه المحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة.