مجلس الشورى يوافق على تعديلات ضريبة الدمغة وسط مقاطعة نواب النور

إعفاء إعلانات المحمول وإعلانات الوفاة من ضريبة الدمغة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار رقم 104لسنة 2012.

حيث وافق المجلس على المادة 57 كما جاءت من اللجنة، بحيث تنص المادة "تستحق ضريبة نسبية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف وصور التمويل الأخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة.

على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، إلى مصلحة الضرائب، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة".

من ناحية أخرى أعلن النائب سيد عارف عضو حزب النور السلفى، سحب تعديلات حزبه حول قانون الضرائب اعتراضا على ما أسماه إخفاء الحكومة تفاصيل قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك حزمة التشريعات الإصلاحية الخاصة بالضرائب.

وقال خلال اجتماع الشورى: "نقاطع المناقشات والحكومة تتدعى أنها تحمى المواطنين رغم أن القانون سيضيف أعباء على الجماهير، ولابد من مصارحة المجتمع فأنتم تعلمون أنكم مضطرون لإجراء هذه التعديلات".

وأضاف "كنا فى قمة الحرج بعد أن جلسنا مع ممثلى قرض صندوق النقد الدولى بعدما اكتشفنا أن الطرف الخارجى يعطينا معلومات تحجبها الحكومة".

وأضاف أن الحكومة لم تعرض خطتها الإصلاحية فى مجال الضريبة خاصة المتعلقة بإعادة هيكلة الدعم، ولذا نقاطع التعديلات.

وانتقد نائب حزب النور عدم عرض الموازنة على النواب، بقوله: كان يجب أن ترد قبل شهر أبريل، وهنا رد د. أحمد فهمى رئيس المجلس "الموازنة جاءت إلى المجلس ولازم ندعى وزير المالية ورئيس الوزراء".

وقد رد النائب محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية، أن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، كان قد وافق على مشروع القانون وتعديلاته من حيث المبدأ، فلماذا الآن تقاطعون المناقشات.

من جانبه قال د.عبد الله شحاته مستشار وزير المالية، إن ما يقوله حزب النور عن وجود أعباء جديدة على المواطنين في قانون الدمغة وربطه بقرض الصندوق الدولي هو كلام غير صحيح، وتساءل هل هناك أعباء جديدة على نصوص تطبق منذ 1980، ونحن نعالج خلل في التشريع، لقوانين موقوفة بقرار شفوي استجابة لآراء الرأي العام والأحزاب، وأجرينا عليها حوار مجتمعي قبل عرضه على المجلس.

وأكد شحاته – في رده على الادعاءات بربط تلك التعديلات بقرض الصندوق وعدم وجود شفافية في مباحثات الصندوق - أنه لا يستطيع أحد يجري اتفاق مع صندوق النقد الدولي إخفاء شيء ونحن لا نخفي شيء، فالصندوق النقد الدولي يقوم بعرض جميع ما توصلت إليه مع الحكومات من اتفاقيات على موقعه الرسمي.

وأعلن النائب صلاح عبد المعبود عن حزب النور السلفي، امتناع نواب الحزب عن التصويت على قانون ضريبة الدمغة لعدم شفافية الحكومة.

وكان نواب حزب النور قد طالبوا خلال الجلسة تأجيل مناقشة القانون لحين ورود الحزمة التشريعية للحكومة والمتعلقة بقوانين الضرائب.

وكان مجلس الشورى رفض فرض رسم ضريبة دمغة على الإعلانات التى ترسل عبر التليفونات المحمولة، التى تنص على فرض ضريبة دمغة تقدر بـ 20 % من قيمة الإعلان التى تنشر بالصحف ووسائل الإعلام المختلفة والانترنت.

وكان عدد من نواب المجلس قد طالبوا بأن تمتد الضريبة لتشمل الإعلانات التى تنشر عبر التليفونات المحمولة وهو ما رفضه المجلس لما يمثله ذلك من أعباء جديدة ترفع قيمة فواتير المحمول.

وكان النائب ناجى الشهابى قد انتقد ازدواجية فرض ضريبة نسبية على الإعلانات التى تنشر بالصحف، مشيرا إلى أن الصحف الحكومية تعانى من أزمات مالية تستوجب تخفيف الأعباء المالية بشأنها.

ونفى ممثل الحكومة وجود ازدواجية فى القانون بشأن ضريبة النسبية على الإعلانات، مشيرا إلى أن المقصود بالفقرة الثانية هو فرض ضريبة على تكلفة إنتاجه وهو بخلاف أجر الإعلان.