مصادر لـ«بوابة الشروق»: بعض الدول تتلكأ في إنجاز ملف الأموال المهربة للخارج

تباشر اللجنة القضائية رفيعة المستوى، المكلفة باسترداد الأموال المنهوبة، عمليات الملاحقة القضائية لرموز النظام السابق لكشف أموالهم أمام محاكم الدول التى تم تهريب الأموال إليها.

وقالت مصادر باللجنة، لـ"بوابة الشروق"، إنَّ الدول المهرب إليها الأموال تتلكأ فى إنجاز ملف هذه الأموال، حيث قال بعض المسئولين بتلك الدول "حددوا أنتم أماكن الأموال".

وأكدت مصادر باللجنة، اليوم الجمعة، أنَّ رجل الأعمال الهارب المتهم حسين سالم يعد الملف الأصعب من بين ملفات الأموال المهربة إلى الخارج، وتحديدًا مع حصول سالم على الجنسية الإسبانية فى 2008 ارتكازًا إلى إقامته من قبل 10 أعوام بإسبانيا واستفاد سالم من جنسيته الإسبانية بعد التخلى عن الجنسية المصرية .

وكان "سالم"، قد حلف يمين الولاء تنفيذًا لإجراء حصوله على الجنسية الإسبانية، وصدر قرار وزارة العدل الإسبانية بهذا الشأن فى حين أن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق سالم صدرت فى 16 يونيه 2011، وتم اعتقاله بموجب مذكرة اعتقال دولية صدرت من مكتب النائب العام المصرى فعلا ليطلق صراحه بعد 4 أيام من اعتقاله.

وطبقا للمادة 3 من القانون 4 الإسبانى المقر فى 1985 يبقى سالم مواطنًا إسبانيًّا يحظر تسليمه، وتحديدًا مع عدم توقيع مصر على اتفاقية "ازدواج جنسية" تتيح لها طلب تسليمه، وهو ما اضطر اللجنة المكلفة باسترداد الأموال إلى التدخل القضائى فى المحاكمة الجنائية الخاصة بغسيل الأموال ضد حسين سالم ونجله خالد، وشريكه على إفسين، ووافق القضاء الإسبانى على قبول دخول مصر طرف بالدعوى القضائية.

وبالنسبة لنجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك وشراكتهما لرنا زين العابدين وسوكرانيس سولوميديس ديمترياس، فقد اعتزمت اللجنة المكلفة باسترداد الأموال المهربة بتحريك الدعاوى أمام القضاء القبرصى للكشف عن حسابات وثروات عائلة مبارك وشركائهم.

وكانت اللجنة، قد أصيبت بخيبة أمل من رد فعل الجانب البريطانى بعد صدور قرار وزارة الخزانة البريطانية بمنع تقديم معلومات لمصر بشان أموالها المنهوبة وهو ما حدا بمصر عبر لجنة لاسترداد أموالها بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بلندن، كما تلقت المحكمة الإدارية العليا البريطانية طعنًا آخر من مصر بشأن قرارات إدارية بتجميد أموال أحمد عز واستمرار التكتم على ملكيات لعلاء وجمال مبارك بمنطقة الجزر "العذراء".