تعليق مشاركة لاعبي نجران.. ورفض دراسة قضية عطيف ومجرشي

تعذر النظر في ملف شهيل.. وتأجيل البت في شكوى الفتح وراسان

ناقشت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي في اجتماعها الدوري الرابع ظهر(الأربعاء) خطاب وكيل اللاعبين تركي بن دهام بصفته الممثل عن الرائد والمتضمن طلب النظر في موضوع بدل تدريب اللاعبين المحترفين علي عطيف وناجي مجرشي واسترداد المبلغ المدفوع من قبل الرائد للشباب، وأوصت بالرد على وكيلهما بتعذر إمكانية النظر في طلبه وقالت: "كان بإمكان الرائد الاستئناف ضد خطاب لجنة الاحتراف وفقاً للفقرة (5) من المادة ال32 (حل الخلافات والمنازعات) التي تنص على (جميع قرارات اللجنة قابلة للإستئناف).

كما ناقشت اللجنة شكوى الشباب ضد وكيل اللاعبين إبراهيم موسى بشأن تصريحه في أحد البرنامج بخصوص موضوع موكله اللاعب المحترف عبدالله شهيل، وأوصت بالرد على النادي بتعذر إمكانية النظر في طلبه بعدما تبين أن المبررات المذكورة في خطاب النادي ومداخلة وكيل اللاعبين في البرنامج غير كافية لإصدار قرار رسمي بحقه، وناقشت خطاب الفتح المتضمن طلب الموافقة على إنهاء عقد اللاعب المحترف علي العشوان وتحويله إلى هاو والمطالبة بتعويض مادي عن الخسائر التي تحملها النادي جراء مخالفته لبنود العقد، وطلبت اللجنة من النادي تزويدها بالمستندات التي تثبت استلام اللاعب للمبالغ المالية بموجب العقد وتاريخ انقطاع وغياب اللاعب عن النادي بموجب صورة طبق الأصل من كشوفات الحضور والغياب حتى يتم النظر في هذا الموضوع، كما ناقشت اللجنة خطاب نجران رداً على اللجنة بخصوص موضوع صرف مستحقات اللاعب المحترف سابقاً بدر الحقباني والمتضمن طلب الإفادة عن أهلية جميع اللاعبين المحترفين الذين تم تسجيلهم خلال فترة التسجيل الثانية للموسم الرياضي 1433/1434ه بالمشاركة في المباريات الرسمية المقبلة، تبين للجنة أن نجران لم يُقدم حتى الآن المستند المطلوب الذي بموجبه يثبت تسديد مستحقات الحقباني التي تعهد النادي بتسديدها في موعد أقصاه يوم الأربعاء 10/4/1434ه وبناءً عليه، فإن اللجنة إذ تؤكد استمرار تعليق مشاركات جميع اللاعبين المحترفين.

وأطلعت اللجنة على صحيفة الدعوى المُقدمة من المحامي يوسف الحمدان بخصوص موضوع صرف مستحقات موكله اللاعب المحترف عبدالله راسان المتأخرة لدى النادي الفيصلي وبناءً عليه أوصت اللجنة بمخاطبة النادي للإفادة بمرئياته حيال ما تضمنه صحيفة الدعوى حتى تتمكن اللجنة من الدراسة واتخاذ الإجراءات النظامية.