قبل انطلاق موسم الامتحانات.. أزمة النقاب بالمؤسسات التعليمية تعود إلى المربع الأول فى تونس

تخشى المؤسسات التعليمية في تونس من أن يكون تعنيف جماعات سلفية لمدير معهد لمنعه فتاة ترتدي النقاب من دخول قاعات الدرس فاتحة لأزمة جديدة، في الوقت الذي تستعد فيه لبدء موسم الامتحانات.

وفزعت الأوساط التعليمية أمس في تونس بعدما انتشر خبر تعرض مدير مدرسة إعدادية في مدينة منزل بوزلفة التابعة لمحافظ نابل إلى الضرب المبرح والرشق بالحجارة على أيدي جماعات متشددة بعدما كان رفض قبل أسبوع دخول طالبة منقبة قاعات الدرس.

ومع أن المدير التزم بمنشور صدر عن وزارة التربية العام الماضي يقضي بمنع النقاب في قاعات الدرس، بدأ ردة الفعل من قبل جماعات متشددة في الحادثة الأخيرة ترسم حالة من القلق بشأن ما قد يبدر عنها في حال ما التزم الأساتذة بمنع المنقبات من دخول القاعات مع انطلاق الامتحانات.

ويدافع السلفيون عن حق الطالبات في ارتداء النقاب باعتبار ذلك احترام لللباس الشرعي ويلقى هذا الدفاع تأييدا من حقوقيين يرون ضرورة عدم التعدي على الحريات الشخصية، وبينها حرية اللباس.

واحتجت العشرات من الطالبات المنقبات أمس أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة بحقهن في إجراء الامتحانات ودخول قاعات الدروس بالنقاب، وقال النائب في المجلس الوطني التأسيسي أحمد الخصخوصي لوكالة الأنباء الألمانية: "الأزمة تضاف إلى أزمات أخرى لتزيد في تقسيم المجتمع والنيل من اللحمة الوطنية والانسجام الحضاري التي عرفت به تونس منذ قرون".

مع ذلك يعتبر الخصخوصي أن المسألة برمتها مفتعلة ولا تعكس المشاكل الحقيقية التي قامت عليها الثورة التونسية وعلى رأسها التنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية ، وقال: "مثل هذه المسائل الهدف منها هو التجييش وإلهاء الرأي العام عن الملفات الجوهرية".

ومنذ بداية أزمة النقاب نهاية عام 2011 في كلية منوبة بالعاصمة باندلاع أعمال عنف واعتصامات لسلفيين أمام الكلية، نأت وزارة التعليم العالي بنفسها عن الأزمة واعتبرت البت في ملف النقاب من صلاحيات المجالس العلمية للكليات، لكن موقف الوزارة اعتبر تملصا من قبل الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية لتحمل مسئولياتها وتفادي الإحراج من وراء اتخاذ قرارات صدامية مع الإسلاميين المتشددين.

وكان مسئول بوزارة التعليم العالي قد دعا المجالس العلمية بالجامعات إلى التعامل بمرونة مع وضع المنقبات عبر السماح لهن باجتياز الامتحانات مع التزامهن بقانون التعريف بالهوية، وطرق التعريف بالهوية محل جدل بين الأساتذة والطالبات المنقبات.

وقال محمد (34 عاما) وهو أستاذ لغة إنجليزية ويدرس بمنطقة جومين الريفية التابعة لمحافظة بنزرت في أقصى شمال البلاد: "من دون شك النقاب سيشكل في قاعة الدرس حاجزا بيداجوجيا. لكن المشاكل بعد الثورة لا تقتصر على النقاب هناك العنف والسكر وغياب الأمن".

وأضاف محمد، الذي أخفى بقية اسمه لـ"دواع أمنية" لـ(الألمانية): "الأستاذ في نهاية المطاف هو الضحية، ضحية التجاذب السياسي والأيديولوجي في البلاد".