اتفاقيات صندوق النقد رفعت سعر الأنبوبة في مصر أعوام ١٩٧٧ و١٩٩١ و٢٠١٣

احتفلت صفحة جوجل فى 31 مارس 2011، بالذكرى الـ200 لميلاد العالم الكيميائى الألمانى روبرت بنسن، مصمم موقد "بنسن"، الذى يعمل على الغاز ويصدر لهبًا ناريًا منفردًا، ويستخدم للتسخين أو للتعقيم، وقد وضعت جوجل صوره ومقتطفات من سيرته الذاتية يوم ذكراه على صفحاتها، ولكن بعد عامين بالتمام والكمال اختارت الحكومة المصرية طريقة أخرى للاحتفال بالعالم الجليل.

قامت الحكومة المصرية في ليلة 1 إبريل 2013، برفع أسعار تسليم أسطوانات البوتاجاز بنسبة تفوق الـ 100%، لـ65 مليون مواطن، الذين حالفهم الحظ بامتلاك بطاقة تموين، أما باقى الـ20 مليون مواطن الذين لا يملكون بطاقات تموينية فسيحصلون على أسطوانات البوتاجاز بالسعر الحر 30 جنيهًا.

ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز في تاريخ المصريين يرتبط باتفاقيات صندوق النقد الدولي، حيث تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 95 قرشًا، نتيجة لأول اتفاق بين مصر والصندوق عام 1977 ــ 1978 فى عهد الرئيس أنور السادات، وجاء هذا  القرار ضمن إجراءات رفع أسعار 25 سلعة بنسب تتراوح ما بين 30 و50%، مما أدى لما سُمى بثورة الجياع فى هذا الوقت.

وبعدها بسنوات قام مبارك برفع سعر أسطوانة البوتاجاز فى مايو 1990، لتصل إلى 150 قرشا، ثم رفعه بعد عام كامل إلى 250 قرشا، فيما سمى بخطة الهيكلة والضبط الاقتصادى، المُقدمة لصندوق النقد فى هذا الوقت.

واستمرار لمسلسل صندوق النقد وأسعار البوتاجاز، قامت حكومة قنديل برفع أسعار أسطوانات البوتاجاز إلى 8 جنيهات، كنوع من إثبات حسن النوايا لبعثة صندوق النقد التى بدأت مباحثاتها أمس.

وتعتمد مصر حاليا على السعودية والجزائر فى توفير احتياجاتها من غاز «البوتاجاز» بنسبة 85%، وكانت مصر تعتمد على ليبيا وسوريا فى توفير جزء من هذه الاحتياجات، ولكن ظروف الثورة فى الدولتين جعلت فرنسا المورد الثالث لمصر بـ 13%، وقامت مصر باستيراد غاز بوتاجاز بقيمة 13.5 مليار جنيه فى عام 2012.

وتتوقع موازنة 2012 ــ 2013 أن يصل استهلاك المصريين من أسطوانات البوتاجاز إلى 360 مليون أسطوانة، مما يعنى أن الدعم سيصل إلى 23.5 مليار جنيه، لأسطوانات البوتاجاز هذا العام، وهو بذلك يستحوذ على 25% من إجمالى الدعم المقدم للمواد البترولية، فى المرتبة الثانية بعد السولار.