البنوك تدرس استكمال قرض عز المتوقف ولجان المخاطر تحسم القرار بعد أسبوعين

القاهرة - تعكف لجان مختلفة داخل البنوك على دراسة تكملة القرض الممنوح لإحدى الشركات التابعة لأمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل أحمد عز فى القرض البالغ قيمته 1.9مليار جنيه، والموقوف قبل عامين على خلفية القضية المعروفة برخص الحديد.

وقال مصدر مصرفى يشارك مصرفه فى ترتيب القرض إن البنوك الثمانية التى ضخت نصف قيمة القرض فى وقت سابق على ثورة يناير، تبحث حاليا تكملة القرض وسط متغيرات حدثت فى السوق، من أسعار وزيادة فى التكلفة، مؤكدا إبعاد البنوك عن الموقف السياسى من المساهم الرئيسى فى الشركة فى إطار التغييرات القانونية التى حدثت بعد ثورة 25يناير.

وأكد المصدر أن لجان الاستثمار والتمويل تعكف على تفاصيل القرض، مع رفع مذكرة للمخاطر بعد اسبوعين لاتخاذ موقف نهائى حيال الاستمرار فى التمويل، مع الوضع فى الاعتبار أن المشروع قارب على الانتهاء والاستمرار هو ضمانة لاسترداد الأموال التى دفعت وسط سلامة هيكل الشركة المالى والإدارى.

كانت شركة العز لصناعة حديد التسليح  (ESRS) أعلنت أن إحدى شركاتها التابعة ــ شركة مصانع العز للدرفلة (وهى شركة مملوكة لها بنسبة 99%) حصلت على رخصة جديدة لإنتاج حديد إسفنجى بيليت، مضيفة انها قد حصلت على تلك الرخصة أسوة بما تم بالنسبة للشركات الأخرى المصنعة للحديد والصلب، والتى كان قد تم رد رخص التوسعات الخاصة بها تنفيذا للحكم القضائى الخاص برخص الحديد.

وأضافت الشركة أن شركة مصانع العز للدرفلة قامت باستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة والتى انتهت إلى موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية باصدار رخصة جديدة ــ بدلا من الرخصة السابق صدورها ــ بناء على نفس الأسس والقواعد التى تم تطبيقها بالنسبة للشركات الثلاث الأخرى التى شملت الحكم، وتم تسلم الرخصة فى 14 نوفمبر 2012.

وحول تأثير الأحكام الصادرة حيال عز وآخرها الأسبوع الماضى من محكمة جنايات العجوزة والتى قضت بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز، بالسجن المشدد لمدد يصل مجموعها إلى 37 عاما، وتغريمه مليارى جنيه، وذلك بعد اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم بما قيمته خمسة مليارات جنيه مصرى، فى صفقة استحواذه على شركة حديد الدخيلة مع إلزام عز، متضامنا مع آخرين، برد مبالغ تقدر بنحو مليارين و871 مليون جنيه مصرى.