تعيين ولي العهد نائباً لرئيس الوزراء..هل ينهى الأزمة البحرينية؟

في وقت تحاول فيه الحكومة البحرينية رأب الصدع الذي شق الصفوف وأوجد حالةً من انعدام الثقة بينها وبين المعارضة، جاء تعيين ولي العهد الأمير سلمان آل خليفة نائباً أول لرئيس الوزراء مؤشراً على رغبة الحكومة في لمّ الشمل وعدم فتح جبهة توتر داخلي تزيد الوضع سوءً بجانب العلاقات الخارجية المتوترة مع إيران.

يأتي ذلك في إطار جولات الحوار الجارية التي اتبعت حالات التوتر والاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ اندلاع مظاهرات 2011 وقادتها الأغلبية الشيعية مطالبة بإنهاء هيمنة الأسرة الحاكمة السُنية على الحياة السياسية ومنح البرلمان سلطة كاملة.

وتضمن المرسوم الملكي الذي صدر عقب تعيين ولي العهد، أن هذا التعيين سيتيح تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية.

من جانبها رحَّبت المعارضة البحرينية بقرار تعيين الأمير سلمان، وهو نفس موقفها من دعوته للحوار قبل ذلك مع الحكومة على أساس "وثيقة المنامة" (التي أطلقتها المعارضة) ومبادرة البنود السبع التي أعلن عنها ولي العهد عام 2011.

ورحبت أيضاً جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بتعيين ولي العهد، وأعربت عن أملها في أن يجد المواطنون أثراً إيجابياً لهذا التعيين، متمنية أن يكون بداية مرحلة جديدة لوقف الفساد المالي والإداري المنتشر داخل أجهزة الدولة.

واعتبر عبد الجليل خليل إبراهيم، القيادي في جمعية الوفاق المعارضة التي يقودها الشيعة، أن التعيين بداية للتغيير في السلطة التنفيذية لتطبيق التزامات البحرين على الصعيدين السياسي والقانوني، فيما قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام البحرينية سميرة بن رجب: إن قرار التعيين يضخ دماء جديدة في الحكومة وتعتقد أنه يدعم التقدم والتغيير في البلاد.

وكان ولي العهد قد أعرب في وقت سابق عن أمله في عقد اجتماع يضم جميع الأطراف، مشددًا على أنه لن يكون هناك تقدم حقيقي إلا من خلال حوار مباشر.

وعلى الجانب الآخر، اعتبر مسئول العلاقات الدولية في المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحداد أن ترحيب بعض أفراد المعارضة بهذا القرار يأتي نتيجةً لإيمانهم بأن ولي العهد هو مخرج للأزمة البحرينية، وأنه سيجلب إصلاحاً حقيقياً.

ويرى كريستوفر دافيدسون الخبير بالشؤون الخليجية في جامعة دورهام البريطانية أن المملكة العربية السعودية مارست ضغوطاً عديدة، لعلمها بأن الغرب لن يسمح باستمرار الوضع طويلاً، وقال منصور الجمري، رئيس تحرير صحيفة الوسط المستقلة، بأنه متفائل إلى حد بعيد، معتبراً ذلك خطوة مهمة لبداية إصلاح جدي.

وتصاعدت حدة الأزمة بين البحرين وإيران على خلفية مشروع الاتحاد بين المنامة والرياض، وبعدما أدعت الثانية أن البحرين جزء من الجمهورية الإسلامية، مما أثار قلق البحرين وحلفائها في الخليج وخارجه، حيث عبرت الخارجية البحرينية أن ذلك يعدّ تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة ومساساً صارخاً باستقلالها وسيادتها؛ الأمر الذي ترفضه جملةً وتفصيلاً.

في حين أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الرياض خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط أن المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي مثير للجدل، في محاولة لتبديد قلق حلفائه العرب في الخليج.

وفي موقف آخر، أكد وزير الخارجية البحريني أن دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى علاقات أفضل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "من المؤسف أن يستمر التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون واحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، ورفضها أي تفاهم أو حلول سلمية عبر التفاوض والتحكيم الدولي".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي تطرقت في اجتماع الدورة الـ126 لوزراء الخارجية لموضوع تدخلات إيران في البحرين ودول التعاون، واتفقت على رفض هذا التدخل.

ويعاني الشرق الأوسط من مخاطر وتحديات عديدة تفضي إلى احتمالية صعود نار الصراع وليس السلام، بل وإن تصنيف العام 2013 كعام "حرج" بالنسبة لأمن المنطقة كان من الركائز الثابتة لكثير من محللي شؤون الشرق الأوسط على مدى سنوات طويلة.

وعلى ما يبدو أن هذا هو ما أيقنته الأسرة الحاكمة في المملكة البحرينية، بعدما وضعت نصب أعينها ضرورة عدم فتح جبهات متعددة من شأنها إنهاك القوى، وبالتالي التوجه نحو حل المشاكل الداخلية مع المعارضة بإضفاء شيء (حتى ولو قليل ) على طريق الإصلاح السياسي والاجتماعي يشهد به المجتمع الدولي.