«الرقابة الإدارية»: مبارك يواجه تهمة استغلال سلطات وظيفته للتربح

 يواجه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، تهمة استغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية للتربح، وذلك من خلال طلبه وقبوله بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة.

استخدمت في بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه وعلمه التام بأن الأعمال التي كانت تنفذ بأملاكه الخاصة، وأملاك أولاده مقتطعة من ميزانية الدولة، وما زالت التحقيقات جارية بنيابة أمن الدولة العليا بالقضية رقم 2 لسنة 2013.

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، الثلاثاء، عن واقعة فساد جديدة للرئيس مبارك ونجليه، وكيف كان يتم المتاجرة بالأموال العامة للدولة واستخدامها لمصالحهم الخاصة، بقيمة بلغت حوالي مليار و100 مليون خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وذلك بموافقة العديد من قيادات الدولة السابقين.

وقال البيان، الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية: "إن العديد من القيادات قاموا بتزوير وتزييف الحقائق على الشعب المصري وكيفية إهدار المال العام؛ حيث تم تخصيص مبلغ وصل إلى 75 مليون جنيه سنويًا من ميزانية الدولة لصالح مصاريف الرئيس السابق وأسرته؛ من شراء أنتيكات وديكورات وجميع مستلزمات الحياة، وكذلك بناء فيلات وتشطيبها وشراء مزارع لهم، وتشغيل أكثر من 300 عامل ومهندس وفني لخدمة وصيانة وعمل هذه الديكورات بمنازلهم فقط، وتكفلت الدولة برواتب وتنقلات هؤلاء العاملين."

وأضاف، أن كلا من عاطف عبيد وأحمد نظيف رئيسي مجلس الوزراء الأسبقين، ومحمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي وزيري الإسكان الأسبقين قاموا بمخالفة القوانين واللوائح والموافقة على إسناد أعمال الأمر المباشر، وبمبالغ مالية كبيرة سنويًا من ميزانية الدولة رغم علمهم بأن تلك المبالغ يستخدم جزء منها في تنفيذ أعمال لصالح ممتلكات خاصة للرئيس السابق الذي استغل نفوذه في تنفيذ تلك الأعمال، ومن خلال ميزانية الدولة، وقد كان من الأجدر لهم بحكم واجبهم الوظيفي اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، ومراقبة ما يتم خروجه من موازنة الدولة؛ حيث إنهم بحكم وظائفهم وبحكم الدستور تم ائتمانهم على المال العام، إلا أن طمعهم في إرضاء الرئيس السابق وأسرته لضمان استمرارهم في مناصبهم وسعوا إلى إزالة جميع المعوقات، وتوفير مخصصات الدولة لصالح الرئيس السابق وأولاده.

وقال البيان الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية إن ذلك المخطط تم من خلال تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه سنويًا لقصور واستراحات الرئاسة يتم اقتطاع 50 مليون جنيه منها سنويًا للممتلكات الخاصة للرئيس السابق وأولاده حتى يتم وضعها في ميزانية الدولة تحت بند صيانة وإنشاءات برئاسة الجمهورية وإخفائها في بنود ميزانية وزارة الإسكان.

وأضاف البيان أنه في سبيل إتمام ذلك المخطط قام عدد من الوزراء السالف ذكرهم، وبعض المسئولين بشركة المقاولين العرب، وشركة حسن علام بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربيح رئيس السابق مبارك وأولاده بدون وجه حق، وذلك من خلال قيامهم باعتماد وإصدار أوامر تكليف سنوية والموافقة على إتمام أعمال صيانة بالأمر المباشر لصالح الإدارة الهندسية برئاسة الجمهورية بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه سنويًا مقتطعة من ميزانية العامة للدولة، حيث وصلت مليار و100 مليون جنيه خلال 10 سنوات الأخيرة.