الإخوان خطفوا مصر

منذ تولي الرئيس محمد مرسي الحكم بدأت جماعة الإخوان تنفيذ مخططها الهادف الى الاستيلاء على مقدرات الدولة وإدارتها وفقاً لمنطقها متجاهلة في ذلك باقي القوى السياسية والائتلافات الثورية التي شاركت في ثورة يناير ولولاها لما تم الإطاحة بالنظام السابق،

ورغم الانتقادات المتلاحقة التي تتوالى في كشف خطط الجماعة إلا أنه يبدو عزمها على المضي قدماً فيها غير آبهة بأية اعتراضات، ومع توالي هذه الممارسات بدأ الحديث عن أخونة الدولة في إشارة الى السيطرة على كافة الأجهزة والإدارات من خلال تعيين موالين للجماعة في كافة المناصب المحورية بما يمكن من إحكام سيطرتهم.

وقد انسحبت هذه السياسة على عدد من المؤسسات المختلفة في مختلف أنحاء مصر بما يمكن معه القول إن الاخوان نجحوا بعد عامين من ثورة يناير في اختطاف مصر لصالحهم.. الأمر الذي يسعون لتعزيزه من خلال الانتخابات البرلمانية التي دعا لها مرسي في ابريل المقبل، في هذا الملف نرصد كافة ملامح السعي الإخواني للاستحواذ على كافة الأمور في مصر ومساعي إضفاء الصفة الإخوانية على مختلف الجهات أبرزها تعيين أكثر من 12 ألف اخواني في مناصب قيادية في وزارات الدولة الخدمية لتحقيق مشروع الاخوان بالتمكين.

«الجماعة» أحكمت سيطرتها على مختلف المؤسسات الخدمية

منذ فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة أن من حقهم ابتلاع مصر والسيطرة والهيمنة على جميع مؤسسات الدولة.

بدأت المحاولات بسعيهم الى الاستحواذ على السلطة التشريعية والهيمنة على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ثم الاستحواذ على السلطة التنفيذية واستمروا في تنفيذ مخططهم لأخونة أجهزة ومؤسسات الدولة حتى تمكنا من تعيين وتجنيد أكثر من 12 ألف موظف في الصفوف الادارية والأولى التابعة للدولة لخدمة دولة الاخوان وتحقيق أهداف الاخوان وهو ما يعود بنا الى تكرار سيناريو الحزب الوطني المنحل ونظام مبارك المخلوع.

جاءت محافظة كفر الشيخ في المقدمة، حيث قام المهندس سعد الحسيني النائب السابق في البرلمان المنحل الذي عينه الرئيس مرسي محافظاً للمدينة بتعيين عشرة مستشارين له من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين و6 نواب لرؤساء المدن الكبرى مثل: دسوق وكفر الشيخ ومطوبس.

وكانت الخطوات سريعة ومتعاقبة، ففي شهور معدودة نجح الاخوان في اخضاع 19 محافظة تحت سيطرتهم وتعيين خمسة محافظين اخوان وخمسة نواب محافظين ينتمون الى حزب الحرية والعدالة و13 مستشاراً للمحافظين و12 اخوانياً رؤساء مدن وأحياء موزعة على سوهاج والمنيا وكفر الشيخ والفيوم بالاضافة الى المناصب الادارية التي تتصل بادارة المستشفيات وقطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاعلام والتعليم، وهى في معظمها تتصل بقرارات المحافظين.

يحذر الخبراء من ان مصر ستتحول الى دولة اخوانية خلال السنوات القليلة القادمة في ظل سعي الاخوان المسلمين للسيطرة على المواقع القيادية في الدولة، ويري الدكتور عمرو هاشم ربيع أستاذ العلوم السياسية، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن هناك فرقاً بين «الأخونة» وبين تشكيل وزارة اخوانية، فالوزارة الاخوانية من حقهم ان يقوموا بتشكيلها لأنهم حصلوا على الأغلبية ولكن المشكلة في الاخونة وهى تعيين المنتمين للإخوان أو الذين لهم ميول اخوانية في الدولة دون النظر الى الكفاءة أو الخبرة ودون أي اعتبار لاجتياح هذه الوظائف الى ذوي الخبرة والكفاءة وليس أهل الثقة، كما يفعلون وأي اجراء في هذا الاتجاه يعد اجراء باطلاً وينتهي بنا للعودة الى النظام السابق.

ويقول أبو العز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ان اخونة مؤسسات الدولة جزء من عملية اختطاف الدولة كلها والغاء كينونتها المؤسسية وتحويلها الى نظام عشائري، وهى تؤكد فكرة «التمكين» التي اعلنت عنها جماعة الاخوان المسلمين منذ سنوات للسيطرة على الدولة المصرية بكل مقوماتها.

ويضيف «الحريري» أن الاخوان يسعون بسرعة لافتة للنظر للسيطرة على كل مفاصل الدولة ولكن في ظل الوضع الحالي من الصعوبة على الاخوان إخضاع جهاز الدولة لسيطرتهم لأن هناك نصف مليون موظف سوف يتم طردهم من وظيفتهم وبالتالي سوف يدخل في صراع مع من اخذ منه وظيفته.

ويؤكد «الحريري» أن الرأي العام يرفض هذا الوضع وبدأ في محاربة من يتم تعيينهم في هذه المناصب، خاصة أن الاخوان لا يستهدفون السيطرة على الجهاز الاداري للدولة فقط، وانما يريدون السيطرة أيضاً على مجلس الشورى والمحليات والبرلمان ويريدون إقصاء الجميع.

ويرى «الحريري» أن الاحزاب التي تدعي انها اسلامية بدأت تجد نفسها خارج اللعبة مثل السلفيين، فطالبان الجديدة «الاخوان والسلفيين» يتصارعون الآن بدأت بعد أن وجد الاخوان أن السلفيين يقفون على نفس الارضية ويتلقون نفس المساندات من الخارج سواء من امريكا واسرائيل لذلك أصبح الصراع عنيفاً بينهما مثلما كان الصراع بين الاخوان ونظام مبارك وأن كان هناك محاولات مضنية لتأجيل الانفجار بين الطرفين.

وعندما اراد السلفيون الهروب من سفينة الاخوان قبل الغرق، يحاول الاخوان الآن استرضاءهم خاصة بعد أن اعلن السلفيون أنهم يبحثون مقاطعة الانتخابات قبل أن يتراجعوا عن مقاطعتها.

ويعتقد «الحريري» أن الاخوان سيحاولون إرضاء السلفيين باعطائهم مواقع في الدولة وهذا سيحدث فعلياً اذا لم تنجح فكرة العصيان المدني في استكمال الثورة وازاحة الاخوان والسلفيين من سدة الحكم.

بينما يرى الدكتور الشافعي بشير استاذ القانون الدستوري انه في الدول الديمقراطية جرت العادة انه عندما يفوز حزب في الانتخابات مثل الحزب الجمهوري أو الديمقراطي في امريكا مثلاً يكون لديه الفرصة في أن يزرع الكثير من أعضائه في مراكز حساسة وهذا حقه ولكن لا يجوز لهذا الحزب السيطرة على الجهاز الإداري للدولة بطريقة تبعد أو تضايق الآخرين، ومن المفروض أن يتم التعيين بالمسابقة وأن يعين في تلك المناصب من نجح من المتقدمين دون النظر الى انتماءاته وهذا مبدأ أساسي في الدستور وهو المساواة.

ويضيف «بشير» اذا حدث وخطط حزب الاخوان للاستيلاء على الاماكن الخالية دون الاعلان عن مسابقة فبهذا يكون قد خرق مبدأ اساسياً من مبادئ الدستور وهو المساواة، وإلا فإنه في اول انتخابات قادمة سيسقط فيها سوف يأتي الحزب الآخر ويستبدل من قام بتعيينهم الحزب السابق، بآخرين موالين له وهذا يؤدي الى الفوضى.

ويستطرد: أخونة الدولة سياسة مرفوضة وقد رفضها الشعب بدليل أن محافظ كفر الشيخ مثلاً الذي قام بتعيين المنتمين للإخوان في الوظائف القيادية كان يهرب من المواطنين، كما أن أخونة الدولة لا تتعارض فقط مع الدستور وقانون العهد الدولي الذي صدق عليه الرئيس المخلوع عام 1981 والخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولكنها تتعارض مع الأخلاقيات الاساسية في الدولة.

ويتفق مع البشي في الرأي سعد عبود النائب السابق، ويضيف أن ما يحدث الآن في مصر هو جزء من التمكين من السلطة وهذا وضع غير سوي، فالإخوان لم يحكموا بالأغلبية حتى الآن وانما بالأكثرية ولكنهم عن طريق مؤسسة الرئاسة بدأوا بملء المناصب التكنوقراطية من انصارهم دون النظر الى الخبرة.

كما أنه لا توجد دولة ديمقراطية في العالم يحدث فيها ذلك، فالإخوان يقومون بتغيير الموظفين الإداريين التكنوقراط او الدولة العتيقة في استيلاء كامل على مقدرات الدولة لأن هؤلاء الموظفين هم من سيعطون الخبرة للأجيال التي سوف يتم تعيينهم فيما بعد وما يفعله الاخوان يؤثر بشكل كبير على كفاءة مؤسسات الدولة ويتضح هذا التعثر في الامور الحياتية للمواطنين يعكس عدم خبرة وعشوائية في الادارة وهذا ينبئ بخطر كبير جداً يستهين به الاخوان للأسف الشديد ويستمرون في السعي في عملية التمكين بكل ما يملكون من قوة.

مكاتبات الوزير السرية يديرها فريق عمل خاص

التموين .. وزارة الولاء التنظيمى للجماعة

اتجاه لتعميم خطة أخونة «التموين» على باقي وزارات الدولة في حالة نجاحها

حصلت «الوفد» على خطة أخونة وزارة التموين والتجارة الداخلية التي أعدها بعض مستشاري الوزير باسم عودة الذين استقدمهم الى الوزارة والذين أثاروا غضب جميع العاملين بها بعد أن أصبحوا مهددين بترك وظائفهم في يوم وليلة.

وتتضمن الخطة أخونة قطاع مكتب الوزير على أن يتم تطبيقها على كافة قطاعات الوزارة فيما بعد.

وتنص الخطة على تغيير مسمى مدير مكتب الوزير الى السكرتير الخاص والذي يتسم بالولاء التنظيمي والعمل تحت الضغوط بأنواعها المختلفة مع استحداث مكتب فني مصغر خاص بالمكاتبات السيادية والمهمة والسرية للوزير مع تفويض المكتب للعمل باستقلالية عن رئيس قطاع مكتب الوزير، وأن يتلقى أوامره من الوزير فقط، مع استقدام شخص يجيد اللغة الانجليزية وملم بالمهارات الأساسية في التعامل، وتنص الخطة على أن هناك اسماء مرشحة لهذا العمل دون ذكر أسماء هؤلاء المرشحين.

وتنص الخطة في البند الثاني على إعادة هيكلة قطاع مكتب الوزير على 3 مراحل، الأولى: إعادة هيكلة المكتب الفني بقطاع مكتب الوزير بحيث يشتمل على شباب على درجة لا بأس بها من الخبرة في مجال العمل وتقييم اداء المكتب كل 3 أشهر من خلال لجنة يتم تشكيلها من قبل الوزير بحيث يتم نقل العناصر الخاملة الى إدارات اخرى في نفس القطاع أو خارجه.

أما المرحلة الثانية فتنصب على إعادة هيكلة مكتب رئيس قطاع مكتب الوزير، وتنص الخطة بالحرف الواحد على أنه في «حالة التطهير والتخلص من رئيس قطاع مكتب الوزير الحالي وطاقم عمله» يتم استقدام طاقم عمل من الشباب وتحديد توصيف للوظائف لهذا المكتب مع نقل الموظفين الموجودين حالياً بالمكتب وهم من أهل الثقة الى أماكن بديلة سواء داخل القطاع أو خارجه أو خارج الديوان.

أما المرحلة الثالثة من إعادة هيكلة مكتب وزير التموين فتتضمن إدارة الحفظ والمتابعة والسكرتارية وتتم إعادة النظر للعاملين في هذا الإدارات وتغييرهم بنفس الأسلوب السابق بشكل جزئي بحجة افتقادهم المهارات اللازمة لعملهم وحتى لا يحدث رفض وتذمر من العاملين بالوزارة يتم عقد دورات تدريبية يعقبها اختبارات ثم تصنيفهم بعد ذلك.

وقد ذيل واضعو الخطة الأوراق المقدمة بملاحظة تنص على أنه اذا تمت الخطة بنجاح يمكن تفعيلها على كل قطاعات الوزارة والأجهزة والهيئات التابعة لها، موضحة أن هذه نسخة مختصرة من الخطة الكاملة لإعادة هيكلة الوزارة.

الإخوان: أغلب الوزارات.. أعضاء في الدولة العميقة ولا يتعاونون مع الرئيس

بعيداً عن الفشل الداخلي الذي حققه النظام الإخواني في مختلف قطاعات الدولة والذي شعر به كل مواطن علي أرض مصر وهو ما دعا الغالبية العظمي من الشعب لأن تقول للرئيس الإخواني «ارحل» بعد أقل من مائة يوم من انتخابه، رغم ان هذا الشعب ذاته صبر علي المخلوع ثلاثين عاماً حتي يرددها في وجهه.

بعيداً عن كل ذلك الفشل تعالوا معنا نرصد السياسة الخارجية للإخوان ومدي فشلها بعد أقل من ثمانية شهور من انتخاب مرسي، في البداية سعي الإخوان للاعتماد علي كيان داخل مؤسسة الرئاسة موازٍ لوزارة الخارجية وهو أعلي من منصب الوزير محمد عمرو وهو عصام الحداد مستشار الرئيس للشئون الخارجية.

وهذا الكيان الموازي أصبح له اليد العليا في السياسة الخارجية المصرية حتي أصبح «حداد» هو مبعوث الرئيس وحامل خطاباته التي لا يعلم وزير الخارجية محتواها إلا من الصحف ووسائل الإعلام، والانكي والأمر أن مستشار الرئيس في زياراته المكوكية لا يصطحب معه السفير المصري في الدولة التي يزورها وكأن هذه اللقاءات سرية لا علاقة للسفراء بها، وهو أمر مستهجن وأثار غضب واستياء السفراء والدبلوماسيين المصريين في العديد من الدول، ومنها علي سبيل المثال سفاراتنا في كل من الولايات المتحدة والإمارات العربية وقطر.. ففي كل  هذه البلاد يحظر علي السفير حضور لقاءات السيد حداد وهي سياسة غير مسبوقة في العلاقات الدولية وهي تحمل تشكيكاً في وطنية ومصداقية هؤلاء الدبلوماسيين الذين أفنوا حياتهم في خدمة مصر.

والأغرب من ذلك أن يشمل هذا التجاهل وزير الخارجية ذاته.. حدث ذلك أثناء زيارة حداد إلي دولة الإمارات للتفاوض مع حكومة الإمارات حول القبض علي بعض المصريين من الإخوان المسلمين في خلية إرهابية بالإمارات.

وهنا اصطحب «حداد» وفداً من رجاله بالإضافة للسيد رئيس المخابرات دون أن يضم هذا الوفد محمد عمرو وزير الخارجية رغم ان المهمة هي من صميم عمل الوزير المستبعد ومن أولي اختصاصاته.

وحتي بعد فشل مهمة الوفد الإخواني في تحقيق أي إنجاز في مهمته لم نعرف فيما تفاوض الوفد ولا الأسس التي دار عليها.

شخص ثان يقوم بجولات خارجية مكوكية هو خيرت الشاطر الذي يقوم بزيارات إلي بلدان بعينها وعلي رأسها تركيا وقطر حيث يستقبل هناك كمسئول رفيع المستوي رغم ان سيادته لا يشغل أي منصب رسمي في الدولة بل إنه يستقبل الوفود القادمة إلي مصر بصالات كبار الزوار قبل أن يتقابلوا مع أي مسئول رسمي في مصر سواء كان رئيساً أو وزيراً.

نفس السلوك يفعله حسن مالك الذي يذهب في جولات مكوكية إلي العديد من بلدان العالم ويتحدث باسم النظام بل يحمل عروض التصالح دون أن يكون له هو الآخر أي منصب سياسي في مصر بل حتي إن سفراءنا في الدول التي يزورها لا يعلمون شيئاً عن جولاته ولا تفاصيل محادثاته وكأنها أسرار حربية.

والسؤال الآن: لماذا يفعل الإخوان لهذا السلوك مع المؤسسات الرسمية للدولة وعلي رأسها وزارة الخارجية؟ وما هي مصلحتهم في إقامة كيانات موازية للوزارات؟

الإخوان أنفسهم يجيبون عن هذا التساؤل بأن العديد من وزارات مصر هي من التابعين للنظام السابق أو ما يصفونه بالدولة العميقة، وهؤلاء حسب رأي الإخوان يرفضون التعاون مع الإخوان ويعطلون أعمالهم ويوقفون أي نجاح يمكن أن يحققه الرئيس.

وهي مقولة غريبة لأن الإخوان ان كانوا قد فشلوا في إدارة وزارات وشئون الدولة وإجبار الجميع علي الانصياع لشرعيتهم فهذا سقوط جديد للإخوان ويحسب عليهم.. فلماذا لم يجبر رئيسهم هذه الدولة العميقة علي أن تتخلي عن ولائها لمبارك ونظامه هذا إذا صح اتهام الإخوان لهذه المؤسسات.

لكن الصحيح ان الإخوان لا يثقون إلا في أبناء جماعتهم ويتخذون هذه الفرية وسيلة لأخونة الدولة والتحكم في مفاصلها بدعوي ان هذه المؤسسات لا تتعاون مع الرئيس ونظامه وهي كذبة كبري تضاف لأكاذيب الإخوان.

«بشر».. وزير تلاحقه اتهامات التزوير!

عضو مكتب الإرشاد الذي جلس على عرش أهم وزارة خدمية

سياسيون: الجماعة تجهز 12 ألف موظف إخواني في المحليات للتلاعب في نتائج الانتخابات

محمد علي بشر وزير التنمية المحلية هو «كلمة السر» في الانتخابات التشريعية القادمة، اختياره في الأساس كوزير على رأس الإدارة المحلية جاء مكافأة له على أدائه في الاستفتاء عندما كان محافظاً للمنوفية، وهى إحدى معاقل المعارضة للاخوان،

ولكن «بشر» نجح في خروج الاستفتاء في المحافظة بنسب تعادلت فيه تقريباً نسبة المؤيدين للاستفتاء مع معارضيه، ولذلك فاختياره وزيراً لتلك الوزارة  التي تضع يدها على كل مفاصل المحافظات والمحليات هو «نذير شؤم»، ودليل دامغ يكشف رغبة الاخوان في السيطرة على انتخابات مجلس النواب لضمان حصولهم على الأغلبية به، ليصبح من حقها تشكيل الحكومة وفي النهاية تحقيق حلمها في تحويل مصر الى ولاية تتبع الخلافة التي يحلمون بها.

خبراء السياسة والقانون أكدوا أن وجود وزير على رأس الإدارة المحلية من الاخوان هو بداية النهاية لطموحات الاحزاب في انتخابات نزيهة.

لا يستطيع أحد أن ينكر أن مصر تغرق في بحيرة من البطلان.. بطلان مجلس الشورى.. بطلان الجمعية التأسيسية.. وبطلان الدستور وبطلان قانون الانتخابات الذي أقر بعد مراجعة المحكمة الدستورية له دون أن يلتزم مجلس الشورى المطعون ببطلانه بما صدر من ملاحظات للدستورية وأحال القانون للرئيس الذي أصدر القانون الذي يشوبه البطلان.

ومع هذا البطلان المتراكم تتفاقم الأزمة الأمنية التي تتزايد وخاصة بعد انتشار العصيان المدني الذي يمتد من بورسعيد الى باقي المحافظات وأيضاً استمرار الأزمة الخاصة بالسلطة القضائية والتعيين الباطل للنائب العام الحالي، ورفض القضاة الاعتداء على السلطة القضائية وتلويحهم بعدم الإشراف على الانتخابات القادمة.

وفي ظل هذا المناخ غير المستقر والذي يسوده العنف والانقسام الشعبي أصدر الرئيس مرسي قراره بالدعوة للانتخابات في شهر ابريل القادم استكمالاً لسياسة التمكين لجماعة الإخوان الذي يأخذ شكل تعيين عناصر إخوانية نشطة في المحافظات المختلفة.

تعيين وزير للتنمية المحلية اخواني الهوى والهوية أكبر دليل على عدم نزاهة الانتخابات القادمة.. هذا ما أكده المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، وقال: إن الرئيس بدأ مبكراً في السيطرة على البرلمان عندما قام بتعيين محافظين في المحافظات المهمة يتبعون الاخوان ووزير التنمية المحلية أحد قيادات مكتب إرشاد الجماعة وذلك للتمهيد لاختيار أعضاء في اللجان الفرعية من الاخوان في الانتخابات المزمع إجراؤها مما يؤكد أن جماعة الاخوان سوف تراقب الانتخابات التي سيترشح اعضاؤها لأغلبية دوائرها، ولا شك في أن ذلك يبطل الأسس والطريقة التي تجري بها هذه الانتخابات لأنها تخلو من توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات، وهو ما يتحقق اذا تم تشكيل حكومة محايدة لإجراء هذه الانتخابات، وبالطبع مع علاج كل أشكال البطلان الدستوري والقانوني الذي تعاني منه مصر سواء في الدستور أو قانون الانتخابات فضلاً عن الاعتداء على السلطة القضائية المتمثل في تعيين نائب عام بقرار من رئيس الدولة.

وتقول د. كاميليا شكري مساعد رئيس حزب الوفد وعميد معهد الدراسات السياسية بالحزب إن فكر الاخوان منظم جداً ويبدأ مبكراً واختيارهم لوزير اخواني للتنمية المحلية منذ البداية كان دليلاً على عدم نزاهة الانتخابات.

وتضيف: الاخوان منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة وهم يعدون إعداداً منظماً مكثفاً لهذه الانتخابات لتكون نتيجتها في صالحهم باعتبارها بوابة الاستحواذ على باقي الدولة من خلال الاستحواذ على البرلمان وبالتالي فكل التشريعات التي ستصدر عن هذا البرلمان ستصب في صالح الاخوان، كما أن تحقيق الأغلبية لهم سيمكنهم من تشكيل الحكومة وبالتالي السيطرة على مصر بشكل كامل.

وتشير الدكتور كريمة الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكي وعضو جبهة الإنقاذ الى أن عدم اطمئنان الحزب الاشتراكي لاجراء انتخابات بدون ضمانات تؤكد نزاهتها كان وراءها مقاطعة الحزب للانتخابات.

وقالت: وجود وزير تنمية محلية على رأس الإدارة المحلية كفيل بتزوير الانتخابات لصالح الإخوان، فضلاً عن أن هناك 12 ألفاً من الموظفين سيشرفون عليها داخل اللجان، وهناك أيضاً المساجد وخلط الدين بالسياسة تحت مرأى ومسمع من المحافظين، وهناك حكومة تحت إمرة نواب الاخوان ومرشحي الاخوان، وهناك رشاوى عينية عن طريق توزيع زيت وسكر وغيرهما وأنبوبة البوتاجاز والعيش مستغلين فقر قطاعات كبيرة من الشعب، هذا بخلاف تفصيل قانون دوائر بحيث يحصلون على العدد الأكبر من المقاعد، وهذا كله يعني أن مصر أمام عملية تزوير لإرادة ومستقبل الأمة كلها.

القائمة الكاملة لرجال الإخوان داخل مؤسسات الدولة

أسماء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين تم تسكينهم فى الأجهزة الادارية بمختلف مؤسسات الدولة منذ أن جلس الرئيس محمد مرسى على كرسى الرئاسة

وتضم القائمة العديد من الأسماء التى تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، والذين تم تعيينهم داخل مؤسسة الرئاسة، بالاضافة إلى أكثر من 70 شخصية إخوانية  أخرى في مختلف الوزارات ما بين مستشاري الوزارات ومناصب قيادية أخرى داخل تلك المؤسسات، بالإضافة إلى بعض المحافظين الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان، وبالإضافة أيضا إلى نواب المحافظين الذين ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة، و13 مستشارًا للمحافظين من الجماعة، و12 إخوانيا يتولون مناصب رؤساء مدن وأحياء فى عدة محافظات.

وتم تسكينهم في أهم مناصب الدولة خلال الفترة الأخيرة، وتؤكد تلك القائمة أن الجماعة تمشى قدما نحو تطبيق نظرية أخونة الدولة كما في

- رئاسة مجلس الوزراء د. هشام قنديل

- التربية والتعليم د. إبراهيم غنيم

< المتحدث الإعلامي للوزارة محمد السروجي

< رئيس قطاع التعليم الفني مجدي بخيت

< مستشار الوزير لتطوير التعليم عدلي القزاز

< المستشار الهندسي للوزير بهيئة الأبنية التعليمية عمر عبدالله

< رئيس قطاع الكتب  أحمد المصري

< رئيس مركز تطوير المناهج والمستشار القانوني للوزير محمد رجب

< مستشار الوزير للتعاون الدولي عماد البعلي

< مدير المدينة التعليمية محمد عبدالمقصود

< رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية حمدي عبدالعليم

<  رائد عام اتحاد الطلاب أشرف خلف

- وزارة الاوقاف د. طلعت عفيفى

< وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة إلى  الدكتور جمال عبدالستار

< مستشار وزير الأوقاف الدكتور عبده مقلد، أستاذ بكلية الدعوة جامعة الأزهر

< مستشار وزير الأوقاف الشيخ عبدالعزيز رجب، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف تم انتدابه بالوزارة، وهو عضو بجماعة الإخوان المسلمين

< رئيس هيئة الأوقاف المصرية أسامة كامل

- الإسكان د. طارق وفيق، الوزير هو المسئول الأول عن ملف الإسكان في حزب الحرية والعدالة ومشروع النهضة.

< د. وليد عبدالغفار مستشار الوزير لملف تنمية إقليم السويس، وعضو جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية

- الصحة والسكان: د. محمد مصطفى حامد 

< رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية: الدكتور محسن عبد العليم، ينتمي للجماعة ونقيب صيادلة القاهرة، شغل هذا المنصب قبل حكم مرسي بشهور.

< مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي: الدكتور ابراهيم مصطفى، يشغل منصب مدير الجمعية الطبية الاسلامية التابعة للاخوان ومدير المشاريع العلاجية بالنقابات المهنية.

< مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي: الدكتور أحمد صديق، والمدير التنفيذي للمستشفى المركزي التابع للجمعية الطبية الاسلامية التابعة للاخوان.

< مساعد وزير الصحة للطب الوقائى: الدكتورة عبير بركات، وهى مسئول ملف الصحة بحزب الحرية والعدالة.

< مساعد الوزير للطلب العلاجي: الدكتور سعد زغلول عشماوي، نقيب أطباء القاهرة، والقيادي بجماعة الاخوان المسلمين

< رئيس المعامل المركزية بدرجة وكيل وزارة: الدكتور أسامة نصر، عضو سابق في مكتب الارشاد.

< المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: الدكتور أحمد عمرو.

- العدل: المستشار أحمد مكى

< انتداب المستشار وليد شرابي عضو حركة «قضاة من أجل مصر» المعروفة بقربها من جماعة الإخوان إلى الوزارة لإدارة الشكاوى والتحقيقات، ولكن بعد إعلان عضويته في جبهة الضمير التي أعلن عنها يوم السبت الماضي أنهى الوزير انتدابه لاعتبار ذلك عملًا سياسيًا.

- وزارة النقل والمواصلات: الدكتور حاتم محمد عبداللطيف

-  وزارة الرياضة: العامري فاروق

مدير مكتب الوزير محمد عباس أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة

- وزارة الشباب أسامة ياسين

< مساعد الوزير: الدكتور أحمد يوسف

< مسئول علاقات عامة: محمد بهجت

< علاقات عامة: أمجد عصمت

< مجلس إدارة مركز شباب بداوي بالدقهلية: إبراهيم أبوعوف الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالدقهلية

< أعضاء مجلس إدارة مركز شباب ميت تمامة بالدقهلية: طارق قطب وخالد الحداد

- وزير المالية د. المرسي أحمد حجازي

< نائب وزير المالية: عبدالله شحاتة

< مستشار وزير المالية: أحمد النجار

- وزير الصناعة والتجارة الخارجية: حاتم صالح

< حسن مالك القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ويعتبر المسئول الأول عن ملف الاستثمار بالجماعة.

< عبدالرحمن سعودي أحد أبرز المعتقلين في قضية المحاكمة العسكرية

< وصفوان ثابت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وصاحب مصنع ألبان جهينة بأكتوبر.

- وزير الداخلية: اللواء محمد إبراهيم

نجح الإخوان في الحصول على نسبة من طلبة كلية الشرطة وإدخال أبناء الجماعة في دفعات  2011 و2012.

- الإعلام: الوزير صلاح عبدالمقصود

< رئيس قناة «صوت الشعب» أشرف حسن بعد أن كان يعمل مديرا لبرامج قناة مصر 25 التابعة لجماعة الإخوان

- وزير التموين والتجارة الداخلية باسم عودة

< القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ورئيس لجنة التنمية المحلية بحزب الحرية والعدالة ومسئول ملف الطاقة والوقود

< المتحدث الرسمي للوزارة ناصر الفراش

- وزير الطيران المدني اللواء: وائل أمين المعداوي

< مجدي عبدالهادي رئيس الشركة القابضة للمطارات

- القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري

- التعليم العالي: الدكتور مصطفى مسعد

عضو بالجماعة والأستاذ بكلية الهندسة ومسئول ملف التعليم في حملة الرئيس.

- الدولة لشئون الآثار الدكتور: محمد إبراهيم

< د. عماد عجوة مديرا للبحوث الأثرية الإسلامية والنشر العلمي بمكتب وزير الآثار.

< محمد عبدالعزيز مدير مكتب وزير الآثار للشئون الأثرية الإسلامية.

د. طارق المرسي مستشار وزير الآثار.

-  وزير الدولة للتنمية المحلية محمد علي بشر

19 محافظة تحت سيطرة الإخوان

خمسة محافظين إخوان، وخمسة نواب محافظين ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة، و13 مستشارًا للمحافظين.

12 إخوانيًا رؤساء مدن وأحياء موزعة على سوهاج والمنيا وكفر الشيخ والفيوم، بالإضافة لمناصب محلية تتصل بإدارة المستشفيات وقطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والإعلام والتعليم، وهي في معظمها تتصل بقرارات المحافظين، كما امتد إلى محافظات لم تكن ترأسها أية قيادات مدنية من قبل كمحافظة شمال سيناء التي أصبح نائبها ينتمي لحزب الحرية والعدالة.

كما قام المهندس سعد الحسيني، النائب السابق في البرلمان المنحل الذي عينه الرئيس مرسي محافظاً لكفر الشيخ بتعيين عشرة مستشارين له من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين، و6 نواب لرؤساء المدن الأكبر، مثل دسوق وكفر الشيخ ومطوبس.

وتولى القيادي الاخواني في كفر الشيخ سعيد سعد، منصبي مساعد المحافظ والسكرتير العام للمحافظة، وعين الاخواني «الشحات حجازي» في منصب سكرتير المحافظ

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية: المهندس عصام علي رضوان علي

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية: د. مصطفى مراد

وكيل وزارة الإسكان: د. محمد القط

نائب المحافظ محمد عزت بدوي

وكيل مديرية التعليم: السيد النجار

وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم هنداوي

عميد كلية الطب: عاطف رضوان

رئيس مجلس إدارة المستشفيات: د. سالم الديب

لا يوجد محافظ الآن، المحافظ السابق: محمد علي بشر

وكيل مدير عام مكتب المحافظ: محمد ايمن

وكيل مديرية التعليم: محمد الشريف

وكيل وزارة الري عبدالمنعم المرزوقي

مدير إدارة التفتيش المالي بالمحافظة ضبر العشماوى

رئيس جهاز النظافة والتجميل: محمد هدية

نائب المحافظ الدكتور مصطفي حمدان – عضو بمجلس شورى الجماعة.

مدير الشئون القانونية: بهاء سلامة

مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة: سيد رأفت العابد، وعين كعضو بمجلس الشورى.

وكيل مديرية الأوقاف محمد سليمان ربيع

مدير عام وزارة الإسكان: علاء كامل

وكيل وزارة الصحة أيمن الخضارى

مدير الإدارة التعليمية بمركز أبوتشت: حمد جمال

مدير العلاقات العامة بمديرية نجع حمادي التعليمية محمود عبدالمقصود

المشرف على مشروع البوتاجاز بالمحافظة: علي عبدالله

رئيس مركز ومدينة جهينة: محمد عبدالقادر

رئيس مركز ومدينة المنشأة: أحمد عوض

رئيس حي شرق مدينة سوهاج: ميسرة محمد ناصر

رئيس حي غرب مدينة سوهاج: علاء محمد على

وكيل وزارة التربية والتعليم: ممدوح مبروك

وكيل وزارة الصحة محمد ابو الدهب

مستشارو المحافظ: أحمد ناجي، وأحمد شحاتة

نائب رئيس الوحدة المحلية بسمالوط: عمر علي إبراهيم

رئيس مركز العدوة مصطفى حامد

رئيس مركز بني مزار: العميد طارق عبدالسلام

مدير إدارة التخطيط والمتابعة عصام عبدالمحسن

مدير المنطقة الصناعية: المهندس محمد محمود

مدير إدارة التعليم الثانوي بإدارة ملوي العام علاء عثمان عبودة

المستشار الزراعي حسين راغب – نسيب المرشد العام محمد بديع

سكرتير عام المحافظة: ممدوح مرسي

رئيس حي غرب أسيوط: أيمن سعد

رئيس حي شرق أسيوط مصطفى الليثي

رئيس مجلس مدينة منفلوط: صلاح رجب

رئيس مجلس مدينة ديروط درويش نجيب

رئيس مجلس مدينة القوصية: عبدالحميد بيصور

تم تعيين 10 مستشارين اخوان للمحافظ

تم تعيين 6 نواب لرؤساء المدن

نائب رئيس مدينة كفر الشيخ: عبدالله مصباح

نائب رئيس مدينة دسوق: عبداللطيف الحليسي

رئيس مدينة مطوبس: أسامة الحسيني

مساعد المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ونقيب المهندسين: سعيد سعد

سكرتير مكتب المحافظ: الشحات حجازي

مدير مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم علي اللبان

مدير إدارة الإعلام في مديرية التعليم محمد الفلاحجي

مدير مدرسة الثانوية العسكرية محمد فرحات

مدير عام الشباب بالمحافظة: سلطان احمد سلطان

رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة: إسماعيل محمد

رئيس الوحدة المحلية لقرية هوارة عدنان: ابوالخير علي

أ. د/ مصطفى مسعد وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات (بالتعيين)

أ.د/ عماد خضر رئيس جامعة بورسعيد

أ.د أسامة إبراهيم جامعة الإسكندرية

أ.د/ محمد شريف، رئيس جامعة المنيا

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

مجلس إدارة الاتحاد تم تشكيله بموجب جمعية عمومية تم عقدها في 29 ديسمبر 2012، لاختيار أعضاء مجلس الإدارة وذلك قبل انتخابات الرئاسة

يسري بيومي أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

صلاح نعمان مبارك عضو مجلس إدارة، ورئيس النقابة العامة للعاملين في المرافق العامة

ماهر حزيمة عضو مجلس إدارة

عادل ريحان رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية

الدكتور صلاح سلطان: الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة:

خالد بدوي: المحامي بالنقض والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أمين عام المجلس.

رئيس المجلس: الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى.