موازنة الدولة لا تخصص جنيهًا لمكافحة الختان

«مصر ما زالت عند كلمتها، مهما تصاعدت الاحداث الداخليه، وهي ملتزمه بالمواثيق الدوليه التي وقعت عليها، وملتزمه بحمايه بناتها».

كان د. عبدالحميد اباظه، مساعد وزير الصحة للاسره والسكان، يفتخر بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل ايام، برفض الطعن المقدم لالغاء قانون تجريم ختان الإناث، خلال الاحتفال باليوم العالمي لعدم التسامح مع ممارسه ختان الاناث، الذي نظمه المجلس القومي للسكان بحضور ممثلي كل منظمات الأمم المتحدة المعنيه بالطفوله والمراه والسكان والاتحاد الاوروبي.

6 فبراير هو اليوم العالمي لعدم التسامح مع هذه العاده المعروفه عالميا بتشويه او بتر الاعضاء للاناث، احتفلت به الامم المتحده هذا العام بالاعلان عن انخفاض عدد الفتيات اللاتي يتعرضن لهذه الممارسه في اغلب البلاد التي تمارس فيها، والمتركزه في وسط افريقيا.

وبلغ الانخفاض نسبه 36% في 29 دوله عند الفتيات في سن 15ــ19 سنه، بالمقارنه بمن تعرضن لها في السن من 45-49 عاما، بتراجع يصل الي 53%.

وفي مصر تدل ارقام منظمة الصحة العالمية علي انخفاض الممارسه بين الفتيات في 10 – 18 سنه بالمدارس الي 50%، بينما تصل الي 90% بين السيدات في 15-49 طبقا للمسح الصحي السكاني لعام 2008.

«ليس هناك جنيه واحد خصص في موازنة الدوله لمناهضه ختان الاناث، في الوقت اللي توقف فيه المسح الصحي السكاني منذ ثوره يناير، لانه برضه بمعونه امريكيه».

قالها د. عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان، وواجهها ممثلو المنظمات الدوليه بابتسامه ونظرات متبادله، لم تخل من التعجب من صراحه المسئول.

وتحكي عايده نور الدين، مديره مركز المسانده القانونيه بالاسكندريه، عن تجربتها مع بلاغ ختان لفتاه، وعن عدم اقتناع وكلاء النيابه باهميه متابعه البلاغ.

«البلد كلها قبل الثوره كانت قائمه علي التوجيهات، ومنها مناهضه ختان الاناث وتنظيم الاسره، دلوقت لازم نقعد مع بعض وناخذ القرار، والمحافظين لازم يتابعوا لجان حمايه الطفل اللي المفروض تتابع اي بلاغات عنف ضد الاطفال»، يرد عاطف.