مذكرة تفاهم بين "المالية" و"الاتصالات" لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية

وقع الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية اليوم الخميس مع المهندس عاطف حلمي وزير الإتصالات%20في%20المغرب>الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي مذكره تفاهم بين الوزارتين لتفعيل خدمات الحكومة الالكترونية وبناء مجتمع تكنولوجي بين موظفي الحكومه، بما يسهم في خفض التكاليف اللازمه لتقديم الخدمات العامه من خلال استخدام بنيه تحتيه موحده في كل وزارات الحكومه ومصالحها وهيئاتها العامه، بجانب مراعاه المواصفات القياسيه للحفاظ علي امن وسلامه نظم تبادل المعلومات ومراعاه سريتها.\nوقإل ألمرسي حجازي، ان الاتفاق مع وزاره الاتصالات يركز علي دعم وتفعيل تطبيقات التوقيع الالكتروني وتنميه منظومه البريد الالكتروني المتبادل بين الوزارات والهيئات العامه، بما يسمح بالاستفاده من خدمات التصديق الالكتروني الحكومي للتاكد من صحه ومطابقه المستندات المتداوله 20الشخصية>وشخصيه الموقعين والمصدقين عليها الكترونيا، وهو النظام الذي تشرف علي بنائه وزاره الماليه من خلال سلطه التصديق الالكتروني الحكوميه.

واضاف جازي، ان مذكره التفاهم تاتي في اطار جهود حكومه الدكتور هشام قنديل لرفع وتحسين الاداء اليومي للوزارات والهيئات والمصالح الحكوميه المختلفه واحكام الرقابه علي الاعمال اليوميه لهذه الجهات والتاكد من التزامها بالقواعد والنظم القانونيه والمخصصات الماليه المدرجه لهذه الجهات بقانون الموازنه العامه وعدم تجاوزها، وذلك من خلال تحويل اسلوب تداول المعلومات والوثائق الحكوميه من النظام الورقي الي النظام الالكتروني المشفر والمؤمن باعلي درجات السريه حمايه للامن الاقتصادي لمصر.

واشار الي ان هذه الخطوه تاتي بعد انتهاء الربط الالكتروني بين سلطه التصديق الالكتروني الحكوميه التابعه لوزاره الماليه والسلطه العليا للتصديق الالكتروني الممثله في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعه لوزاره الاتصالات، حيث اصدرت الهيئة اذن التشغيل رقم (1/2012) لسلطه التصديق الالكتروني الحكومي، بما سمح ببدء تقديم هذه الخدمات الالكترونيه فيما بين الجهات الحكوميه المختلفه.

واوضح وزير الماليه ان هذه الخطوات ستعمل علي تدعيم منظومه عمل الحكومه لتحقيق طفره في مستوي جوده الخدمات العامه المقدمه للمواطنين، كخدمات العلاج علي نفقه الدوله والتي سيتم ميكنه اجراءاتها او عند تعاملهم مع المصالح الايراديه كالضرائب والجمارك او عند صرف المرتبات والمعاشات الكترونيا وايضا برنامج الحكومه الطموح الخاص بصرف مستحقات الموردين الكترونيا لاستكمال منظومه ميكنه مراحل تنفيذ الموازنه العامه للدوله.

وقال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات، ان الوزاره ستقدم المشوره الفنيه بشان فض المنازعات التي قد تنشا بين اطراف المنظومه الالكترونيه التي تستخدم التصديق الالكتروني الحكومي والشفرات الحكوميه وهو الدور الذي ستقوم به هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات التابعه لوزاره الاتصالات.

من جانبه، اوضح الدكتور ماجد الجندي مستشار وزير الماليه للتكنولوجيا ومدير سلطه التصديق الالكتروني الحكوميه، ان من اهم التزامات سلطه التصديق الالكتروني الحكوميه اصدار شهادات التصديق الالكتروني وتدريب العاملين علي كيفيه استخدامها بالحكومه والمساعده علي دعم التطبيقات الخاصه بهذه الشهادات وتزويدها بتكنولوجيا التوقيع الالكتروني 20رقمي>الرقمي وانظمه التشفير الحكوميه لدعم تطبيقات الحكومه وتوفير الدعم والمسانده لجميع المشاركين من الجهات الحكوميه في منظومه سلطه التصديق الالكتروني الحكوميه، بما يضمن التزامهم بالمعايير المتفق عليها وخصوصا معايير امن وسريه المعلومات.

وبالنسبه لمجالات استخدام التوقيع الالكتروني الرقمي، قال انها كثيره ومتعدده منها التوقيع علي الرسائل الخاصه بتطبيقات المعاملات الماليه الحكوميه المختلفه توقيعا حكوميا ذا حجيه قانونيه طبقا للمادتين رقم 14 و 18 من قانون تنظيم التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنه 2004، بجانب امكانيه توفير تشفير الرسائل الالكترونيه الي شخص بعينه او مجموعه من الاشخاص والقدره علي التحقق من شخصيه المراسل بالاضافه الي التحقق من توقيعه، واجراء التحويلات الماليه والتوقيع علي الشيكات وتعاملات الإفراد مع عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، ومنح شهادات التوثيق للمواقع الإلكترونية التي تخدم المواطنين كمواقع البنوك والجامعات والمعاهد والتوثيق العقاري اي ان تكون هذه المواقع موثقه ولديها شهادات التصديق الالكتروني الحكوميه، بما يمنحها ثقه الافراد واقبالهم للتعامل معها، وايضا تحرير الاقرارات الضريبيه من خلال التاكد من شخصيه صاحب الاقرار.

وكشف الدكتور المرسي السيد حجازي وزير الماليه عن توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتقديم خدمات التصديقات الالكترونيه الحكوميه الصادره من السلطه الحكوميه للتصديق الالكتروني مع 25 كيانا حكوميا حتي الان تشمل الامانه العامه لمجلس الوزراء - وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - وزاره الداخليه - الاعلام - الموارد المائيه والري - الدوله للتنميه المحليه - الدوله لشئون البيئه - الاسكان والمجتمعات العمرانيه الجديده - الصحه - الاوقاف - الدوله للانتاج الحربي - وزاره التجاره والصناعه (التمثيل التجاري) - المجلس الاعلي للجامعات - محافظه القاهره - جنوب سيناء - دمياط - بني سويف - بور سعيد - مطروح - المنوفيه - الغربيه - جامعه سوهاج - مجمع اللغه العربيه - مصلحه الضرائب المصريه - وزاره التجاره والصناعه (الشئون الثقافيه والبعثات).

وقال المرسي حجازي، انه يجري حاليا التعاون مع هيئه الاستثمار والمتعاملين معها ومع وزاره التنميه الاداريه لتفعيل التصديقات الالكترونيه الحكوميه بمنظومه تبادل الوثائق بمشروع ربط الجهات الحكوميه لتبادل الخدمات والوثائق والمعروف باسم ممر الخدمات الحكوميه "جي . 2 .جي".

من جانبه، اكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مذكره التفاهم ستمكن وزاره الاتصالات بالتعاون مع وزاره الماليه من تطوير البنيه التكنولوجيه الاساسيه التي انشاتها وزاره الماليه لبناء مركز البريد الالكتروني الحكومي وربطه بمركز التصديق الالكتروني الحكومي بتكلفه استثماريه تصل الي 20 مليون جنيه، حيث سيعمل المركزين من خلال شبكه مؤمنه ومشفره علي ربط كافه وحدات وزاره الماليه الكترونيا مع العديد من الوزارات والهيئات والمصالح العامه والبنوك التجاريه بجانب البنك المركزي.

واشار الي ان وزاره الاتصالات تخطط لاستخدام تلك البنيه في مبادرتها لزياده الانتاجيه والكفاءه والتي تم الاعلان عنها مؤخرا، حيث تهدف الوزاره من خلالها لتوفير واستحداث خدمات وتطبيقات جديده لتكنولوجيا المعلومات تقدمها الجهات الحكوميه المختلفه عبر البريد الالكتروني الشخصي للمواطنين بهدف بناء مجتمع معرفي لموظفي الحكومه البالغ عددهم اكثر من 2ر6 مليون موظف، وهو ما سيزيد من مستوي انتاجيتهم وكفاءه ما يقدمونه من خدمات للمواطنين.

وقال حلمي، ان وزاره الاتصالات ستقدم دعما للمنظومه لاستكمال ربطها بكل المصالح والهيئات والوزارات الحكوميه، بجانب تقديم المشوره الفنيه والمساعده في انشاء مركز بديل للعمل في منظومه التصديق الالكتروني وتبادل البريد الحكومي، بالاضافه الي المركز الرئيسي الحالي ضمانا للحفاظ علي امن وسريه الوثائق والمستندات والمعلومات الحكوميه المتداوله والتاكد من تاديه الخدمه طوال الوقت دون انقطاع.

وقال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات، ان الوزاره ستقدم المشوره الفنيه بشان فض المنازعات التي قد تنشا بين اطراف المنظومه الالكترونيه التي تستخدم التصديق الالكتروني الحكومي والشفرات الحكوميه وهو الدور الذي ستقوم به هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات التابعه لوزاره الاتصالات.