النائب العام يطرح استفتاء لاستصدار «قانون مبارك» لاسترداد الأموال من سويسرا

ناشد النائب العام، المستشار طلعت عبد الله الشعب المصري، ضروره المشاركه في الاستفتاء علي طلب النيابة العامة المصريه من السلطات السويسريه، «ممثله في الشعب السويسري»، بسرعه اعداد مشروع «قانون مبارك السويسري»، الذي يسمح لمصر باسترداد كافه الاموال المملوكه لاي من رموز النظام السابق، والمودعه بالبنوك السويسريه، والمتحصله عن الفساد المالي في فتره حكمهم، والذي وافقت علي فكرته السلطات السويسريه.

وكان المستشار كامل جرجس، النائب العام المساعد لشؤون التعاون الدولي، قد اكد امس لبرنامج «بيتنا الكبير»، اننا خطونا اول خطواتنا «المضمونه»؛ لاستعاده 5 مليارات جنيه مصري من سويسرا، ونسعي من خلال تفعيل هذا القانون المطروح للاستفتاء، الي استرداد اموال نظام الرئيس المخلوع مبارك كامله، من سويسرا.

وكان النائب العام، قد اهاب بالمواطنين عبر صفحته الرسميه علي «الفيس بوك»، امس، ضروره المشاركه ونشر التصويت الموجود علي الصفحه، لجمع اكبر عدد من الاصوات، بهدف المساعده في سرعه اعداد القانون السويسري، لاسترداد الاموال.

يُذكر ان رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابه العامه المصريه، زار سويسرا علي راس وفد قضائي لاقناع السلطات السويسريه، باعاده الاموال التي هربها الرئيس المصري المخلوع واسرته.

وقد اصدر النائب العام السويسري قراره بتاجيل التحرك؛ بشان اعاده تلك الاموال، بسبب تذبذب الوضع السياسي بمصر، وكان المستشار كامل جرجس، النائب العام المساعد لشؤون التعاون الدولي، قد اقترح علي المسؤولين بالعاصمه السويسريه، تطبيق قانون «ليكس ديفالييه» علي ارصده مبارك واسرته ونظامه، او اصدار قانون مماثل له، يطلق عليه «قانون مبارك لاعاده هذه الاموال المنهوبه» الي الشعب المصري.

يُذكر ان قانون «ليكس ديفالييه» هو قانون اصدرته سويسرا في فبراير 2011؛ لوضع حد لمطالب  «هاييتي» باسترداد الاموال، التي هربها ديكتاتور «هاييتي» المخلوع «جان كلود ديفالييه»، الذي اطاحت به ثوره الشعب التاهيتي عام 1986، والذي يطالب باسترداد امواله من البنوك السويسريه.