تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي كيان اقتصادي واستبدال التأجير بالمشاركة

اثارت قضيه الاستيلاء علي المحاجر وهروب المستثمرين بالاموال وحصه هيئه الثروه المعدنيه جدلا واسعا بعد انفراد «الوفد» بنشر قصه السيده السوريه التي استولت علي محاجر مختلفه بانحاء البلاد وهروبها.

اقال المهندس اسامه كمال وزير البترول المهندس فكري يوسف رئيس الهيئة وتعيين المهندس مسعد هاشم خلفاً له واحاله المخالفه الي النيابه العامه.

اكد الويزر ان ثروات البلاد تُنهب باسم القانون اعتماداً علي سياسه التاجير وسداد رسوم للهيئه زهيده مقابل تحقيق الملايين من الجنيهات لصالح المستاجر.

واكد الوزير انه تقرر خلال ايام انشاء هيكل جديده لهيئه الثروه المعدنيه من خلال كيان اقتصادي وانشاء شركات جديده لتوفير عائد مالي والاحتفاظ باصول البلاد لاعاده استخدامها من جديد بالشراكه مع مستاجرين جدد.

واشار الوزير الي انه سيتم القضاء علي التعدين العشوائي من خلال شركات للثروه المعدنيه لتقنين الاوضاع بالصحراء الشرقيه والغربيه بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي، وانشاء مجلس أعلى للثروه المعدنيه لتوحيد جهه الاشراف علي اعمال المناجم والمحاجر ويضم المجلس الجديد في عضويته شركات التعدين التابعه لقطاع الاعمال.

واكد الوزير ان الكيان الجديد لهيئه الثروه المعدنيه يعتمد علي اسلوب الشراكه والغاء نظام الايجارات الجديده للمحاجر لاحكام السيطره علي المناجم والمحاجر واستمرار الرقابه للتاكد من قيام الشريك بالحفر عن الخام المذكور في التعاقد وليس معادن اخري دون سداد رسوم للدوله.

واكد الوزير انه تجري حاليا مراجعه جميع العقود المبرمه لاستئجار مناجم الدوله خاصه مناجم الذهب، كما طالب الوزير المحافظين بسرعه تقديم الوضع التعديني لديه وتوضيح اسماء المستثمرين وحجم المساحه المستخدمه في التعدين ونوعيه التعدين لاعاده النظر في العقود من النواحي الاقتصاديه والقانونيه. وتحديد طرق اقتسام الارباح.

من جهه اخري يري المهندس حمدي زاهر، رئيس مجلس اداره جمعيه نهضه وتعدين ورئيس المجلس التصديري للثروه المعدنيه، ان شراكه الحكومه للقطاع الخاص في مجال التعدين تفتح الباب علي مصراعيه للفساد لان البترول يختلف عن التعدين حيث ان تكنولوجيا استخراج البترول ليست متوفره لجميع الاطراف كما هو الحال مع التعدين.

واشار «زاهر» الي ان العقبات التي تواجه المستثمر في مجال التعدين كثيره ولا يجب ان تنفذ الحكومه الامر من جانب الايجار او الاتاوه ولكن يجب النظر للتسهيل علي المستثمر.

واوضح رئيس الجمعيه ان عدد الشركات المرخصه للمناجم والمحاجر والملاحات يصل الي 670 شركه بخلاف الشركات غير المرخصه واكد ان تطبيق القانون سيضاعف إيرادات الدولة الي مليار جنيه سنويا ما يضاعف عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال.