المحتوى الرئيسى

المنشطات تغزو المغرب العربي في غياب القانون والمراقبة - أهرام سبورت

12/30 23:11

حذر مشاركون في ملتقي بالدار البيضاء المغربيه، حول المنشطات وتحديات الرياضه في المغرب العربي، من "غرق بلدان المنطقه في المنشطات" في ظل غياب التشريعات والمراقبه والخبره.

ونظمت اللقاء "الجمعيه المغربيه للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي"، وهي الجمعيه المدنيه الوحيده عربيا وافريقيا، لمناقشه تحديات المغرب العربي الجديد في مجال المنشطات، بحضور قانونيين وحقوقيين واطباء ورياضيين.

وقال رئيس الجمعيه كرام لحسن انه بعد تشديد امريكا واوروبا وكندا المراقبه علي تجاره وتصنيع المنشطات، "صارت الدول المغاربية الوجهه الاولي للتصنيع والتهريب والاستهلاك، نظرا للموقع الجغرافي المهم وغياب التشريعات والمراقبه".

وشرح كرام ان "سكان المغرب العربي يشكلون 42% من سكان العالم العربى، بمساحه تقارب 6 ملايين كلم مربع وسواحل طولها 6505 كلم، اضافه الي 80 مليون نسمه، 78% في المغرب والجزائر، وهي مساحات صعبه المراقبه وسوق استهلاكيه كبيره".

واعتبر ان كلا من "المغرب والجزائر هما المعنيان بالدرجه الاولي بمحاربه المنشطات، لكن خلافاتهما السياسيه، ومشاكل المنطقه التي انضافت اليها مالي، لا تزيد الا من انتشار المنشطات وسط المجتمع قبل الرياضيين".

وما يساعد اكثر حسب المشاركين هو ان "عائدات المنشطات تفوق بعشر مرات عائدات المخدرات الكلاسيكسيه، ويسهل توزيعها خاصه اذا كانت علي شكل ادويه، بل ان بعضها يباع في الصيدليات دون مراقبه".

وعن الجانب القانوني قال المحامي خالد سكرمي ان "المغرب مثلا يتوفر علي قانون لمحاربه المخدرات وليس علي قانون لمحكافحه المنشطات، والفرق ان الاول يتضمن عقوبات حبسيه، في حين ان العرف الرياضي يميل نحو العقوبات التاديبيه للرياضي".

واضاف سكرمي ان "دول المغرب العربي صادقت علي الاتفاقيه الدوليه لمكافحه المنشطات لكنها وطنيا لا تملك تشريعات تعاقب علي استهلاكها، وفي بعض الاحيان يتم تكييف الاحكام، لكن يغيب العقاب في الغالب بسبب الفراغ القانوني".

واستبعد العداؤون المغاربه امين لعلو (1500 م) ومريم العلوي السلسولي (1500 م) وعبد الرحيم الغومري (ماراتون)، والجزائريان العربي بورعده (عشاري) وزهراء بوراس (800 م) من المشاركه في الألعاب الأولمبية الاخيره في لندن بعد ثبوت تناولهم للمنشطات.

ووصفت الصحافة المغربيه سقوط الرياضيين المغاربه خاصه في لندن ب"الفضيحه"، في حين فتح البرلمان المغربي تحقيقا حول المسؤوليات، لم تظهر نتائجه الي اليوم.

وذكر المشاركون بان المؤسسات الرسميه في البلدان المغاربيه "غير مهيكله او فاعله" بالشكل الكافي، مذكرين بالغاء الوكالة الدوليه لمكافحه المنشطات في ايار/مايو 2011 اعتماد مختبر فحص ومكافحه المنشطات بتونس لمده 6 اشهر.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل