الألمانية: فى 2012 مصر نالت رئيسًا ودستورًا وسط انقسام وخيبة أمل.. والأوضاع متوترة بسيناء.. وأزمة بالاقتصاد

تحققت خلال عام 2012 نظريًا معظم اهداف الثوره التي خرج من اجلها المصريون في 25 يناير من عام 2011، فقد اصبح لمصر رئيس منتخب ودستور جديد ونيه صادقه لتحقيق الكرامه والحريه والعدالة الإجتماعية، ولكن ما تحقق اختلط علي ارض الواقع بحالة من الانقسام الشديد وربما خيبه امل من تحول مصر الثوره الي مضرب للامثال في الانقسام.

وتلاحقت الاحداث بسرعه كبيره خلال العام لدرجه بدا فيها البعض عاجزًا عن ملاحقه الاحداث خاصه مع تعدد مصادر الاخبار واختلاف رؤاها.

وتحسن الوضع الامني كثيرًا في مصر خلال عام 2012 مقارنه بعام 2011 الذي كان قد شهد انفلاتا امنيا كبيرا في اعقاب الثوره، ولكن في المقابل توترت الاوضاع في سيناء بصوره كبيره للغايه حيث لم يكد يخلو شهر من استهداف لمواقع امنيه او استراتيجيه كان اخطرها واكثرها دمويه ما حدث في اغسطس من هجوم علي نقطه للجيش اسفر عن مقتل 16 جنديًا واصابه 7 اخرين.

وشهد عام 2012 عددًا من الاحداث الدمويه، ابشعها ما حدث في الاول من فبراير، حيث قتل نحو 74 شخصًا من مشجعي النادي الاهلي فيما عرف اعلاميًا بمذبحه بورسعيد، وهو الحادث الذي ادي الي توقف الدوري العام لكره القدم حتي الان.

ومع بدايه تولي مرسي الحكم كان المواطنون تواقون لرؤيه رئيسهم يصلي وسطهم في المساجد بعد سنوات طويله كانوا لا يرون فيها مبارك يصلي الا في الاعياد علي شاشات التليفزيون وهو يصلي وسط العشرات وربما المئات من قوات الأمن، وسرعان ما بدا الناس يتضجرون من الاجراءات الامنيه المشدده التي تصاحب الرئيس مرسي، وخلال الاسابيع الاخيره بدا الرئيس يكتفي بالصلاه في المساجد القريبه من منزله بضاحيه التجمع الخامس شرق القاهره، ولكن ظلت صلاه الرئيس للجمعه ماده للمتابعه كل اسبوع.

وفي بدايه حكمه، نجح مرسي في اظهار نفسه كرجل دوله من طراز رفيع بعد زيارات خارجيه قام بها، حيث زار اثيوبيا وتراس وفد مصر في فعاليات القمه الـ19 لقاده الاتحاد الافريقي وعاد ومعه الصحفيه شيماء عادل التي احتجزت في السودان قرابه اسبوعين اثناء قيامها بتغطيه احتجاجات شعبيه، كما ان زيارته لايران وكلمته القويه وسط معقل الشيعه، وثنائه علي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، اظهره في صوره القائد الحازم القادر علي اعلاء رايه وموقفه في اي مكان، كما ان زيارته للصين خلقت لدي المصريين احساسا بان التبعيه للولايات المتحدة لم تعد كما كانت ايام مبارك.

عربيا، اكد مرسي اكثر من مره ان امن الخليج من امن مصر، وبدا متحفظًا في اتخاذ اي خطوه لاستعاده العلاقات مع ايران قد تضر بالعلاقات مع دول الخليج خاصه ان وضع مصر الاقتصادي يجعلها محتاجه الي جيرانها العرب، الا ان العلاقات مع الاردن بدا بها بعض التوتر الا انه تم تدارك الامر بزياره قام بها رئيس الوزراء المصري للعاصمه الاردنيه عمان.

وفي عهد مرسي، وجدت وفود حركه حماس طريقها الي قصر الرئاسه بينما كانت مقابلاتهم ايام مبارك مقصوره علي رجال المخابرات، ورغم اشتراك الايدولوجيه مع حماس، اكد مرسي بادائه في الوساطه خلال العمليه الاسرائيليه الاخيره علي قطاع غزه انه يصلح لان يكون وسيطًا نزيها.

ورغم ان مصر مبارك كانت متهمه بمحاباه اسرائيل، اكد عمير بيرتس النائب في الكنيست الاسرائيلي وزير الدفاع السابق ان انتماء مرسي لجماعة الاخوان المسلمين يصب في صالح اسرائيل، علي عكس مبارك، وقال ان العلاقه العدائيه بين مبارك والاخوان المسلمين اثرت علي علاقاته مع حماس ومن ثم علي موقفه كوسيط بين الحركه واسرائيل، اما بالنسبه لمرسي المنتمي للاخوان، فيري بيرتس ان لديه القدره علي مواجهه حماس بالقول: "لن تجرونا الي مواجهه".

ورغم ان مرسي لم يجتمع بكبار المسئولين الامريكيين خلال زيارته للولايات المتحده للمشاركه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الا ان العلاقات بين الجانبين بدت قويه من خلال الاتصالات المكثفه التي اجراها مرسي مع الرئيس الأمريكي باراك اوباما خلال العمليه الاسرائيليه في غزه، وكان الدعم الامريكي لمصر رغم حاله التوتر التي اعقبت الاعلان الدستوري مثار تساؤلات من بعض المعارضين في الولايات المتحدة الذي شككوا في مدي حكمه ارسال المزيد من الاسلحه المتطوره لمصر.

وفي 12 اغسطس احال مرسي وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس الاركان الفريق اول سامي عنان الي التقاعد وعينهما مستشارين له، وزادت التكهنات بشان ما دار خلال هذا اليوم، الا ان طنطاوي وعنان اثرا الصمت حتي اللحظه، ورغم ما اثير عن اتفاق محتمل بين مرسي ووزير الدفاع الجديد عبد الفتاح السيسي، بدا ان هذا ليس الا من قبيل الخيال الصحفي حيث وصفهما السيسي بانهما "خير من حمل الامانه" ردًا علي تلميحات بحقهما.

وبعد ايام من توليه المنصب، بدات رحله التوتر بين الرئيس الجديد والقضاء، فقرر مرسي بعد اسبوع من بدايه حكمه عوده مجلس الشعب لعقد جلساته رغم حل المحكمه الدستوريه له، وبعدها بيومين انعقدت المحكمة الدستورية العليا وامرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب.

وفي اكتوبر، عادت المواجهه مرت اخري بين مرسي والقضاء بالاعلان عن تعيين النائب العام السابق عبد المجيد محمود سفيرًا لمصر بالفاتيكان، الا ان محمود رفض التعيين واكد انه "باق في منصبه" وهو ما لم يملك الرئيس امامه الا اصدار قرار ببقائه في منصبه.

وبعد ساعات من اعلان الهدنه بين اسرائيل وقطاع غزه، كلف مرسي نائبه محمود مكي برئاسه وفد مصر في قمه الدول الثماني الناميه بالعاصمه الباكستانيه اسلام اباد، وتم ارجاع السبب وراء ذلك الي متابعه اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن الحقيقه كانت ان مرسي يتاهب لمواجهه احمي وطيسا علي الساحه الداخليه حيث اقال النائب العام، رغم ان الاعلان الدستوري الذي كان معمولًا به ينص علي ان القاضي لا يعزل، وعين اخرًا وحصن الجمعيه التاسيسيه لكتابه الدستور ومجلس الشورى وجميع قراراته من الطعن او حتي التعرض لها امام اي جهه قضائيه وهو ما اثار غضب القضاه الذين قرروا تعليق العمل بالمحاكم ما ادي الي حاله من الارتباك.

ورغم الاعلان عن ان هدف القرارات هو حمايه الشرعيه من مؤامره لم يكشف النقاب عنها شهدت الايام التاليه اعمال عنف متفرقه وقعت خلالها اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين سقط فيها قتلي وجرحي ووقعت خلالها هجمات علي الكثير من مقار حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان المسلمين.

ووسط هذه الحاله من الارتباك والانقسام وقبل يومين من موعد يعتقد ان المحكمه الدستوريه كانت ستحل الجمعيه التاسيسيه ومجلس الشوري فيه، انعقدت الجمعيه لكتابه دستور مصر الجديد في جلسه استمرت 18 ساعه اقرت فيها جميع بنود الدستور، وسط مقاطعه من معارضي الرئيس.

ورغم اعتراف الرئيس بوجود مواد مختلف عليها يمكن الاتفاق عليها لعرضها علي مجلس الشعب لتعديلها، فقد قرر مرسي دعوه الناخبين الي الاستفتاء علي مشروع الدستور.

وتحت ضغط الشارع، الغي مرسي الاعلان واصدر اخر وصفته المعارضه بانه اعاده صياغه للاول ابقي فيه علي الاثار المترتبه عن الاول وهو عزل النائب العام.

ورغم تمرير الدستور بموافقه نحو ثلثي الناخبين عليه، الا ان معارضي مرسي اكدوا مواصله الكفاح السلمي لاسقاط الدستور كما اعربوا عن املهم في تحقيق اغلبيه في مجلس النواب المقبل مستفيدين باحتمال تراجع شعبيه الرئيس وحزبه بسبب حاله الارتباك التي بدت عليها اداره امور البلاد خلال الفتره الاخيره.

وما ان انحسرت موجه السياسه، الا وافاق الجميع علي الحاله المترديه التي وصل اليها الاقتصاد، فغداه انتهاء الاستفتاء اعلنت وكاله "ستاندرد اند بورز" تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، كما تراجع الجنيه بصوره لافته امام الدولار.