خبراء: نجاح البنوك الإسلامية يفتح الأمل للنهوض الاقتصادي

اكد عدد من خبراء الاقتصاد الاسلامي ان البنوك الاسلامية في مصر استطاعت ان تحقق نسبه عاليه  من النمو خلإل ألعامين الماضيين بعد سنوات من الركود نتيجه العراقيل التي كانت تقف في وجهها خلال العهد البائد.

واشاروا خلال الندوه التي عقدت بمركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعه الازهر حول "مـنـاخ الاستـثـــــمار ومستقبل المصرفية الإسلامية في مصر " الي ان الصيرفه الاسلاميه في مصر تحتاج الي العديد من المقومات التي تؤهلها للنهوض خلال الفتره المقبله , وعلي راس هذه المقومات وجود تشريعات خاصه بهذه الصناعه بالاضافه الي خلق كوادر مهنيه قادره علي نشر الوعي وتحقيق مطالب شريحه عملاء هذا القطاع.

في بدايه الندوه اكد د. يوسف ابراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي ان الاستثمار في المشروعات الانتاجيه هو الذي يتحقق به التنميه والتراكم الراسمالي ولكي يؤدي الاستثمارمهمته التنمويه  فلابد من توفير المناخ المناسب له والذي يتمثل في التشريعات ومحاولات جاده لجذب مزيد من الاستثمار من خلال توفر الاراده السياسيه والاستقرار السياسي والامني لان رأس المال جبان .

واوضح ان المصرفيه الاسلاميه تخلصت من التضييق عليها والشك في قدراتها وثانيهما ان الفرص اصبحت متاحه امامها واصبح مستقبلها بعد ثوره يناير واعدا بالخير .

وفي كلمته اكد  د. محمد البلتاجي رئيس الجمعيه المصريه للتمويل الاسلامي ان الصيرفه الاسلاميه شهدت ركودا كبيرا بسبب العراقيل التي واجهتها في العهد البائد الا انها حققت بعد ثوره 25 يتاير الماركه نموا نسبيا خلال العامين الماضيين بعد يدعوا الي التفاؤل بمستقبل هذه الصناعه".

واضاف البلتاجي قائلا :"ان الصيرفه الاسلاميه تواجه العديد من التحديات منها انه لا يوجد قانون ينظم هذه الصناعه اضافه الي ان لوائح البنك المركزي التي تطبق علي البنوك التقليديه تفرض علي الفروع الاسلاميه للبنوك دون ان يكون هناك قانون خاص بها مع عدم وجود تطويرلمنتجات مصرفيه إسلاميه تلائم وتلبي احتياجات المتعاملين بالسوق المصرفيه.

وشدد علي ان اهم عقبه تحد من تقدم المصرفيه الاسلاميه  هي  ضعف وندره الكفاءات البشريه المتخصصه في المصارف الإسلامية  وعدم استيعاب الكثيرمن عملاء القطاع المصرفي لتطبيقات منتجات المصرفيه الاسلاميه  ، مشيرا الي ان تضارب بعض الفتاوي الشرعيه حول المصارف الاسلاميه يشكل تحديا اخر من هذه التحديات.

واشار الي ان اجمالي حجم التعاملات في مجال  الصيرفه  الاسلاميه في مصر بلغ 100 مليار جنيه بما يمثل 7.2 % من حجم السوق المصري البالغ تريليون و300 مليار جنيه في حين ان الودائع للقطاع المصرف الاسلامي بلغ 80 مليار جنيه بنسبه 6ر7 % ووصل حجم التمويل الاسلامي الي 70 مليار جنيه بنسبه 7.1 % .

 واشار د. البلتاجي الي ان هذه النسبه مرتفعه مقارنه بحجم نمو الصيرفه الاسلاميه في 2010 والذي بلغ 5% فقط ، كما ان عدد الفروع الاسلاميه في البنوك المصريه بلغ 212 فرعا من حوالي 2400 في سبتمبر 2012 م وهو ما يشكل 8.8 %من عدد ابنوك الموجوده في مصر .

اما سامي بن ابراهيم السويلم مدير تطوير المنتجات بالبنك الإسلامى للتنمية في جده بالمملكه العربية السعودية فبدا حديثه بان النبي صلي الله عليه وسلم بدا بالدعوه في مجال الاقتصاد الي البر والاحسان مستعينا بقوله تعالي «فاما من اعطي واتقي وصدق بالحسني فسنيسره لليسري. واما من بخل واستغني وكذب بالحسني فنيسره للعسري» ، وقال سبحانه «كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون علي طعام المسكين» ، وقال صلي الله عليه وسلم "اطعموا الطعام ، وافشوا السلام ، وصلوا الارحام ، وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنه بسلام».

واضاف انه لا يمكن اجتثاث الربا قبل معالجه اسباب وجوده من جهه المقترض: تخفيف الحاجه ومن جهه المقرض: الاستغلال والشح والبخل فالسوق لا تعمل في وجود الفقر والعوز، ولذلك فان التكافل الاجتماعي وحسن توزيع الثروه القوميه بين المواطنين هو صمام الامان لامتصاص الصدمات والمخاطر وضروره لزرع الثقه بين فئات المجتمع المختلفه .

واكد علي ضروره تجنب الصيغ التقليديه للمعاملات البنكيه اذا كانت ستعطي انطباعاً خاطئاً حول معني التكافل وان يكون التكافل علاقه متبادله وليست منه من المعطي للاخذمع البحث عن اساليب مناسبه تشجع علي البذل والعطاء مع غرس روح الاخوه والتكامل بين اعضاء المجتمع.

ومن جانبه اوضح د. عبد الرحمن يسري استاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعه الاسكندريه ان النشاط المصرفي الاسلامي يختلف عن النشاط المصرفي التجاري الربوي او التقليدي في دور الوساطه الماليه بين من هم في حاجه الي التمويل من المستثمرين وغيرهم من جهه ومن لديهم القدرة علي التمويل من اصحاب المدخرات وغيرهم من جهه اخري ، او باختصار بين وحدات العجز ووحدات الفائض المالي في المجتمع.

مشيرا الي ان التزام النشاط المصرفي الاسلامي بعدم التعامل بالفوائد البنكيه المحرمه اخذاً او عطاء لانها ربا يؤدي الي اختلاف في اليات تعبئه الموارد الماليه واليات استخدامها لافتا الي ان التجربه اثبتت خلال نحو خمسه وثلاثين عاما من العمل المصرفي الاسلامي نجاحاً مطرداً في تعبئه فوائض الاموال القابله للاستثمار علي اساس الربح او الخساره باليه عقد المضاربه الذي جري تطويره ليصبح احد طرفيه عدد كبير من اصحاب رؤوس الاموال وطرفه الاخر البنك .