ننشر تفاصيل تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بإلغاء قرار الشورى بإنهاء خدمة " الجبالي " كرئيس لمجلس إدارة الأهرام

ننشر التفاصيل الكامله لتقرير هيئه المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمه القضاء الاداري بمجلس الدولة والذي اوصي بالغاء قرار مجلس الشورى بانهاء خدمه عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس اداره الاهرام السابق وتعيين ممدوح الولي نقيب الصحفيين بدلا منه

وقد اوصي التقريربصدور حكم من محكمه القضاء الاداري ، بالغاء قرار مجلس الشوري الصادر في 4 سبتمبر الماضي ، بتعيين رؤساء مجالس اداره الصحف القوميه فيما تضمنه من استبعاد عبدالفتاح الجبالي من رئاسه مجلس اداره مؤسسه الأهرام وتعيين ممدوح الولي بدلا منه.

واشار تقرير الهيئة - الذي اعده المستشار اسلام توفيق الشحات باشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس دائره المفوضين الي ان قرار تعيين الجبالي رئيسا لمجلس اداره مؤسسه الاهرام رقم 1419 لسنه 2011 بتاريخ 13 نوفمبر 2011 كان يفترض ان ينتهي في 12 نوفمبر 2015 والذي لم يحن بعد.

وافاد التقرير بان تكليف الولي بمنصب رئيس مجلس اداره الاهرام قبل انتهاء مده الاربع سنوات المقرره قانونا لشغل الجبالي الوظيفه قد جاء معيبا ومخالفا للقانون لعدم احترام الحقوق المكتسبه للمدعي الجبالي لعدم انتهاء المده المقرره قانونا لشغل الوظيفه، ولما انطوي عليه القرار من مساس بحق المدعي المكتسب في شغل الوظيفه علي مدار اربع سنوات بقرار من جهه الاداره.

واكد التقرير انه ليس من العدل ان تهدد الحقوق والمراكز القانونيه المستقره حتي لا يفقد الناس الثقه والاطمئنان علي استقرار حقوقهم ويتمكنوا من مباشره اعمالهم علي الوجه الاكمل...مشيرا الي انه لم يطرا علي المدعي ثمه مستجدات كبلوغه سن التقاعد او تقدمه باستقالته كي يتدخل مجلس الشوري بالنظر في اعاده اختيار رؤساء لمجالس ادارات الصحف ، وهو الامر الذي تغل معه سلطه مجلس الشوري في استصدار قرارات من شانها المساس بمراكز قانونيه مستقره للاعضاء طالما لم تنته مده الاربع سنوات المقرره قانونيا او يتوافر لدي احدهم بلوغ سن المعاش.

   وذكر تقرير هيئه مفوضي الدوله بمجلس الدوله الذي اعده المستشار اسلام توفيق الشحات ، انه وان كان لجهه الاداره ان تستقل بتقدير مناسب لاصدار قراراتها، غير انه يجب لصحه هذا القرار ان يتقدم علي وقائع صحيحه متفقه وصحيح الواقع والقانون، مستفاده من أصول ثابتة والا يمس الحقوق المكتسبه سواء بالقانون او بقرارات تنظيميه مع التاكيد علي ضروره احترام جهه الاداره لقراراتها..وهو الامر الذي يكون معه القرار الصادر من رئيس مجلس الشوري بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافه رقم 8 بتاريخ 4 سبتمبر الماضي فيما تضمنه من ابعاد الجبالي عن عمله كرئيس لمجلس اداره مؤسسه الاهرام وتكليف الولي رئيسا لمجلس اداره مؤسسه الاهرام - قد صدر مخالفا لصحيح الواقع والقانون مستوجبا الالغاء.

واشار التقرير الي انه لا ينال مما تقدم ما اوردته جهه الاداره من وجود بعض الملاحظات التي اخذت علي الاداء المالي للمدعي ابان توليه رئاسه مجلس اداره مؤسسه الاهرام في الفتره من 13/11/2011 وحتي 3/9/2012 اي حوالي 11 شهرا في صوره صرف مكافات ماليه وحوافز لبعض العاملين وابرام لعقود كتب.

واضاف ان القانون كفل لجهه الاداره حقها في الرقابه والتحقيق في ثمه مخالفات قد تتكشف لها ارتكابها من قبل الإفراد ، ورسم لها السبيل الذي ينبغي عليها ان تسلكه اذا ما ارتات في مسلك الفرد ما يمثل خروجا علي مقتضيات الشرف والامانه والصدق واداب المهنه وتقاليدها علي نحو يستلزم المساءله وانزال العقاب اذا ما وجد لذلك مقتضي، وايضا كفلت للفرد حق الدفاع عن نفسه وتقديم كافه الادله التي تثبت انتفاء تلك المخالفات عنه من عدمه ، وكل ذلك في ضوء القوانين واللوائح المنظمه حتي لا تتغول جهه الاداره علي حق الافراد وتكفل لهم حق الدفاع اولي ضمانات التحقيق.

    وقال تقرير هيئه المفوضين انه لما كان الثابت من الاوراق انه لم يثبت احاله المدعي لثمه تحقيقات نتيجه ما نسب له عن ملاحظات بمخالفات ماليه علي حد قول جهه الاداره، وحيث ان الاصل في الشيء الصحه والبراءه الي ان يثبت الادانه ، وانه لم تثبت ادانته او صحه ما نسب اليه في ضوء تحقيقات، فان ذلك كله لا يغير مما انتهي اليه في شيء وسيما انه لا يصح ان يكون سببا ترتكن عليه جهه الاداره لاصدار قرارها طالما لم تثبت صحته ومخالفته لصحيح الواقع والقانون.

واكد التقرير ان النظام القانوني المصري سمح بحريه الصحافه الي اوسع الافاق وكفلها لانها المظهر الاسمي لحرية التعبير ، وبدونها تفقد حريه التعبير مغزاها وتفرغ من مضمونها ، وان حريه التعبير لا يجوز فصلها عن ادواتها ووسائل مباشرتها ، وذلك ادراكا منه بان الامل معقود بنواصيها لكشف اوجه الخلل والقصور تنبيها وتحذيرا وتقويما لاي اعوجاج ، ولكونها الاداه الفاعله والمؤثره في تكوين وتوجيه وتنوير الرأي العام وبحسبانها رافدا من روافد الفكر والثقافه لدي الافراد.