الظواهر السلبية الثماني في الرقابة المالية

رصدت هيئه الرقابه والتحقيق ثماني ظواهر سلبيه في الاجهزه الحكوميه تكشفت من خلال تنفيذ البرامج الرقابيه الماليه. ساشرح هنا هذه الظواهر وما ينتج عنها من سلبيات في الاداء والانتاجيه.

الظاهره السلبيه الاولي هي استمرار التعثر والتاخير في عدد من المشاريع الانشائيه في معظم الجهات الحكوميه. اوجه تحيه لامانه منطقة الحدود الشمالية لايقافها 33 شركه ومؤسسه من الدخول في مناقصات تنفيذ المشاريع حتي يتم انجاز ما لديها من اعمال او تحسين نسبه انجاز الأعمال التي تنفذها مع المده المنقضيه من المشروع المتاخر. وتحيه أكبر لان الامانه شكلت لجنه لمتابعه وضع الشركات العامله واتضح تاخرها بشكل واضح في تنفيذ مشاريعها. اتمني ان تطبق الامانات الاخري – خاصه امانه جده – المبدا نفسه وبالذات في احياء جنوب جده، حيث غزت المستنقعات والمياه الجوفية المنطقه برمتها بسبب تعثر وسوء تنفيذ المشاريع. لا بد من التذكير بتصريح نائب رئيس الهيئة الوطنيه لمكافحه الفساد الدكتور عبد الله العبد القادر، ان هناك نحو ثلاثه الاف مشروع متعثر بسبب الخلل الاداري.

الظاهره الثانيه استمرار استخدام عدد من منسوبي الجهات الحكوميه لسياراتها علي الرغم من صرف بدل النقل لهم، مخالفين بذلك لائحه الخدمة المدنية. اصبح شيئاً عادياً ان تشاهد سياره دائره حكوميه يتبضع سائقها في سوق خضار عام. اصبح شيئاً عادياً ان يطمس موظف دائره حكوميه الشعار الرسمي علي جانبي السياره لتحويلها الي سياره ''خاصه'' حتي يسهل استخدامها في المشاوير الشخصيه كتوصيل الانجال الي المدارس علي الرغم من تمتعه ببدل النقل.

الثالثه تاخر عدد من الامانات والبلديات في تنفيذ شبكات تصريف السيول، ما ادي لالحاق اضرار جسيمه بالمواطنين والبنيه التحتيه في عدد من مدن المملكه نتيجه للسيول. ساتابع مسيره المشاريع التي اطلقها وزير الشؤون البلديه والقرويه اخيرا مع أمانة محافظة جدة التي جاوزت تكلفتها مليارين ونصف المليار لمشاريع الجسور والانفاق وعقود للنظافه. كذلك اتابع باهتمام تفاصيل محاكمات سيول جده الناتجه عن سوء تنفيذ شبكات تصريف السيول من ضمن ''تصريف'' عقود وسيارات ورشا في حيثيات القضيه.

الرابعه استمرار عدد من شركات التامين في ممارسه اعمال التامين وتلقيها مبالغ من المواطنين مع عدم وجود موافقه رسميه من مؤسسه النقد. ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻡ (ﻡ/5) ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ 17/4/1405هـ لتاسيس الشركه الوطنيه للتامين التعاوني واضح جداً. لماذا لا تلتزم شركات التامين الاخري بالنظام الاساسي؟ السؤال الاهم: لماذا لم تراقب وزارة المالية هذه المخالفات الاداريه والماليه من قبل؟

الظاهره السلبيه الخامسه استمرار التاخير في انجاز برنامج التعاملات الالكترونيه في عدد من الجهات الحكوميه. ما زالت بعض الدوائر الحكوميه غير ملتزمه بالقرارات الرسميه، وتحديداً لائحه مجلس الوزراء لوحدات المراجعه الداخليه للجهات الحكوميه رقم 129 وتاريخ 4/6/1428هـ والمراسيم والقرارات الاخري التي وضعت الاطر العامه لنشر تقنيات التجارة الالكترونية واهميتها. الحكومة الالكترونية حلّت العديد من المشاكل ومع ذلك ما زالت بعض الوزارات تتعامل بالاساليب الورقيه التراثيه، ما نتج عنه فقدان الرقابه وتعثر معاملات الافراد والجهات الحكوميه. لا بد من التنويه بتجربه غرفه الرياض وبلديه محافظه سراه عبيده ووزاره العدل وغيرها التي تسعي للاستثمار في مجال تقنيات المعلومات ضمن توجه الدوله لنشر انظمه الحكومه الالكترونيه.

السادسه استمرار ظاهره عدم المحافظه علي الاوراق ذات القيمه في جهات حكوميه عده. اكبر دليل الظاهره السلبيه التي تفشت اخيراً في تزوير الصكوك والاستحكامات ومبايعات افراغ الاراضي. طالما اننا نبحث ظاهره الاوراق المزوره، لكن هذه المره ''عديمه القيمه''، اسعدني خبر البدء بفحص شهادات الدكتوراه والماجستير لجميع موظفي الدوله مطلع السنه الميلاديه الجديده للحد من انتشار ظاهره بيع الشهادات العليا المزوره.

السابعه عدم تفعيل الماده 21 من لائحه الخدمه المدنيه المتعلقه بعدم استحقاق الموظف راتباً عن الايام التي لا يباشر فيها العمل. قد يكون القطاع الخاص اكثر حزماً مع مخالفي الانظمه من الاجهزه الحكوميه لدرجه عقوبات تصل الي الفصل بحق الموظف غير المنتظم في عمله. اخر تجربه كانت في جامعه ام القري في مكة المكرمة حيث اصدرت الجامعه قراراً يلزم جميع عمداء وعميدات الكليات والعمادات والمعاهد والمشرفين العامين ومديري الادارات في الجامعه بضروره الرفع باسماء الموظفين المخالفين اثر انتشار ظاهره عدم التزام منسوبي الجامعه بـ ''مواعيد العمل'' الرسميه.

الظاهره السلبيه الثامنه والاخيره هي عدم التزام الكثير من الاجهزه الحكوميه بتطبيق اللوائح والتنظيمات والتعاميم المنظمه لخدماتها واعمالها من خلال ضعف المتابعه وعدم اداء دورها الاشرافي علي الجهات التابعه لها بشكل جيد. قد تكون الماده رقم 29 من نظام مجلس الوزراء اكثر المواد وضوحاً وصرامه للمتابعه الاداريه. تنص الماده علي ''ان يرفع الي رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من بدايه كل سنه ماليه تقرير عما حققته من انجازات، مقارنهً بما ورد في الخطه العامه للتنميه خلال السنة المالية المنقضيه، وما واجهها من صعوبات، وما تراه مناسباً من مقترحات لحسن سير العمل فيها''. اكاد اجزم ان نصف الاجهزه الحكوميه لا تطبق هذه الماده او حتي الكشف عن اي معلومه مهمه ضمن تقاريرها الدوريه ان وجدت.