إقرار وتراجع في يوم وليلة .. جدل شديد بعد "تجميد" زيادة الضرائب

يبدو أن القرارات المصيرية أصبح موعد إصدارها المفضل والناس نياماً ، فالاعلان الدستوري الجديد تم الاعلان عنه في الساعات الأول من صباح الاحد ، كما تم إقرار تأجيل زيادة الضرائب في الساعة الثانية من صباح الاثنين .

فقد استيقظنا صباح اليوم على خبر إصدار الرئيس المصري محمد مرسي قرارا بوقف العمل بقانون لزيادة الضرائب، بعد ساعات من الإعلان عنه، وذلك بعد أن اصطدم المواطنون مساء أمس بقرار زيادة الضرائب مما سيترتب عليه بالتأكيد زيادة في الأسعار وأدى ذلك إلى حالة من الإحباط والغضب الشديد.

وأثار التراجع في القرار جدلا في الشارع المصري، وبين القوى السياسية، تركز على الدوافع الحقيقية للتراجع عن القرار ، وبالطبع الجدل ليس سببه التراجع في حد ذاته ، ولكن نظراً لما يشوب القرارات الحكومية والرئاسية بحالة من التخبط ، ولعدم القيام بدراستها دراسة جيدة قبل إصدارها .

يأتى ذلك في ظل أجواء المشاحنات التي تملأ الشارع المصري، بسبب صدور إعلانات دستورية، وما بين مؤيد ومعارض لاستفاء الدستور، وهو ما يزيد من توتر الشارع المصري.

وأعلن في مصر الأحد عن فرض قوانين لزيادة الضرائب على قائمة طويلة من السلع والخدمات الأساسية، بنسب تتراوح بين خمسة وخمسين في المائة.

وشملت الزيادة، التي تأتي تلبية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، زيادة ضرائب الدخل، كما فرضت ضرائب على الاتصالات والنقل وإيجارات المنازل والإسمنت والمطاعم والفنادق وزيوت الطعام والمبيدات الزراعية وخدمات النظافة والحراسة والشحن والصيانة والضمان والإعلان وبيع الخردة، إضافة إلى التبغ والمشروبات الغازية والكحولية.

لكن مرسي عاد مساء الأحد ليصدر قرارا بوقف القانون، مكلفا الحكومة بإجراء نقاش مجتمعي علني بشأنه.

كما تم إصدار بيان رسمي من رئاسة الجمهورية جاء فيه: "إن السيد رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدي ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة (..) لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه".

وأكد بيان الرئاسة، الذي نشر على الصفحة الرسمية لمرسي عبر موقع فيسبوك، أن الرئيس "تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين."

وأضاف البيان، الذي نقله موقع التلفزيون المصري، أن "الرئيس قرر وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام.

ونقل التلفزيون الحكومي عن محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية قوله إن "قرار الرئيس محمد مرسي بوقف القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات جاء لإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي حولها ونقاشا علنيا."

وأضاف الطهطاوى أن "هذا الحوار سيتولاه الخبراء المتخصصون لإيضاح تمتع هذه القرارات بقبول أو رفض الرأي العام، مشيرا إلى أن الشعب سيظل هو الحكم في أي قرار سيتخذه الرئيس".

وبعد التراجع عن القرار أكد الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، القيادي بحركة كفاية، أن قرار الرئيس بالتراجع يجسد حالة التخبط التي تعيشها البلاد "في ظل حكم الإخوان"، على حد قوله.

وتساءل الناشط السياسي وائل غنيم عن السبب الحقيقي للتراجع ونشر في تغريدة على موقع تويتر "قانون ضرائب يُسنّ ويتم التراجع عنه في ساعات.. هل ثبت أن القرار كان خاطئا؟ أم أن الرئاسة أجّلته لما بعد الاستفتاء خشية التصويت ضد الدستور؟".

ويتوجه المصريون السبت 15 ديسمبر للاستفتاء على مشروع دستور جديد مثير للجدل يواجه رفض قوى معارضة تصفه بأنه لا يعبر عن جموع المصريين، ويفتقد التوافق.

وفي المقابل أدان حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، القانون الجديد، وأكد الحزب رفضه لأي سياسات اقتصادية "تزيد الأعباء علي المواطنين محدودي الدخل".

وكان حزب الحرية والعدالة اكد على موقفه الدائم لرفض أي سياسات اقتصادية تزيد الأعباء علي المواطنين محدودي الدخل مطالبأ رئيس الحكومة بوقف هذه القرارات لحين عرضها علي مجلس النواب بعد تشكيله.

كما اكد الحزب رفضه صدور قرارات اقتصادية تمس قطاعات عريضة من المجتمع في غيبة البرلمان ومن خلال حكومة تشكلت في مرحلة انتقالية لم تعرض برنامجها وموازنتها علي نواب الشعب.

وطالب الحزب بوقف هذه القرارات لتتم مناقشتها ضمن الموازنة العامة للدولة وما إذا كانت هناك سياسات اقتصادية بديلة عنها ووفق ضمانات عدم تأثر الطبقات الكادحة من الشعب بمثل هذه الإجراءات.

جاء ذلك بعد ان- فوجئ الحزب- بالأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن قرارات للحكومة، والتي تضمنت رفع الضرائب علي بعض السلع والخدمات وكذلك بعض شرائح ضرائب الدخل والعقارات.

وقبل إصدار بيان الرئاسة بالتراجع عن زيادة الضرائب ، قال القيادي بحزب الحرية والعدالة الدكتور أحمد أبو بركة، إنه لا يعلم شيئا عن القرار الذي أصدرته رئاسة الجمهورية بشأن رفع الضرائب على بعض السلع.

وأضاف أبو بركة، معلقا على الزيادة :"أندهش من الكلام الذي يقال عن هذا القرار، وأندهش من المصادر التي تقول هذا الكلام، لأنه لم يصدر أي شيء عن مؤسسة الرئاسة، ولم تنشر الجريدة الرسمية ما يقضي بهذه القرارات، ولا توجد أي زيادة في أسعار السلع أو رفع ضرائب عليها".

يأتي ذلك رغم إصدار الرئيس مرسي  قراراً بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ونصت التعديلات على تحديد ضريبة البيرة الكحولية والسجائر المستوردة والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشغر المخلوط وغير المخلوط والمشروبات الروحية والنبيذ، وخدمات الاتصالات والمياه الغازية والأسمدة المستوردة والمحلية والمطهرات والمبيدات الحشرية والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية.

وبعد الاعلان عن صدور قانون ضرائب المبيعات والتى شملت 50 سلعة ، انهالت تعليقات ساخرة من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعى "تويتر - فيس بوك".

وكانت أقوى هذه التعليقات: "أبوس إيدك ياريس كفاية نهضة لقد هرمنا"، و"اللى عصر لمون بس يدفع ضرائب أنا مال أمى أنا"، وحين تفرض ضرائب بصفتك التشريعية ثم تصدر إعلانا يحصن قراراتك بصفتك الرئاسية، ثم تعدله بآخر، لا يلغى نتائج الأول، فتصبح السجائر بـ 23 جنيها"، و"بعد زيادة الضرائب.. فاضل الهواء متعملش علية ضرائب"، و"تم خفض عدد الحرف المسموح بها ضمن تغريدة تويتر إلى 118 حرفاً"، و"ضرائب بردوا ولا نهضة؟"، و"كنت متخيل الضرائب على النستو مكانش متوقع على السجائر"، "ضرائب.. اللى مش عاجبه يشرب من البحر.. عليه ضرائب ده كمان ولا إيه نظامه"، و"ضرائب.. أندهولى حسين بسرعة"، و"ظلم ظلم تم فرض ضرائب جديدة على كل السلع إلا البرسيم"، و"ماشربتش من نيلها ؟ حاولت بس عرفت أن عليه ضرائب"، و"تصبحوا على محفظة فاضية.. ايش ياخد الريح من البلاط".

كما جاءت تعليقات ساخرة بعد الاعلان عن التراجع عن القرار ومنها:

الله الرئيس ده بيهرج وما ينفعش يعني ايه اطلع قرار انشره بالوقائع وبعد كده الغيه معناه التجار هيخزنوا البضائع ولن تجدها الا بالسوق السوداء وعارفين ان الزيادة قادمة بأمارة البنزين بالكوبون.

- ملعوبة لكن على مين يا ريس بطلوا بقة استخفاف بعقول البسطاء من الشعب المغلوب على امرة.

- وليه تغير الكلام ده هو السيد مرسى بيلعب بينا ولا احنا كوره ولا ايه بالظبط الواحد صبره نفذ .

- القرار لو مدروس صح مكنش نزله ولا رجع فيه المشكله والله انه عنده سوء تتخطيط وتوقع ولو بيستشير المستشارين اللي معاه مكنش طلع عيوب زي كده لانهم ممثلين لفئات الشعب