في قضيه مذبحة بورسعيد دفاع مدير الأمن: التحقيقات لا يوجد بها أي أمانة.. وقرار إقامه المباراة كان واجبا لعدم وجود أي محاذير أمنيه

واصلت محكمه جنايات بورسعيد المنعقده باكاديميه الشرطه اليوم الاثنين محاكمه المتهمين في قضيه "مذبحه بورسعيد" التي يحاكم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الامنيه بمديريه امن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من التراس الاهلي عقب مباراه الدوري بين الاهلي والمصري في اول فبراير الماضي .

عقدت الجلسه برئاسه المستشار صبحي عبد المجيد وعضويه المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن بحضور اعضاء النيابه العامه المستشار محمود الحفناوي والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرؤوف ابو زيد وسكرتاريه محمد عبد الهادي وهيثم عمران واحمد عبد اللطيف .

بدات الجلسه في العاشره و النصف صباحا حيث استكملت المحكمه بجلسه اليوم سماع مرافعه الدفاع عن المتهمين ، بدايه بدفاع اللواء عصام سمك مدير امن بورسعيد ، والذي دفع بان لا وجه لاقامه الدعوي الجنائيه لصدور امر ضمني بذلك من النيابه العامه تجاه بعض القيادات للداخليه يتماثل وضعهم القانوني مع المتهم مثل اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن .

و اشار الدفاع في مرافعته الي ان التحقيقات مع المتهم اثبتت بالاوامر انه كان هنالك خطه امنيه معده و مجهزه من اجل تلك المباراه وانه طلب تعزيزات من الأمن المركزي لاحتواء اي موقف قد يحدث و طلب عدم توقف القطار لمشجعي النادي الاهلي في الاسماعيليه و نزولهم في محطه الكاب ، و طلب التنسيق مع شرطه النقل و المواصلات عقب المباراه لكي يخصص لمشجعي الاهلي و يتحرك في التاسعه و النصف مساء لاعادتهم للقاهره ، و قال في التحقيقات انه شاهدت الشماريخ و الصواريخ و شاهدت بعض الجمهور في الملعب ، و اصدر الاوامر لمدير امن بورسعيد بضبط النفس و التنبيه علي القوات بعدم اظهار العصي منعا لاثاره الجماهير و هذا يعد دليل قاطع علي قرار اقامه المباراه من اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخليه للامن .

و اشار الدفاع ان اللواء ايمن محمد كتات الذي كان متواجدا بارض الملعب مع المتهم وقرر بالتحقيقات انه اطلع علي اوامر الخدمه عند الوصول لبورسعيد و حيث ان عدد القوات وقتها كان كافي جدا ، و لان المشاحنات وقتها قبل نهايه المباراه كانت عاديه جدا و ان الغاء المباراه في ظل فوز المصري كان سيؤدي لكارثه ، كما ان ذلك القرار للحكام و موضحا ان مهمه المتهم كانت اشرافيه فقط و المتابعه دون التنفيذ ، مطالبا من المحكمه ان ينسحب الامر بان لا وجه لاقامه الدعوي تجاه اللواء عصام سمك مدير امن بورسعيد .

و دفع ايضا ببطلان التحقيقات التي اجريت مع المتهم يوم 2 فبراير الماضي عقب المباراه بيوم واحد و بطلان اعمال مواد القانون 123 و 124 من قانون الاجراءات الجنائيه حيث تم مناقشه المتهم في الخطه الامنيه و التفتيش و اللافته المسيئه و دخول الشماريخ و كيفيه اخلاء المدرجات ، و حمايه الجماهير و عجز الخطه ، و فسر اللواء عصام سمك ما جري في التحقيقات ان الضباط و الافراد درء هجوم المصري علي مشجعي الاهلي الا ان الاعداد الغفيره حالت دون ذلك مما ادي الي اصابه المجني عليهم و 6 ضباط و 22 مجند.

و اضاف سمك في التحقيقات انه تم التنسيق مع التراس المصري بالحضور الي مكتبه ومع العميد مصطفي الرزاز و طمئنوني علي المباراه و عدم حدوث اشتباكات.

واشار ايضا في التحقيقات انه كان يعلم بالاحتقان الشديد بين الجماهير لانه من اكبر مشجعي النادي الاهلي و لكن التحريات لم تقل ذلك قبل المباراه ، حيث ان هنالك حاله من التوتر بين مشجعي الفريقين و التهديد علي شبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن احداث الشغب المتكرره في جميع مباريات المتكرره بين الفريقين و جميع الفرق في مصر بها ذلك الاحتقان و بالرغم من ذلك تلعب المباريات.

و انه لو وردت له معلومات يقينيه عن المباراه و احداث الشغب التي ستؤدي الي تلك الوفيات و الاصابات لكان اصدر قرارا بعدم اقامه المباراه و لكنه لم يكن هنالك ايه محاذير امنيه من اقامتها ، و اشار الدفاع ان اللواء عصام سمك طلب رجاء من محقق النيابه العامه لمواجه الحكمدار و مدير المباحث و جميع القيادات التي حضرت اجتماع اعداد الخطه الامنيه للمباراه لاثبات انه لم يكن هنالك اي محاذير امنيه وقت المباراه الا انه لم يتم ذلك .مما يوضع قصورا يستوجب البطلان في التحقيقات فلم يوجد امانه فيها.