جنسية وهوية الدولة والجماعة

دساتير الدنيا كلها تتضمن مواد تحدد هويه الدوله وجنسيتها، الهويه تتضح في ديانتها وفي نظامها الاقتصادي، وجنسيتها تعرفها من لغه سكانها وموقعها الجغرافي، ومصر دوله اغلبيه مواطنيها من المسلمين ويتحدثون العربيه، وتقع في قاره افريقيا

وجزء منها في قارة أسيا او في منطقه الشرق الاوسط، واغلب شعوب هذه المنطقه من العرب، وهذه المنطقه نزلت بها العديد من الديانات، وحسب ما وصلنا من الكتب المقدسه جاء جميع الانبياء من صلب سيدنا ابراهيم، اليهوديه والصابئه والمسيحيه والاسلام ، حتي النحل التي ظهرت فيما بعد خرجت من عب الديانات الإبراهيمية، مثل الدرزيه والبابيه والبهائيه، وفي هذه المنطقه  عاش اصحاب الديانات والنحل جنبا الي جنب في البلد والمدينه والقريه والشارع الواحد، صحيح كانت تقع بعض الخلافات لكن في النهايه الحياه كما يقولون تعود الي مجاريها، وكتب التاريخ تشهد بان هويه اغلب هذه البلدان الدينيه تغيرت بتغير ديانه الحكام، وكان الحكام يعلنون ديانتهم وديانه بلدانهم ، وهي في مجملها ديانات ابراهيمية، وكان حكام البلدان الاخري يعلمون جيدا الهويه الدينيه لكل بلد، وكتب التاريخ ايضا حفظت لنا شيئا في غايه الاهميه وهو ان اهم شرط كان يجب توافره في الحاكم الذي سيجلس علي العرش، سواء بالوراثه او الانقلاب، هو ان تكون ديانته مطابقه لديانه الرعيه، وتاريخ البلدان يؤكد ان ديانه الحاكم تتغير في حاله واحده وهي استيلاء اتباع ديانه اخري علي البلاد بالاحتلال او بالفتح او بالتبشير.

من هنا ليس غريبا ان تحدد هويه البلدان في دساتيرها وليس غريبا ولا مستهجنا ان تكون قوانين البلدان مستقاه من ديانه اغلبيه سكانها، وليس غريبا كذلك ان يتمسك الرعيه بالمذهب الفقهي الذي ولدوا وتربوا عليه، علي سبيل المثال الدستور اليوناني ينص في الماده الاولي: ان المذهب الرسمي للامه اليونانية هو مذهب الكنيسه الارثوذكسيه الشرقي، ونصت الماده 47: ان كل من يعتلي عرش اليونان يجب ان يكون من اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. فالمشرع هنا اكتفي بتحديد المذهب علي اعتبار انه سيحيلك للديانه،  والدستور الدانماركي ينص في الماده الاولي للبند رقم 5 علي ان الملك ينبغي ان يكون من اتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثريه، وفي البند رقم3 من الماده الاولي ان الكنيسه الانجيليه اللوثريه هي الكنيسه الام المعترف بها في الدانمارك، وفي الدستور الاسباني تنص الماده السابعه علي انه يجب ان يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسه الكاثوليكيه، وفي الماده السادسه: ان علي الدوله رسميا حمايه اعتناق وممارسه شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها، وتنص الماده الرابعه في الدستور السويدي علي انه يجب ان يكون الملك من اتباع المذهب الإنجيلي الخالص، كما ينص علي ذلك بالنسبه لاعضاء المجلس الوطني وهو البرلمان.

وبالنسبه لانجلترا فلا يوجد دستور مكتوب، وانما هو دستور عرفي متوارث، والاحكام القضائية او ما يسمي بسوابق الاحكام القضائيه تلعب دورا هاما في هذا الدستور.الماده الثالثه من قانون التسويه تؤكد في نصها ان كل شخص يتولي الملك يجب ان يكون من رعايا كنيسه انجلترا، ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانتيين بان يكونوا اعضاء في مجلس اللوردات.

وفي امريكا اللاتينيه، وتحديدا في الارجنتين الكاثوليكيه، ينص الدستور في القسم الثاني علي ان الحكومه الاتحاديه تدعم الديانه الرومانيه الكاثوليكيه، وفي دوله السلفادور ينص الدستور الصادر سنه 1983م، والمعدل سنه 2003م في الماده (26) علي ان الشخصية القضائيه القانونيه للكنيسه الكاثوليكيه موضع اعتراف، ويجوز للكنائس الاخري الحصول علي اعتراف بشخصيتهم بما يتوافق مع القانون.

وفي كوستاريكا تنص الماده (75) من الدستور علي ان الكاثوليكيه الرومانيه الرسوليه هي دين الدولة، وهي تساهم في الحفاظ علي الدوله دون ان يمنع هذا من حريه ممارسه شعائر اي اديان اخري في الجمهوريه، طالما ان هذه الديانات لا تتعارض مع الاخلاق المتعارف عليها او العادات الحميده.