محمد محمود فوزى يكتب: حصان طروادة

تروي الاسطوره انه بعد ان دام حصار الاغريق لطرواده عشر سنوات وعجزت جيوشهم عن دخول المدينه عنوه ابتدعوا حيله حصان خشبي اجوف هائل الحجم ومليء بالمحاربين الاشداء اما بقيه الجيش فظهر كانه رحل وخدع الطرواديون في التمثال علي انه عرض سلام واحتفلوا برفع الحصار وعندما خرج محاربو الاغريق من الحصان داخل المدينه في الليل كان السكان في حاله سكر ففتحوا بوابات المدينه المنيعه للسماح لبقيه الجيش باجتياحها فنهبت طرواده بلا رحمه وقتل كل الرجال واخذ كل النساء والاطفال كعبيد.

وخلود الاسطوره ياتي من انه مازال اغلبيه تنخدع بالمظاهر دون ان تتحقق مما قدم اليها او مقدم عليها ومن ذلك انخداع الكثيرين بمظهر اوباما وكلماته ووعوده اللواتي لا يخفون ورائهن الا ذئبا في ثوب حمل وانه لا يعدو الا وجها براقا من وجهين لعمله قذره.

وفي مصر ورغم خراب الحال وغموض المال وشح العيش وضيق الارزاق تنخدع الجموع بالكلام الفارغ والوعود الكاذبه وخاصه المدسوس منها بغطاء زائف من ادعاء الحرص علي الدين والحفاظ علي القيم والتقاليد ونشر الاخلاق ومن ذلك امر النائب العام بحجب المواقع الاباحيه علي شبكة الإنترنت الذي فوح في الاجواء روائح حصان طرواده المندسه في طيات القرار و نصه و مصدره وتوقيته والتساؤل عن المقصود من وراء هذا القرار.

لا يخفي علي احد الصراع الدائر بين النائب العام وجماعة الاخوان المسلمين علي ساحات عده فهل هذا القرار حلقه جديده في الصراع بين قناعين لنظام الاستبداد في مصر المتصل فيها ما قبل ٢٥يناير و ما بعده ؟!! وطبقا لهذا فالقرار لا يعدو كونه محاوله للتحالف مع اليمين المتشدد ضد تيار الاخوان وسبق في التكالب للاستقواء بالشارع متخفيا اي منهم في مظهر كاذب للورع المحافظ علي القيم والتقاليد وحامي حمي الدين.

ام انه محاوله للاسترضاء ووصل الود المنقطع خاصه والقرار يحمل في طياته احد اشكال التمكين لنظام مستبد مستغل للقانون كاداه للقمع.

ولا ينفصل عما سبق التوقيت والظروف التي صدر فيها القرار الذي يكلف لتنفيذه عبئا ماليا ضخما في دوله يدعي حكامها قصور يدهم في الاصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الإجتماعية لعجز الموازنه والتضخم و تعاظم الدين الداخلي واستحقاقات الديون الخارجيه وعدم القدره علي الوفاء بالوعود الانتخابيه والالتزامات الاساسيه للدوله في الخدمات والمرافق والاستمرار في ابتكار وسائل لزياده الاعباء الماليه علي المواطن العادي والبسيط والمدقع بل و تحميل الاجيال القادمه عبء ديون جديده حتي وصل الامر بالنظام الحاكم الي التسول والاحتيال بصكوك الغفران رغم ان الوازع الاخلاقي المزيف وراء القرار الغير مجدي والمرهق ماليا يمكن الرد عليه باجراءات ماليه اقل تكلفه واكثر جدوي واتساقا مع احتياجات الاغلبيه من دعم للدخول ورفع لمستوي الاجور والحد من البطاله واعباء المعيشه وصولا لاجراءات واضحه لدعم انشاء الاسر الجديده.

وبغض النظر عن شخص النائب العام ومدي التزامه او سرعه استجابته للاحكام القضائيه المذيله بالصيغه التنفيذية الا ان نص امر النائب العام وخاصه "تقنين استخدام الانترنت بحجب اي صور او مشاهد اباحيه وافده فاسده تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدوله" ما يثير الكثير من الاجوبه علي الغرض من القرار ومن ذلك اني اتحدي صاحب القرار بان يعرف لي بمعايير قياسيه قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدوله وما هي المعايير التي سيتم التعامل بها مع الأعمال الفنيه وما هو مستوي حريه الابداع والتعبير علي المستويين الشخصي والعام التي ستبقي بعد تنفيذ هذا القرار وما حجم الانتهاك الحادث لحريه تداول المعلومات وضمانات سريه الاتصالات وما علاقه كل هذا والقرار نفسه بمصالح الدوله "العليا".

العديد والعديد من علامات استفهام هي اجوبه عن جوهر الاستبداد والقمع الذي يستتر حاكما للبلاد ومستوي التربص بالاراء والحريات بوازع كاذب مدع للتدين والتمسك بالقيم والتقاليد والاخلاق.