ممثل للدعوة السلفية: المواثيق العالمية في زواج الفتيات لا تصلح لمصر

قال محمد سعد الازهري، ممثل الدعوه السلفيه في الجمعيه التاسيسيه، ان مواثيق الأمم المتحدة تمنع زواج البنات قبل سن ''16 عاما''، وتبيح لهن في نفس الوقت ممارسه الجنس بصوره غير شرعيه، معتبرًا ان ''هذه امور لا تصلح لمصر كما انها تحمل ازدواجيه فجه''.

واضاف الازهري، في تصريح خاص لـ ''اصوات مصريه'' اليوم السبت، انه اعترض علي مصطلح ''الاتجار بالنساء''، ولم يطلب خفض سن تزويج الفتيات الي التاسعه، واوضح انه ''لا يوجد ما يسمي بخفض سن الزواج في الدستور لان الدستور ليس له علاقه بهذا الامر''.

وقال: ''لم اطلب مطلقًا ان يكون سن الزواج للفتاه تسع سنوات، كل ما حدث اني اعترضت علي مصطلح (الاتجار بالنساء) وطالبت بتغييره لانه يعني انه لا يجوز تزويج البنت وهي اقل من السابعه عشره من عمرها''.

واوضح ان المصطلح ينطوي علي عده اشكاليات، اهمها تحريم ما احله الله، مشيرًا الي ان كثيرًا من الدول الغربية التي تتباهي بدفاعها عن حقوق المرأة تسمح بتزويج الفتيات ولا تشترط بلوغهن سن 17 مثل الولايات المتحده الامريكيه حيث سن الزواج للفتاه 14 عامًا والمانيا 16 عامًا.

وقال الازهري: ''هناك توافق حول المواد الخاصه بالمراه، حيث تم حذف الماده الخاصه بالمساواه بين الرجل والمراه بعد ان اثارت جدلًا كبيرًا، كما تم حذف اي الفاظ تتصادم مع المواثيق الدوليه مع الاكتفاء بمواد اخري تؤكد حقوق المراه مثل النص علي ان المواطنين سواء ولا تمييز بينهم بسبب الجنس او غيره، وهناك مواد اخري تؤكد كفاله الدوله لحقوق المراه، وبخاصه المُعيله والارمله والمطلقه''.

وكان الازهري قد اثار جدلًا واسعًا بين المنظمات والجمعيات النسويه علي خلفيه تصريحاته الخاصه بوضع المراه في الدستور الجديد، علي خلفيه مزاعم بانه يطالب بخفض سن زواج المراه الي تسع سنوات.

واكد الازهري ان ''الجمعيه تشهد توافقًا حول الكثير من المواد التي كانت محل خلاف بين الاعضاء خاصه بين الذين ينتمون الي التيار الاسلامي والذين ينتمون الي التيارات المدنيه''.

وقال: ''نحن في الامتار الاخيره من وضع الدستور في صورته النهائيه، لو حدثت مشكلات اخري من قبل بعض التيارات فستكون بهدف عرقله الجمعيه التي من المفترض ان تنتهي من عملها في 11 ديسمبر المقبل كحد اقصي للمهله المقرره وهي سته اشهر منذ بدايه تشكيلها''.

واشار الي ان ''الاشهر الخمسه الماضيه شهدت منعطفات مختلفه حول مواد الدستور الجديد، ففي بعض الاحيان كان هناك تصعيد بين الاعضاء حول بعض المواد الخلافيه وكان هناك نوع من الاتفاق، اضافه الي المهادنه الشخصيه وهذه امور عاديه وطبيعيه عند وضع اي دستور''.