رحلة سقوط الجنيه المصري أمام الدولار والاسترليني

الجنيه..كلمه واحده تمثل الماكل والمشرب والمسكن والكرامه لملايين المصريين.. تمثل الغايه والوسيله في ان واحد.. هي الحياه في نظر الفقراء والاغنياء علي السواء.

وتشهد قيمه الجنيه مؤخرًا، تراجع واضح مقابل العملات الاجنبيه الاخري، خاصه الدولار، بعد ان وصل الجنيه لادني مستوي له في 8 سنوات، ليسجل الدولار مستوي اعليم ن حاجز الـ 6 جنيهات.

ورغع اعلان البنك المركزي المصري عن انفاقه مليارات الدولارات من الاحتياطي النقدي الاجنبي خلإل ألفتره التي تلت ثوره 25 يناير، للحفاظ علي قيمه الجنيه امام العملات الاجنبيه، الا ان الواقع يظهر تراجع واضح في قيمه العمله المصريه.

ويتحدث عدد من الاقتصاديين عن ان تراجع الجنيه ياتي وفقًا لاشترطات دوليه، مربوطه بالموافقه علي اقراض مصر 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ولا يجب ان نفصل تراجع قيمه العمله المصريه امام العملات الاجنبيه، عن واقع الاقتصاد المصري المتردي خلال الاعوام الماضيه.

وكان الميزان التجارى قد شهد عجز واضح خلال السنوات الماضيه، مع زياده الوارادت مقابل الصادرات، بالاضافه الي ارتفاع الديون الداخليه والخارجيه لتصل الي نحو 100% من الناتج القومي المحلي، وتواصل سياسيه الخصخصه وبيع ممتلكات القطاع العام.

وعلي النقيض.. كان الاقتصاد المصري ابان الفتره التي سبقت ثوره يوليو وحتي السبيعنات من القرن الماضي، يعد من ابرز واقوي اقتصاديات الدول النامية علي مستيو العالم، وتفوق الناتج القومي المحلي علي كثر من الدول ابرزها كوريا الجنوبيه والصين.

ومع تراجع الجنيه الواضح مؤخرًا، تظهر فكره ابراز تاريخ الجنيه المصري، وتطورات قيمته امام العملات الاجنبيه الاخري خلال السنوات الماضيه.

صدر مرسوم خديوي في عام 1834، حول مشروع قانون برلماني لاصدار عمله محليه، لتحل بدلًا من العمله المستخدمه في مصر انذاك وهي القرش.

ومع بدء تداول الجنيه في عام 1836، واصل القرش وجوده في السوق المصري، ليمثل 1 علي 100من قيمه العمله الجديده (الجنيه).

في البدايه، تم تقييم وربط الجنيه المصري بالذهب – مثله مثل كل العملات العالميه انذاك، وظل هذا الوضع مستمرًا حتي عام 1914 بدايه الحرب العالمية الأولى، حيث تم ربط الجنيه المصري بنظيره الاسترليني، ليساوي الجنيه الإسترليني 0,97 جنيه مصري.

وظلت قيمه الجنيه ثابته مقابل الاسترليني، حتي عام 1949، لتبدا رحله الصعود الطفيف منذ بدايه عام 1950، وحتي تغيير العمله المرتبطه بالجنيه، ليحل الدولار الأمريكي بديلًا عن الجنيه الاسترليني.

وماذا عن الجنيه امام الدولار؟

الواقع والتاريخ يظهر ان الجنيه المصري كان دومًا اقوي وأكبر قيمه من الدولار الامريكي، وان الوضع بدا يختلف تمامًا خلال العشرين عامًا الماضيه.

فمنذ بدا الجنيه في التداول منذ عام 1836، كان الدولار يساوي 0,14 جنيه، ليرتفع مع نهايه عام 1939 الي 0,20 جنيه.

وفي العهد الناصري، كان الدولار الامريكي يساوي 0,36 جنيه فحسب،ليرتفع عقب النكسه في عام 1967، الي 0,40 جنيه، وهوم ا استمر حتي عام 1978.

وظل الدولار اقل من 1 جنيه حتي عام 1989، ليبدا رحله الصعود الكبير بدءًا من 1990، حيث بلغ 1,50 جنيه، ليتضاعف قيمته خلال عام واحد ويصل الي 3 جنيه.

وبنهايه تسعينات القرن الماضي، ومع استهلال الألفية الثالثة، وصلت قيمه الدولار الي 3,40 جنيه.