الولايات المتحدة تتجه مباشرة نحو "الهاوية المالية" في الثاني من يناير

مهما تعددت اسماء الاستحقاق بين جدار او كارثه او هاويه ماليه، فان الولايات المتحدة تتجه بشكل مباشر نحو زياده كبيره في الضرائب واقتطاعات اليه في الموازنة في الثاني من كانون الثاني/يناير، مما ينذر بانكماش جديد ستكون له انعكاسات في مختلف انحاء العالم.

وما لم يتم التوصل الي اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس وبين الرئيس باراك اوباما بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر، فان إعادة صياغة تلقائيه دون تمييز للموازنه ستدخل حيز التنفيذ في العام 2013 مما سيجعل الوعود الانتخابيه لاوباما وللمرشح الجمهوري ميت رومني وهميه.

وحتي الان، تجاهل المرشحان هذا الاستحقاق الي حد كبير قبل بضعه اسابيع فقط علي موعد الانتخابات الرئاسية المقرره في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، الا ان الخبراء حذروا من ان الوقع الاقتصادي والدبلوماسي ل"الهاويه" لن يكون اقل كارثيه.

واوضح ستيف بل المدير السابق للجنه الموازنه في مجلس الشيوخ لوكاله فرانس برس ان "الولايات المتحده تواجه خطر خساره مركزها كاحتياطي نقدي دولي"، محذرا علي غرار كل الخبراء في واشنطن من ضروره تسريع المفاوضات وفرض التوصل الي اتفاق قبل نهايه العام.

وحذر مارتن انديك مدير برنامج الشؤون الخارجية في مركز بروكينغز انستيتيوت "انه التحدي الاكبر" للسياسه الخارجيه للرئيس المقبل.

واضاف "سيؤثر ذلك علي الاقتصاد وعلي العلاقات مع شركائنا التجاريين وحلفائنا وعلي قدرتنا علي النمو والحفاظ علي انتشارنا العسكري في الخارج".

ويبدو ان واشنطن تحصد العاصفه بعد ان زرعت الريح بنفسها.

ففي صيف 2011، تفادت الولايات المتحده في اللحظه الاخيره التخلف عن السداد بعد صراع استمر اشهرا بين الجمهوريين والديموقراطيين حول رفع سقف الدين والتوصل الي خطه لخفض العجز القياسي.

وتم التصويت انذاك علي قانون يلزم، ايا كان الثمن، خفض العجز البالغ 1200 مليار دولار علي مدي عشر سنوات اعتبارا من العام 2013. وتم تشكيل لجنه خاصه مكلفه اعداد خطه التخفيض.

الا ان وكاله التصنيف ستاندارد اند بورز اعتبرت ان النص "غير كاف"، وخفضت تصنيف البلاد نقطه واحده ما شكل ضربه ماليه كبيره.

كما ينص احد بنود القانون علي اجراء اقتطاعات تلقائيه في حال فشل اللجنه وهو احتمال اصبح واقعا في اواخر 2011 عندما لاحظ اعضاؤها مدي الخلافات بينهم حول مساله زياده الضرائب.

ومن المفترض بالتالي ان يحصل خفض الي في الموازنه الفدراليه بواقع 10% تقريبا يشمل كل الوزارات اعتبارا من 2013. وفي موازاه ذلك، ستزداد الضرائب بنسبه 20% علي الجميع ما يوازي الفي دولار سنويا في الاسر المتوسطه الدخل، بحسب مركز تاكس بوليسي سنتر.

ولا يزال من الممكن ان يصوت الكونغرس علي قانون جديد لالغاء الاجراء الالي او لارجاء التطبيق لبضعه اشهر، الا ان المفاوضات عالقه في هذا العام الانتخابي.

وقال غاري ثيير من شركه ولز فارغو ادفايزرز "لا يبدو اي من الحزبين مستعدا للتوقيع علي اتفاق قبل الانتخابات". واضاف ان "الهاويه الماليه اجراء فعال لخفض العجز بشكل سريع الا انه سيضر بالاقتصاد في الوقت نفسه".

ويندد كل السياسيين بمن فيهم اوباما ورومني بعواقب "الهاويه"، الا ان احدا لا يتراجع عن موقفه. واوردت صحيفه واشنطن بوست ان الرئيس سيلجا الي حقه في الفيتو لاعتراض اي اتفاق مؤقت ما لم يتضمن زياده في الضرائب علي الاكثر ثراء، مما يشكل موقفا متشددا.

وسيتم تقليص نفقات الدوله الفدراليه بما فيها النفقات العسكريه للسنه الماليه 2013 التي بدات في الاول من تشرين الاول/اكتوبر، ب109 مليارات دولار مما سيعيد عجز الماليه (اذا ما اضيف الي الضرائب) الي 641 مليار دولار، اي 4,0% من اجمالي الناتج الداخلي (في مقابل 7,6% في 2012).

الا ان نسبه البطاله الرسميه سترتفع الي 9,1% في نهايه 2013 (في مقابل 7,8% في ايلول/سبتمبر)، بحسب مكتب موازنه الكونغرس.