البشري لـ«الشروق»: عبد المجيد محمود من أفضل «النواب العوام» خلال نصف قرن

وصف الفقيه القانوني المستشار طارق البشري، رئيس لجنه التعديلات الدستوريه السابقه، قرار الرئيس محمد مرسى باقاله النائب العام ونقله سفيرًا بـ"العدوان علي السلطه القضائيه، الذي لا اظن انه حدث من قبل في تاريخ مصر، لان الماده 76 من قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنه 1972 تنص صراحه علي تحصين مناصب القضاء والنيابة العامة جميعها من العزل".

واضاف البشري، في تصريحات خاصه لـ«الشروق»، انه "من الغريب حقًا ان ياتي رد فعل الرئيس بهذه الطريقه، رغم ان النائب العام لم يحقق اصلا في هذه القضيه الخاصه بموقعه الجمل، بل كان يحقق فيها قضاه تحقيق منتدبون من قبل وزير العدل السابق محمد عبد العزيز الجندي، والغريب ايضًا ان تسال النيابه العامه عن حكم صدر ضد مصلحه المدعين، فهذا امر غير قانوني او منطقي، لان صله النيابه العامه بايه دعوي تنقطع عند احاله القضيه الي المحكمه، وتصبح المحكمه التي ستصدر الحكم هي الوحيده المعنيه بها".

واشار البشري الي "اننا الان ندفع ثمن الخطا الذي وقع بعد اندلاع الثوره، وهو عدم اقامه محاكمات ثوريه استثنائيه بعيدًا عن النيابه العامه والمحاكم القائمه للقضاء علي رموز واذناب النظام السابق، فمحاكمه المتهمين بارتكاب موقعه الجمل في ظل الظروف التي بوشرت فيها التحقيقات صعبه للغايه، لانه لا توجد ادله ماديه حقيقيه علي هؤلاء المتهمين، بسبب الغياب الكامل لاجهزه البحث الجنائي والشرطه عن الساحه منذ 28 يناير وحتي بعد تنحي الرئيس السابق مبارك بفتره طويله، مما يعني منطقيًا وعمليًا اختفاء الادله وعدم امكانيه وجودها".

وشدد البشري علي انه لا يجوز لقاضٍ ان يحكم الا اذا توافر لديه الدليل القوي علي المتهم، والنيابه العامه او قضاه التحقيق لا يسالون عن الادله؛ لانها من اختصاص البحث الجنائي والشرطه فقط، وبالتالي فما يحدث الان هو تحميل القضاء باكثر من طاقته وفوق استطاعته.

وانتقد البشري بشده العلاقه بين الهيئات السياسيه والقضاء في الاونه الاخيره، واصفًا اياها بـ"المقلقه" قائلا: "لما كان مجلس الشعب قائمًا لم يصدر قانونًا للعزل السياسي الا عندما تقدم من اغلبيته مرشح للرئاسه، وتقدم ضده مرشح اخر ينتمي للنظام القديم، وعندما شعر المجلس بان القانون سيبطل حتميًا في المحكمه الدستوريه العليا – وهو ما حدث فيما بعد- لجا الي تهديد المحكمه بادخال تعديلات في قانونها، وهذا امر مرفوض، واليوم يتكرر بشكل اخر بصدور قرار جمهوري غير سليم باقاله النائب العام، مما يدل علي نظره مرفوضه تمامًا للهيئات القضائيه".