ستانداردز آند بور تخفض تصنيف إسبانيا الائتماني إلى BBB-

خفضت الوكاله تصنيفها للديون السياديه الاسبانيه من BBB+ الي BBB-

خفضت وكاله التصنيف الائتماني ستاندردز اند بوور التصنيف الائتماني لاسبانيا، مؤكده علي ان الحكومه الاسبانيه تواجه انكماشا اقتصاديا وضغوطا متزايده علي اموالها.

وخفضت الوكاله تصنيفها للديون السياديه الاسبانيه من BBB+ الي BBB-، وهي الدرجه التي تاتي مباشره فوق تصنيف السندات العشوائيه بدرجه واحد، كما حذرت الوكاله من ان تطرا عمليات تخفيض اخري علي تصنيف الدوله في المستقبل.

وتواجه اسبانيا مستويات مرتفعه من الديون، كما انها تمثل الدوله الاكثر ارتفاعا في معدلات البطاله في منطقه اليورو.

وكانت الحكومه الاسبانيه في مدريد قد تبنت اجراءات تقشفيه مشدده وارتفاعات كبيره في معدلات الضرائب، الا ان الكثير يعتقدون انها لن يكون امامها الا ان تسعي للحصول علي كفالة إنقاذ مالية.

وتقول وكاله التصنيفات "يعكس هذا التخفيض نظرتنا للمخاطر المتزايده التي تواجه الاموال العامه في اسبانيا، وذلك جراء تزايد الضغوطات الاقتصاديه والسياسيه."

واضافت الوكاله ان الانكماش الاقتصادي المتزايد يقلل من الخيارات المتاحه في سياسه الحكومه الاسبانيه.

وقد كشفت الحكومه الاسبانيه الشهر الماضي عن موازنتها الاخيره التي وضعتها لادخار ما يقرب من 13 مليار يورو (16.7 مليار دولار/10.4 مليار جنيه أسترليني) للعام القادم، وذلك من خلال عمليات الاستقطاع للاجور في القطاع العام، وقطاعات التعليم والصحه والخدمات الاجتماعيه.

وجاءت تلك الاستقطاعات لتكون اخر خطوه في سلسله اجراءات التقشف التي اندلعت بسببها بعض التظاهرات في انحاء اسبانيا.

وبالرغم من تلك الاستقطاعات وارتفاع معدلات الضرائب، والاصلاحات التي شملت سوق العماله ونظام المعاشات، الا ان الحكومه الاسبانيه صرحت ان مستويات الدين السيادي للدوله سترتفع في العام القادم لاكثر من 90 في المئه من مجموع الناتج الاقتصادي.