«المحاكمين عسكرياً» ترحب بقرار مرسي وتعتبر توصياتها «مذكرة إيضاحية له»

رحبت لجنه «المحاكمين عسكرياً» والمعروفه بلجنه حمايه الحرية الشخصية، والتي يتراسها المستشار محمد امين المهدي، الاثنين، باصدار الرئيس مرسي، لقرار بقانون للعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبه ابان ثوره 25 يناير.

واشادت اللجنه بالقرار مؤكده علي لسان مقررها المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسمها، ان القرار التزم بالتوصيات السابقه الصادره عن اللجنه، واشار لهذا في دباجته حيث نص علي انه استناداً لتوصيه لجنه «المحاكمين عسكرياً» باصدار قانون للعفو الشامل تم اصدار القرار الرئاسي بالعفو الشامل.

ونبه «فوزي» في تصريحات خاصه لـ«المصري اليوم» الي ان التقرير النهائي للجنه «المحاكمين عسكرياً» يعد بمثابه المذكره الايضاحيه لتنفيذ القانون، موضحاً ان اللجنه قامت بتعريف جرائم مناصره الثوره وهي محدده «مثل التجمهر والاعتداء علي موظف اثناء تاديه وظيفته او اعتداء علي موظف عمومي او تعطيل حركه المرور.. الخ».

وكشف عن ان من تبقي من المدنيين في السجون العسكريه ويقدر عددهم بـ1101، والمدانين في قضايا قتل وهتك عرض واغتصاب وسرقه مال عام وممارسه بلطجه لن يستفيدوا من قانون العفو الشامل لان الجرائم التي تورطوا بها لا تدخل ضمن جرائم مناصره الثوره.

واوضح «فوزي» ان المتهمين علي ذمه قضايا مرتبطه بالثوره يقدر عددهم بين 2500 الي 3000 شخص، مشيراً الي ان قانون العفو الشامل عن الثوار حل قانوني غير تقليدي لملف الثوار بالكامل، لانه سيحل العديد من المشاكل القانونيه مثل استمرار عدم الحكم في بعض القضايا المرتبطه باحداث الثوره مثل احداث العباسيه والتي مازال المتهمون فيها لم يحصلوا علي احكام نهائيه كما سيتيح وقف استمرار الدعاوي للاشخاص المتورطين في احداث ارتبطت بالثوره بشكل تلقائي بعد اصداره، كما انه سيغلق الباب بشكل نهائي لرفع اي دعوي جديده في قضيه مرتبطه باحداث الثوره، فضلاً عن انه سيلغي اي اثر قانوني لمن صدرت ضدهم احكام بالفعل وكانها لم تكن.