الوحدة المصرفية في أوروبا - وصفة سحرية ؟

خلال مؤتمر القمه الاخير في نهايه يونيو/ حزيران الماضي ببروكسيل اجمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي ال 27 في جلسه ليليه طويله علي انشاء وحده مصرفيه. وستتمثل الخطوه الاولي في ايجاد رقابه اوروبيه مشتركه علي البنوك تنطلق بدايه عام 2013 . ويتكون مضمون هذا القرار من جمل قليله، فيما تظل تفاصيله مهمه مستعصيه ملقاه علي عاتق وزراء ماليه الدول المعنيه. ففي ايرلندا واسبانيا تجبر البنوك التي تدير قروضا عقاريه هشه الحكومات علي اخذ ديون أكبر لانقاذ تلك البنوك. وفي حال التخلي عن تلك المؤسسات الماليه، فان الاقتصاد برمته سينهار. وعلي هذا الاساس يعتبر غونترام فولف من مؤسسه Thinktank ببروكسيل ان مشروع وحده مصرفيه يشكل خيارا سليما لانقاذ الوضع، ويقول " تتمثل احدي نقاط الضعف لمنطقة اليورو في دوامه البنوك التي تحتاج الي المساعده وفي تنامي الديون الحكوميه. وفكره انشاء وحده مصرفيه تهدف الي كسر هذه العلاقه العضويه. يجب تفادي ان تتحول ديون البنوك الي ديون دول قد تؤدي في النهايه الي انهيار الدوله".

احتجاجات شعبيه وسط مدريد ضد سياسه التقشف الحكوميه (15 سبتمبر 2012)

مخاوف المانيه من تحمل ضمانات الودائع لدول اخري

قرار رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي دونته المفوضية الاوروبية في شكل اقتراح ملموس لانشاء كيان جديد للرقابه يشمل حوالي سته الاف بنك في منطقه اليورو التي تضم 17 دوله من دول الاتحاد الأوروبي. وستعلن المفوضيه  خلال الفتره المقبله تفاصيل الخطه التي اعدتها لانشاء هذا الكيان. ويتضمن الاقتراح  توزيع المخاطر المحتمله من عمليات انقاذ بعض البنوك علي كافه الدول الأوروبية. وفي اقصي الحالات سيتحمل المواطن الالماني مثلا خسائر البنوك اليونانيه. وعلي هذا الاساس نجد ان وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله لم يرحب بهذا الاقتراح، وحذر من اطلاق وعود او اثاره توقعات لا يمكن الالتزام بها في النهايه. وذكر الوزير شويبله بضروره الامعان في الامر قبل التسرع، معتبرا ان انطلاق الرقابه المشتركه علي البنوك الاوروبيه في بدايه 2013 هو امر خيالي، وقال: "سيكون المرء علي بينه من امره عندما يفكر في المشروع كله، ونحن كنا جميعا علي اتفاق بشان ذلك ، وتحديد تاريخ معين منذ الان لن يساعدنا في شيء، وقد لا نستطيع الالتزام به"

الموقف نفسه عبر عنه المفوض الاوروبي للشؤون الماليه ميشال بارنيي الذي حضر اشغال مؤتمر وزراء الماليه الاوروبيين الاخير في قبرص، ويقترح اسلوب التدرج حين قال: "حتي لو انه امر صعب، الا انه من غير الواقع القول باننا سنبدا في تطبيق المراقبه المصرفيه في مطلع 2013 . نحن بالطبع لن نبدا فورا في مراقبه البنوك ال 6000 ، بل سنشرع في معالجه الحالات المستعصيه، وبعدها تاتي البنوك الرئيسيه في النظام المصرفي وفي النهايه ستكون لدينا غالبيه البنوك في عام 2014 تحت تلك المراقبه".

اضراب عام في اثينا يؤدي الي مواجهات مع الشرطه (26 سبتمبر 2012)

المانيا: الرقابه المركزيه يجب ان تسري علي البنوك الكبري فقط

ويصر وزير الماليه الالماني فولفغانغ شويبله علي ان يخضع جزء فقط من البنوك لرقابه مركزيه، فيما يدعو الي بقاء العدد الكبير من البنوك الصغيره وصناديق التوفير تحت الرقابه الوطنيه. وصدرت تحفظات في هذا الاتجاه ايضا من مسؤولين في السويد وبريطانيا.

وتفضل المفوضيه الاوروبيه ان يتولي البنك المركزي الأوروبي المستقل بفرانكفورت مهمه الرقابه المشتركه. وسيتم تشكيل مجلس داخل البنك لتولي المهمه بما يضمن ابتعاد مهام السياسه النقديه والرقابه المصرفيه عن باقي مكونات البنك. وقد تواجه المفوضيه الاوروبيه معارضه المانيا، القوه الاقتصاديه الاكبر في الاتحاد الاوروبي التي تصر علي ان فكره الرقابه المشتركه ستنجح في حالة تطبيقها علي البنوك الكبري فقط.