''الإدارية العليا'' تمنع عودة مجلس الشعب المنحل.. وتسمح بترشح ''الفلول'' للانتخابات

القاهره - ا ش ا :

اصدرت المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدولة، اليوم الاحد، حكمًا ثانيًا يؤكد ''زوال وجود'' مجلس الشعب المنحل بقوه القانون، اعتبارًا من تاريخ انتخابه، استنادًا الي الحكم الصادر من المحكمه الدستوريه ببطلان نصوص القانون التي انتخب المجلس علي ضوئها.

كما اكدت المحكمه احقيه اعضاء الحزب الوطنى المنحل في الترشح لانتخابات مجلس الشعب؛ لانه لم يثبت تخلف اي شرط من شروط الترشيح في حقهم.

وقالت المحكمه في حيثيات حكمها: ''ان مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثوره 25 يناير، زال وجوده بقوه القانون من تاريخ انتخابه، علي اساس ان تكوينه تم علي اساس نصوص قانونيه قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، بما جعل تكوين المجلس باطلا منذ هذا التاريخ''.

واضافت المحكمه الاداريه العليا، ان المحكمه الدستوريه، حددت اثار حكمها الصادر بجلسه 14 يونيو الماضي، علي نحو ما سلف ذكره، ومن ثم فليس جائزًا الخوض في تحديد هذه الاثار علي خلاف ذلك، بحسبانها المختصه اصاله بتحديد اثار ما تصدره من احكام، سواء كانت اثارًا مباشره للحكم او غير مباشره، الامر الذي لا يجوز الجدل حوله من ايه جهه من الجهات المسؤوله في الدوله.

كما اكدت المحكمه الاداريه العليا في حكم صدر منها، اليوم الاحد، علي احقيه اعضاء الحزب الوطني، الذي تم الحكم بحله من ذات المحكمه في وقت سابق، في الترشح لانتخابات مجلس الشعب او غيرها؛ اذ لم يثبت تخلف اي شرط من شروط الترشيح في حقهم.

واشارت المحكمه الي انه لا يجوز عزل اي مواطن من العمل السياسي او حرمانه من ممارسه حق من الحقوق العامه، كالحق في الترشيح لعضويه اي مجلس تشريعي، الا اذا توافر في حقه سبب يوجب ذلك، وفقًا لنص قانوني واجب التطبيق، وهو الامر غير الوارد في اي من التشريعات المطبقه حاليًّا.

صدر الحكم برئاسه المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدوله، وعضويه المستشارين حسين بركات، ومنير عبد القدوس، نائب رئيس المجلس.