الحرية والعدالة: مندهشون من «حكم الإدارية العليا» وسنردُ عليه بالقانون

محيط ــ محمود شهاب الدين

« ما حدث من الاداريه العليا يثير دهشه جميع القانونيين»، هذا ما جاء ببيان اللجنه القانونيه لحزب الحريه والعداله، الزراع السياسي للإخوان المسلمين، مندهشه من قرار الاداريه العليا بتاييد حكم الدستوريه، بعدما ملاهم الامل بعوده البرلمان.

وفي بيانها التي اصدرته اليوم السبت، اكدت اللجنه« انه اذا كانت عقيده المحكمه قد تكونت، فلما اجلت القضيه، والحكم في الاخري والتي لم يحضر فيها الخصوم الحقيقيون في الدعوي الفائزون علي المقعد الفردي بدائره الساحل ولم يسمع لهم دفاع ولم يختصموا، مؤكده علي انها ستتخذ جميع الاجراءات القانونيه التي يمنحها الدستور والقانون للرد علي حكم حل البرلمان».

واوضح البيان، « تداولت اليوم المحكمه الاداريه العليا القضيه المشهوره بقضيه حل مجلس الشعب في الطعن المرفوع من انور صبيح درويش طعنًا علي حكم محكمة القضاء الإداري ببنها، برفض الشق العاجل في تلك القضيه، والذي سبق ان احالته المحكمه الاداريه العليا الي المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريه بعض مواد قانون مجلس الشعب، وقد حكمت المحكمه الدستوريه العليا بتاريخ 14/6/2012 بعدم دستوريه تلك المواد، ورتبت علي ذلك حل المجلس قانونًا، ثم اعادت القضيه للمحكمه الاداريه العليا للحكم في موضوع الدعوي، والتي حددت جلسه اليوم لنظر تلك القضيه».