ننشر وثيقة أمريكية لعضوية أبوالمجد بمنظمة أمريكية مشبوهة

حصلت "المصريون" علي وثائق امريكيه تثبت عضويه الدكتور احمد كمال ابوالمجد بمكتب المحاماه "بيكر اند ماكينزي" الذي باع اصول مصر من القطاع العام بخساره تبلغ 106 مليارات دولار.

وتؤكد الوثيقه قبول ابو المجد الترافع بالوكاله عن "الامريكيين" لتشريد 3110 عمال مصريين من العاملين في شركه فنادق شيراتون العالميه، وتؤكد الوثائق صراحه علاقه ابوالمجد بمكتب المحاماه اليهودي "بيكر اند ماكينزي" والذي حاول مؤخراً انكار علاقته بالمكتب او بالمحررات والخطابات الصادره منه، وذلك بعدما نشرت الجريده خطابه للمجلس العسكري.

والوثائق عباره عن توكيل باللغة الانجليزية لشركه "شيراتون اوفرسيز كومبني ليمتد" وهي شركه امريكيه مقرها جزر الباهاما بولايه ماساشوسش بالولايات المتحدة الامريكية ويمثلها رئيسها جون كابيولتاس، لمكتب "بيكر اند ماكينزي" لتمثيل الشركه في الامور المتعلقه بالعاملين في الفنادق بمصر ومطالبهم، وكذلك نسخه عربيه مترجمه معتمده من التوكيل، بخلاف محضر ايداع التوكيل في مكتب الشهر العقاري النموذجي بالاهرام.

وينص التوكيل صراحه علي "توكيل الدكتور احمد كمال ابو المجد وطاهر حلمي وسمير حمزه وكريم علي عزمي وصابر اسماعيل سليمان وشريف علي العطفي ومحمد غنام وجميعهم من مكتب المحاماه "بيكر اند ماكنزي" بالقاهره، مصر - ويطلق علي كل منهم فيما بعد "المحامي" – ليكون كل منهم محامي الشركه القانوني والشرعي وله الحق نيابه عن الشركه وباسمها في توقيع وتسليم وتعديل اي نماذج وتقارير وشهادات وعقود وكذلك في المرافعات القانونيه والحضور امام المحاكم وعمل التسويات الوديه والاستئناف"، وهو ما يثبت علاقه الدكتور ابو المجد بالمكتب وانه يمثله امام الجهات الرسميه وغير الرسميه ومن واقع الاوراق التي وقعت عليها الجهات في مصر والولايات المتحده.

اما بخصوص العمال فيتعلق الامر بمحاوله الشركه تسريح 3110 عمال بعد أزمة مالية تعرضت لها المجموعه في القاهره ناتجه عن حريق باحد فنادقها في العاصمه المصريه، ووكلت الشركه ابو المجد وشركاه في المكتب لتمثيلها امام الحكومة المصرية وانتهت القضيه بتشريد جميع العمال التي ارادت الشركه تسريحهم، واسناد القضيه صراحه لابو المجد يظهر فيما نصه في التوكيل "كل ما يطلب لصالح اعمال الشركه المتعلقه بامور العاملين بها، بمن في ذلك وليس علي الحصر، العاملون بفندق شيراتون هليوبوليس سابقا، وكذلك لتمثيل هذه الشركه في اجتماعاتها مع موظفي الحكومه المصريه، بما في ذلك وليس علي الحصر، وزاره القوي العامله، وزاره السياحه، مجلس الوزراء، وكذلك في الحضور امام كل المحاكم واستئناف اي حكم قضائي يصدر بشان تلك الامور العماليه، وكذلك في التفاوض مباشره مع هؤلاء العاملين او محاميهم وفي حل وتسويه اي مواضيع عماليه خاصه، وكذلك في التوقيع باليد او بالخاتم وعمل وتسليم اي سندات رسميه اخري واعمال واجراءات او اشياء اخري تكون في نظر المحامي ضروريه للقيام بها وتنفيذها او عملها بشان المذكور عاليه".

كما يبين التوكيل مدي الصلاحيات الممنوحه لابو المجد وشركاه ـ بصفتهم ممثلي مكتب "بيكر اند ماكينزي" ـ بما يؤكد انه الممثل الفعلي والقانوني للمكتب في مصر وذلك بنص التوكيل "توافق الشركه بموجب هذا علي اعتماد وتاكيد كل ما عسي ان يقوم به المحامي لتنفيذ السلطات الممنوحه له بموجب هذا التوكيل بما في ذلك الاعمال التي قد يقوم بها اثناء فتره تجديد هذا التوكيل وحتي تاريخ علم المحامي المذكور بهذا التجديد، وانه يتعين بموجب هذا التوكيل علي كل الاشخاص والمؤسسات والهيئات قبول قرار المحامي كدليل قاطع بان هذا التوكيل لم يتم الغاؤه، ما لم يلغ بواسطه الشركه بموجب اخطار كتابي مسبق".