"هآرتس" : الحكومة الإسرائيلية تسعى لتوسيع 40 مستوطنة في الاراضي المحتلة

قالت صحيفه "هارتس" اليوم الخميس ان الحكومه الاسرائيليه تسعي في الاونه الاخيره الي الحصول علي موافقه من المحكمه الاسرائيليه تمكنها من توسيع اكثر 40 مستوطنه اسرائيليه تقوم علي اراض  فلسطينيه خاصه، وشرعنه عمليات البناء القديمه بموجب مبدا اوامر وضع اليد العسكريه التي قامت اسرائيل عبرها بالسيطره علي اراض فلسطينيه خاصه "لاغراض عسكريه".

ونقلت وكاله "سما" الفلسطينيه عن  الصحيفه في موقعها علي الشبكه، ان هذا ما يستشف من الرد الذي قدمته الدوله للمحكمه العليا ردا علي التماس للمحكمه قدمته منظمه "يش دين"، حول عدم قياد الدوله الاسرائيليه بتنفيذ اوامر الهدم التي اصدرتها المحكمه لهدم بيوت اقامها المستوطنون في مستوطنه بيت ايل علي اراضي فلسطينيه خاصه.

وبحسب الموقع تعترف الحكومه الاسرائيليه في المذكره الرسميه التي قدمتها للمحكمه، ان نحو 40 مستوطنه اسرائيليه اقيمت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اقيمت كلها او اجزاء منها علي اراضي فلسطينيه خاصه ، بالاعتماد علي اوامر عسكريه صدرت بمصادره هذه الاراضي لاغراض عسكريه . كما تعترف النيابة العامة ان البناء قد تواصل في هذه المستوطنات حتي بعد صدور قرار المحكمه الشهير في ملف مستوطنه"الون موريه" عام 1979، عندما حظرت المحكمه الاسرائيليه اقامه مستوطنات علي اراض فلسطينيه خاصه تمت مصادرتها لاغراض عسكريه، واوعزت للحكومه باقامه المستوطنات علي "اراضي الدوله".

وتدعي الحكومه الاسرائيليه في المذكره المذكوره ان " قرار الحكم المذكور لا يمنع استنفاذ كامل الاحتمالات والامكانيات القائمه لهذه المستوطنات"ز وتعلل الحكومه نيتها توسيع المستوطنات عبر استخدم الاوامر العسكريه المذكوره قبل اكثر من 30 عاما بالحاجه الي "المحافظه علي المصالح الكامنه في صلب اقامه المستوطنات ومنع تحجرها".

وتطالب الحكومه الاسرائيليه عبر مذكره الرد الذي قدمته للمحكمه السماح لها باستنفاذ كامل الفائده الممكنه من اوامر المصادره العسكريه في مستوطنه "بيت ايل"، حتي يتسني لها اقامه مباني سكنيه للمستوطنين الذين تم اخلاؤهم من "جفعات هاولبناه".

وجاء في المذكره الرسميه الاسرائيليه ان الاستعداد لدراسه مساله تنظيم "المجمع الاستيطاني" الذي قدمَ الالتماس بسببه ، جاء من رغبه الحكومه تشجيع المستوطنين علي اخلاء المباني القائمه علي اراض فلسطينيه خاصه، وبالتالي تطالب الحكومه بالسماح لها بالاعتماد علي حساباتها وتمكينها من وضع خطط بناء علي الاراضي الفلسطينيه الخاصه.