لا قانون عادلاً للانتخابات في ظل الطائفية

بعد احاله مشروع قانون الانتخابات علي مجلس النواب، تري اوساط سياسيه انه لا يمكن اي قانون اي يكون عادلاً ومتوازناً ويؤمن التمثيل السياسي الصحيح لشتي فئات الشعب في غياب احزاب وطنيه لكي يصح القول ان النائب هو ممثل الامه جمعاء. اما عندما لا يكون وجود لمثل هذه الأحزاب، فان النائب يمثل مذهبه وطائفته كما هي الحإل آليوم.

لقد كان لبنان في الماضي منقسماً بين حزبين وطنيين: حزب "الكتلة الوطنية" وحزب "الكتله الدستوريه"، وكان الناخب يصوت للائحه احد الحزبين ونادراً ما كان يلجا الي التشطيب مع ان ناخبين لم يكونوا يعرفون بعض المرشحين في اللائحه لانهم لم يكونوا يصوتون لشخص المرشح انما لخط الحزب السياسي الذي ينتمي اليه، وكان من يفوز باكثريه المقاعد النيابيه يحكم وله كل المواقع المهمه في السلطه (رئاسة الجمهورية، رئاسه المجلس، رئاسه الحكومه والوزراء)، ومن يفوز بالاقليه يعارض الي ان تصبح اكثريه في انتخابات لاحقه.

هذه هي قاعده الديموقراطيه الصحيحه والسليمه التي كانت تمارس في الماضي فتؤمن بممارستها الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي. ولكن عندما خضع لبنان لوصايه سوريه مسخت النظام الديموقراطي، فلا انتخابات حره ونزيهه جرت في ظلها، ولا انتخاب رئيس للجمهوريه باراده الشعب اللبناني، ولا حكومه شكلت ترضي الشعب باعمالها. وهو وضع شاذ يستمر تقريبا الي الان. ولم يكن اي قانون تجري الانتخابات علي اساسه عادلا ومتوازناً ويؤمن التمثيل الصحيح لشتي فئات الشعب، بل يؤمن صحه التمثيل لمذاهب وطوائف في دوائر ولا يؤمنها في دوائر اخري لان الناخب فيها يقترع بشعور مذهبي وطائفي وليس بشعور وطني في غياب الاحزاب الوطنيه.

ذلك ان مرشحين مسيحيين يفوزون باصوات اقليه اسلاميه في بعض الدوائر ومرشحين مسلمين يفوزون باصوات اقليه مسيحيه، لذا صار تقسيم الدوائر موضوع خلاف بين ان تكون كبري او متوسطه او صغري كي ياتي تمثيل المرشح صحيحاً وتتحقق المناصفه الفعليه بين المسيحيين والمسلمين وفقاً لما نص عليه الدستور، لا ان تظل هذه المناصفه شكليه بحيث لا يفوز فيها المسيحيون بالعدد الذي يحقق ذلك.

وهو ما حدا بشخصيات ارثوذكسيه الي اقتراح ان ينتخب كل مذهب نوابه حتي وان ادي ذلك الي مزيد من التعصب الديني وهو موجود فعلا، والي التشدد في الخطاب السياسي بما ينعكس سلبا علي الوحده الوطنيه والعيش المشترك، مع العلم ان لا شيء يغير من هذا الواقع. وما دام توزيع المقاعد النيابيه هو توزيع طائفي ويقول بالمناصفه، فلماذا يجوز ان يمثل نواب مذهبهم وطائفتهم تمثيلاً صحيحاً ولا يمثل اخرون ذلك، لان في دوائرهم اصوات لمذاهب مختلطه بحيث تتحكم اصوات الاقليه بالنتائج، وهي اصوات تتاثر بالشعور الديني اكثر مما تتاثر بالشعور الوطني وحتي بالصداقه الشخصيه لهذا المرشح او ذاك او لخدماته المعروفه. وقد ظهر ذلك في كل الانتخابات السابقه وعلي اساس قوانين لا تحقق التوازن في تمثيل المذاهب والطوائف فتاتي القرارات لاسيما في القضايا الوطنيه المصيريه غير عادله بحيث ترضي فئات ولا ترضي فئات اخري فيعود اليها الشعور بالخوف او بالغبن.

لقد تساءل البعض لماذا لا تعتبر قوي 8 اذار وهي تتنافس مع قوي 14 اذار حزبين وطنيين علي غرار ما كان عليه حزب "الكتله الوطنيه" وحزب "الكتله الدستوريه" ما دام داخل كل من هذه القوي زعماء من مختلف المذاهب والمناطق؟ الجواب هو ان التعدديه في الماضي كانت داخل كل مذهب وطائفه، فاذا لم تتمثل الطائفة الشيعية بالرئيس صبري حماده مثلا فانها كانت تتمثل بالرئيس عادل عسيران او بالرئيس احمد الاسعد ليكون التمثيل متوازناً. واذا لم تتمثل الطائفة السنية بالرئيس صائب سلام، فانها كانت تتمثل بالرئيس سامي الصلح او بالرئيس عبد الحميد كرامي. واذا لم تتمثل الطائفه المارونيه بالرئيس كميل شمعون، فانها كانت تتمثل بالشيخ بيار الجميل او بسليمان فرنجيه او بريمون إده. واذا لم تتمثل الطائفه الدرزيه بالامير مجيد أرسلان فانها كانت تتمثل بكمال جنبلاط. وهكذا بالنسبه الي المذاهب الاخري.