رواتب القطاع الخاص.. مساحة بلا حدود!

عندما نتحدث عن التفاوت في رواتب المديرين التنفيذيين بالقطاع الخاص، فان المشكله ليست حصرا علي السعوديه او الدول الخليجيه... لكنها ظاهره عالميه يعاني منها مختلف قطاع المال والاعمال! واعتقد ان سببها يعود الي غياب اليات تحقيق مبدا العداله! نعم يوجد هناك رغبه معلنه لتحقيق هذا المبدا علي مختلف المستويات، لكن برامج واليات تحقيق ذلك لم تحقق الهدف!

وعندما نقول: ان المشكله عالميه، فان لذلك ما يؤكده من صراعات معلنه في بيئات العمل بالدول المتقدمة، علي مستوي القيادات التنفيذية والهيئات والمنظمات الشعبيه والحقوقيه. فقبل قرابه اربعه اشهر نشب خلاف بين جبهه مؤلفه من مساهمين وموظفين ومنظمات شعبيه في مواجهه جبهه الاداره التنفيذيه وبعض الاقطاب في بنك «سيتي غروب» الاميركي، حول مرتب الرئيس التنفيذي للبنك السيد «فيكرام بانديت» البالغ (15) مليون دولار.

فقد صوت 55% في اجتماع الجمعيه العموميه ضد قرار التجديد للسيد «بانديت»! وكان منبع هذا الخلاف انه لا يوجد مبرر لتحمل البنك مثل هذه المصاريف. بمعني انه ليس هناك اساس لهذا الرفع المبالغ فيه لمرتب «بانديت»، وهنا مربط الفرس! وكنت قد كتبت عن ضخامه رواتب المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص، ليس من منطلق كبرها او صغرها... ولكن من منطلق عدم وجود معايير او مقاييس تؤطر هذا الامر!

واعرف انه كان لمقالي وقعه السلبي علي بعض الزملاء في القطاع، ولاحظته علي وجوه من يتعارض مع مصالحهم ممن قابلتهم في بعض المناسبات! ولعل من اسباب تفاقم المشكله، ان رواتب الحكومه يحددها موظفون سعوديون يقيسون الامور بناء علي معايير محليه، في حين يحدد رواتب موظفي القطاع الخاص اجانب (خواجات) يقيسون المحددات بناء علي معطيات ومقاييس دوليه.. وعليك حساب عوامل المتغيرات في ذلك! وسبب اخر ان بيوت الخبره التي تتعاقد مع الموظفين والمهنيين والخبراء والمديرين التنفيذيين كلما زادت الرواتب زادت عمولاتهم! الشاهد.. هو ان مساله تحديد الرواتب تحتاج الي اعاده نظر. خصوصا اذا قارنا رواتب موظفي القطاع الخاص برواتب موظفي الحكومه، فموظف الحكومه مهما بلغ مرتبه والمميزات التي يحصل عليها، فانه لن يصل الي دخل نظيره بالقطاع الخاص!

ولا تصدقوا (مقوله) ان موظف القطاع الخاص يعمل اكثر او ينتج اكثر او انه اكفا من موظف الحكومه، فبعض موظفي الحكومه يحمل مؤهلات من جامعات اعلي مستوي مما يحمله موظفو القطاع الخاص ويعمل ساعات اطول. وتراه لا يهنا له عيش بسبب الوظيفه، ومتاهبا في كل لحظه للاستجابه لاي خدمه (حتي في الاجازات الاسبوعيه والاعياد وفي ساعات متاخره من الليل وحتي في اجازاته الرسميه).

في حين تجد موظف القطاع الخاص يقدس الاجازه والتخلي عن اي صله بعمله اثناء تمتعه باجازته السنويه وبقيه الاجازات الرسميه! واقرب مثال علي ذلك رؤساء الاجهزه الحكوميه والعاملون بمكاتبهم، وهذه علي صفه العموم وليست في جهاز حكومي دون اخر! بل ان وظيفه القطاع الخاص تمنح حريه اكبر للتحرك في اصدار القرارات الاداريه، بعكس وظيفه الحكومه كلما اراد المسؤول التنفيذي ان يصدر قرارا وجد امامه محددات ومعوقات تعيق تحركاته! وانظر الي دخل مديري الحكومه وقارنه بدخل مديري الشركات، وقارن بين متاعبهم والضغوط التي تواجههم، وستجد الميزه لمديري القطاع الخاص.

وليس هذا فحسب، بل ان مرتب رئيس الجهاز الحكومي (اذا اعتبرناه الوزير مثلا) وحتي نائبه، وبحكم انه لا يستحق (بموجب النظام) اي مكافات عن العمل الاضافي او بايام الخميس والجمع والاعياد (ولا ادري لماذا.. وهذه مفارقه عجيبه!)، لا يصل الي مرتب اقل مدير مكتب عندما تضاف له هذه المكافات! والخلاصه.. هي ان قضيه رواتب المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص تقود الي اهميه بحث هذا التفاوت فيما بينهم والتفاوت بين مختلف المناصب في القطاع العام.. تحقيقا لمبدا عداله توزيع الدخل بما يتماشي مع المجهود والمساهمه في تحقيق مصالح ملاك المنشات الماليه.