الصفقات الاقتصادية المشبوهة فى العصر المشبوه

مررنا فيما سبق من عصور  في مصر بحالات  اقتصاديه مختلفه ذات تذبذبات تصاعديهً وتنازليهً مؤثرهً علي اقتصادنا و بالتبعيه علي المستوي المعيشي لشبعنا العظيم .

وان هناك العديد من العوامل التي تسببت في احداث تلك التذبذبات التصاعديه والتنازليه . ومن اهم تلك العوامل التي اثرت علي اقتصادنا بالسلب و مستوانا المعيشي ما نسميه نحن بالعمولات الخفيه المحرمه للصفقات العامه للدوله

في البدايه  قامت الحكومة الأمريكية بتوقيع غرامه بقيمه 185 مليون دولار علي الشركه نتيجه مخالفاتها لشروط التنافسيه ولاصول التعامل الشريف والشفافيه في السوق" واعلنت الحكومه الامريكيه وشركه مرسيدس رسميا ،اتهام مسئول مصري كبير بتلقي الرشاوي من شركه مرسيدس .

وكشفت لائحه الاتهام الموجهه من محكمه كولومبيا الامريكيه لشركه دايمر كرايسلر المالكه لمجموعه شركات مرسيدس حول العالم بدفع رشاوي لمسئولين حكوميين في 22 دوله من بينها مصر، حيث تلقي مسئول مصري رفيع رشاوي علي دفعتين بمناسبه توريد سيارات لهيئه حكوميه وان هذه الرشوه ضمنت توريد منتجات شركه دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحه .

كما اكدت اللائحه ان هذا المسئول حصل علي هذه الرشاوي بالدولار والمارك الألماني، وتم ايداعها في حسابه في احد البنوك الاوروبيه من خلال حسابات سريه لشركه دايملر حدث ذلك بين عامي 1998 و 2004، قبل ان يبلغ احد مسئولي الشركه السابقين القضاء الامريكي بوقائع الرشوه .

واوضحت التحقيقات ان الشركه دفعت للمسئول المصري في حسابه مبلغ مليون و120الف مارك ألماني ثم دفعت له بعد تمام الصفقه مبلغ 320 الف دولار في مقابل ذلك قام المسئول المصري باتمام النواحي الاجرائيه المتعلقه باتمام موافقه المصنع الحكومي علي شراء منتجات الشركه، حيث تم الحصول علي موافقات صوريه من لجان التسعير واللجان الفنيه وانهاء الاجراءات، وتم بيع السيارات وقطع الغيار للحكومه المصريه باعلي من سعرها لتغطيه تكاليف الرشاوي وفي عام 2011 تم الكشف عن تفاصيل القضيه و المنورطون بحصولهم عل الرشوه .

وقالت النيابه ان المتورطين في الرشوه هم :" عبد الحميد محمود مصطفي وصفي"، رئيس مجلس اداره احدي الشركات التابعه للهيئه العربية للتصنيع سابقًا، وزوجته "زينات يحيي ابراهيم"، و"مدني بريقع توفيق"، رئيس مجلس اداره الشركه اللاحق.

واحال النائب العام، الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود، المتهمين الي محكمه الجنايات،  تحت رقم 21 لسنه 2011 جنايات المدعي العام العسكري.

وتبين من التحقيقات ان " عبدالحميد وصفي"، حصل لنفسه ولزوجته علي مبالغ ماليه بلغت  1,123 مليون مارك،  وكذا 522 الف يورو من  شركه ديملر الالمانيه، علي نحو غير مشروع نظير بيع منتجات شركه مرسيدس للشركه التي يراس مجلس ادارتها وزياده تلك المبيعات.

كما كشفت التحقيقات ان المتهم الثالث " مدني بريقع"، حصل خلال فتره رئاسته للشركه بطرق غير مشروعه علي مبالغ ماليه قيمتها 2% من مبيعات الشركه نظير بيع منتجاتها للشركه التي يراسها ايضًا.

قضيه جرانه وارض العين السخنه