السعودية تعتزم إنشاء مدينة صناعية في الخفجي

الرياض - كشف وزير التجاره والصناعه السعودي الدكتور توفيق الربيعه، ان الوزاره تتجه لاقامه مدينه صناعيه في محافظه الخفجي.

وقال ان الوزاره تبذل حالياً جهوداً كبيره للحصول علي ارض في الخفجي، متوقعاً ان يتم الحصول عليها قريباً، وشدد وزير التجاره والصناعه علي المزايا التنافسيه التي تملكها المحافظه، المتمثله في امتلاكها بنيه تحتيه نفطيه تساعد علي توفر اللقيم، وذلك لوجود شركات نفط عالميه تعمل في الخفجي علي استخراج الثروات الهيدروكربونيه من باطنها، اضافه الي الاستفاده من جغرافيه المحافظه، كونها ساحليه يمكن اقامه ميناء للتصدير للاسواق العالميه والاسيويه، الي جانب كونها منطقه حدوديه، وهو ما يفتح نافذه لتصدير المنتجات التي يتم تصنيعها في المدينة الصناعيه عبر الكويت، ومن ثم الي الاسواق المجاوره للكويت وتركيا،.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس رجال الأعمال في الخفجي فهد الخليل، ان وزاره الشؤون البلديه والقرويه ستخصص قريباً ارضاً علي مساحه ثلاثين مليون متر مربع، وستمنحها لهيئه المدن الصناعيه لتاسيس المدينه الصناعيه في المحافظه، مشيراً الي ان تخصيص وزاره الشؤون البلديه الارض ياتي بعدما تقدم المجلس بطلب تخصيص الارض من بلديه المحافظه، مؤكداً ان الاتجاه لتاسيس المدينه الصناعيه يحظي بدعم قوي من محافظ الخفجي المهندس خالد بن عبدالعزيز الصفيان، الذي يتواصل مع الجهات المختصه بهذا الشان.

وبيّن الخليل ان مجلس رجال الاعمال علي يقين تام بان المدينه الصناعيه في الخفجي، في حال الاعلان عنها، ستكون مدينه تضم الصناعات الثقيله والمتوسطة، وستكون جاذبه للاستثمارات، مشيراً في هذا الصدد الي ان المدينه ستستقطب المصانع الكويتيه، نظراً لارتفاع سعر المتر الصناعي والتخزيني في الكويت، وهو ما يتوقع انتقال عدد كبير من المصانع الي المدينه المزمع انشاؤها.

واضاف نائب مجلس رجال الاعمال في الخفجي ان عشرين مصنعاً كويتياً صغيراً تم استقطابها الي الخفجي وتعمل حالياً في المحافظه، حيث تقدر استثماراتها اكثر من مائه مليون ريال.

وقدر الخليل حجم الاستثمارات في المدنيه الصناعيه المتوقعه ان يفوق مليارَيْ ريال، مشيراً الي ان هنالك مشاورات مع مستثمرين كويتيين لديهم رغبه في نقل مصانعهم الي الخفجي، لكن عدم قدره المحافظه حالياً علي استيعاب مصانع ثقيله او متوسطه حال دون انتقالها.

وطالب بتاسيس لجان تسويق لكل مدينه صناعيه تكون تابعه للغرف التجاريه او المركز السعودي للصادرات، وذلك لتسويق المدينه الصناعيه لاستقطاب المصانع العالميه، متوقعاً ان يتم تدفق عدد كبير من المصانع، وذلك للمزايا التنافسيه التي تملكها المحافظه، الي جانب توجّه مجلس رجال الاعمال لانشاء شركه تخزين لوجستي، وهو ما يمنح المحافظة إبعاداً اقتصاديه مهمه جداً.