نواب البرلمان الكويتي يستعدون للاعتصام بعد إحالة قانون الانتخابات لـ«الدستورية»

تزايدت سخونه التحركات علي الساحه السياسيه الكويتيه قبل التجمع في ساحه الاراده، الاثنين، اعتراضًا علي احاله الحكومه قانون الدوائر الانتخابيه الي المحكمة الدستورية، خاصه بعد الحضور الضئيل الذي لم يتجاوز العشرات، في اخر تجمع بساحه الاراده بعد دعوه اطلقها عدد من نواب الاغلبيه الاسلاميه في مجلس الأمة المنحل بقرار من المحكمه الدستوريه الكويتيه.

واعتبرت مصادر حكوميه ان دعوات كتله الاغلبيه الاسلاميه للنزول الي ساحه الاراده «ما هي الا استعراض عضلات لافرادها»، وان محاوله العوده لساحه الاراده مجددا، «محاوله بائسه لتسلم زمام المبادره»، بعد ان قالت الحكومه كلمتها وقررت الطعن في قانون الانتخاب الحالي، واستمعت لراي خبراء دستوريين بوجود شبهات في الدوائر الانتخابيه الخمس.

ولفتت المصادر الي ان «دعوه النزول لساحه الاراده، وسيله للضغط علي الحكومه لسحب الطعن، وسرعه اصدار مرسوم بحل مجلس 2009، وعدم تمكينه من الانعقاد، لكي لا يعيد هذا المجلس توزيع الدوائر الانتخابيه الجديده بعد صدور حكم المحكمه الدستوريه ببطلان مجلس 2012».

من جهه اخري، كشفت مصادر نيابيه لصحيفه «الوطن» الكويتيه ان كتله الاغلبيه تلقت تعليمات بضروره التهدئه، وعدم التطرق لاسماء كبار رجالات الدوله، خلال التجمع بساحه الاراده، وان الاغلبيه وافقت علي هذه التعليمات، وستكتفي بعرض المطالب التي من اهمها سرعه حل مجلس الامه، ووقف اجراءات احاله قانون الانتخاب الي المحكمه الدستوريه.

وفي هذا الصدد، اكد عميد كليه الشريعه، د.محمد الطبطبائي، ان الاحتقان السياسي في الكويت سببه «عدم الاخذ بنصيحه سرعه حل مجلس 2009 الذي اخطات الحكومه باجراءاته فادخلت البلد في ازمه سياسيه مفتعله».

فيما اكد امين عام التحالف الوطني، خالد الخالد، ان الوقت غير مناسب للنزول الي الشارع، مطالبا بانتظار حكم المحكمه الدستوريه.

واوضح عضو المجلس المبطل د.عبيد الوسمي اننا «نعيش في وهم الديمقراطيه منذ خمسين عامًا، فاذا كنا لانشارك في القرار، ولانملك محاسبه متخذ القرار، ولاتُحترم ارادتنا، فعن اي ديمقراطيه نتحدث؟ انها وهم».

وقال النائب د.جمعان الحربش ان «احاله قانون وضعته السلطه الي الدستوريه مجرد مسرحيه، والشعب هو الجمهور الذي يجب ان يصفق»، مشيرا الي انه «اعمي البصيره من يعتقد ان الشعب سيعيد النواب المرتشين، واقول لهم كل ما انفقتم وستنفقون من المال الحرام لن يعيد عقارب الساعه للوراء».

من جانبه قال النائب عبد الرحمن العنجري ان «الشيخ جابر المبارك وقّع علي الدوائر الخمس بمباركه اداره الفتوي والتشريع عام 2006، وفي عام 2012 يتذرع بعدم دستوريتها وايضا بمباركه الفتوي»، متسائلا: «اليست هذه مسرحيه؟».