جدل سياسي وحقوقي حول سوء أوضاع السجون في المغرب

اياما قليله بعد "الهروب الكبير" لتسعه معتقلين اسلاميين من سجن القنيطره سنه 2008، فاجات السلطات المغربيه الحقوقيين بتعيين حفيظ بنهاشم علي راس المندوبيه العامه للسجون، وفصلها عن وزاره العدل لتلحق بالوزاره الاولي. تطور اعتبر في حينه مؤشرا علي التراجع عن بعض المكاسب الحقوقيه. فبنهاشم كما تذكر بذلك الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان في تقريرها للنصف الاول من سنه 2012 "مسؤول سابق في الاجهزه الامنيه التي اقترفت انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان ابان سنوات الرصاص"، وتعيينه علي راس المندوبيه "يؤكد اراده الدوله في تسييد المقاربه الامنيه في تدبير السجون". اربع سنوات بعد ذلك، يواجه بنهاشم اليوم تقريرا "اسودا" كما وصفته الصحافه المغربيه، اعدته لجنه برلمانيه حول اوضاع سجن عكاشه بالدار البيضاء. الاضواء اصبحت مسلطه ايضا علي اوضاع سجناء الحق العام، بعدما تركزت مرارا علي اوضاع المعتقلين السياسيين.

حافظ بنهاشم، المندوب العام للسجون في المغرب

بقي حافظ بنهاشم في منصبه علي راس المندوبيه العامه للسجون، رغم ان حزب العداله والتنميه ظل يقف الي جانب المعتقلين الاسلاميين في احتجاجاتهم عليه، حينما كان الحزب في المعارضه. بل ان المعارضه اليوم هي التي اضحت تتهم نواب العداله والتنميه وحلفائهم في الاغلبيه الحكوميه بالسعي لاقبار التقرير البرلماني حول سجن عكاشه.

في حواره مع DW يرد عبد الصمد الادريسي، النائب عن فريق العداله والتنميه عن هاته الاتهامات قائلا "المهمه الاستطلاعيه جاءت اصلا بمبادره من الاغلبيه، وانجزت بتعاون تام مع المعارضه. بصفتي مقررا للجنه اؤكد انه ليس هناك اي تراجع عن مضامين التقرير. نحن مع ان يذهب الي ابعد مداه القانوني والسياسي، ونطالب النيابه العامه (سلطه قضائيه) بالتحقيق في ما تضمنه من اتهامات. كما ان ردود بنهاشم لم تكن مقنعه". بصفته مسؤولا في منتدي الكرامه لحقوق الانسان (جمعيه حقوقيه مقربه من الاسلاميين)، يضيف عبد الصمد الادريسي "بصفتي الحقوقيه، اؤكد ان ما جاء في التقرير مجرد غيض من فيض. يجب الكف عن التعامل مع السجون بمنطق امني".

تصريحات الادريسي لا تختلف عن تقييم الحقوقيين وبعض نواب المعارضه،غير ان هؤلاء غير راضين علي تعامل الحكومه مع الموضوع. وفي نفس السياق تقول خديجه الرويسي، النائبه عن فريق الاصاله والمعاصره المعارض، "لا نفهم لماذا لا يامر وزير العدل النيابه العامه بالتحقيق في الاتهامات التي تضمنها التقرير، رغم ان القانون يفرض المراقبه القضائيه للسجون". وتضيف بالقول: "وزير العدل يصر علي التهرب من مسؤوليته ويقول لنا انه يركز فقط علي اصلاح القضاء. لدينا شهادات تؤكد تعرض سجناء للتعذيب، فهل ننتظر حتي ينتهي اصلاح القضاء، ليامر وزير العدل النيابه العامه بفتح تحقيق حولها؟".

حفيظ بنهاشم لم ينكر بدوره بعض ما تضمنه التقرير البرلماني حول اوضاع سجن عكاشه، غير انه اتهم جهات لم يسمها بـ"استهدافه شخصيا"، مؤكدا في تصريحات صحافيه انه هو من دعا اللجنه البرلمانيه لزياره سجن عكاشه. هذه اللجنه "لم تكن محايده واستمعت فقط للسجناء" يقول بنهاشم. في حين تؤكد الرويسي انها استمعت ايضا للموظفين. في انتظار مال الجدل السياسي حول هذا الموضوع، ينبه عبد الله مسداد، عن المرصد المغربي للسجون (جمعيه مستقله)، الي ان "الصدي الاعلامي الكبير الذي كان للتقرير البرلماني حول سجن عكاشه، لا يجب ان ينسينا ان امكانيه ولوج المؤسسات السجنيه للتحري والمعاينه تظل غير متاحه امامنا، خاصه بعد فصل المندوبيه العامه للسجون عن وزاره العدل. كما ان اللجان الاقليميه لمراقبه السجون غير فعاله ولا اثر لها".

خديجه الرويسي، النائبه عن فريق الاصاله والمعاصره المعارض في الرلمان المغربي

اما ابرز الظواهر، التي كان لها صدي اعلامي كبير، فتتمثل في ما اورده التقرير البرلماني عن انتشار تجاره المخدرات في سجن عكاشه، و"الاعتداءات الجنسيه علي السجينات والسجناء"، وما سمي بـ"جناح ابو ظبي". "بسبب الاكتضاض والمحسوبيه يلقي بالسجناء في جناح يصطلح عليه "المزبله"، لكي يفرض عليهم اداء رشاوي لنقلهم الي اجنحه احسن. قمه المحسوبيه يمكن ان تصل بالمحظوظين الي ما يمسي بجناح ابو ظبي في سجن عكاشه او حي "ا" في سجن سلا، مثلا" توضح خديجه الرويسي.

مصطفي الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، كشف في مجلس النواب يوم الاثنين 23 يوليو/ تموز الجاري، ان عدد السجناء يفوق الطاقه الاستيعابيه للسجون بنسبه اكثر من مائه في المائه. "عدد السجناء يفوق اليوم 65 الف سجين بينما السجون ليست مهياه الا لـ30 الفا" كما قال الرميد. خديجه الرويسي تري ان اصلاح نظام العداله في المغرب من شانه تخفيف الاكتضاض في السجون. "من اسباب الاكتضاض داخل السجون كثره المعتقلين الاحتياطيين وطول مده الاعتقال الاحتياطي، لذلك لا بد من احترام قرينه البراءه ومتابعه المتهمين الذين تتوفر لديهم ضمانات معينه في حاله سراح الي حين الحكم النهائي بسجنهم".