أبو إسماعيل: الإعلان الدستوري المكمل سلب مبدأ السيادة للشعب لصالح العسكر

طالب الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بالغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري مؤخرا، واصفا الاعلان بانه "سلب مبدا السياده للشعب لصالح العسكر" ‎.

كان المجلس العسكري اصدر يوم 17 يونيو الماضي اعلانا دستوريا مكملا اعتبره العديد من القوي السياسيه قيدا علي صلاحيات الرئيس المنتخب كما جعل الاعلان شؤون الجيش بعيده عن سلطه الرئيس وقضي ايضا باعاده سلطه التشريع الي المجلس العسكري ومنحه الحق في التدخل في اعمال جمعيه تاسيسيه تعمل لوضع دستور جديد للبلاد.   

وقال ابو اسماعيل، خلال لقائه مع الاعلامي عماد الدين أديب علي السي بي سي، "الاعلان الدستوري يسلب سلطه الشعب المصري ويعطي الهيمنه لـ 20 عضو من اعضاء المجلس العسكري.. يتيح له الانفراد بجميع مقاليد السلطه في مصر".

وتابع ان الاعلان الدستوري المستفتي عليه في مارس 2011 لم يقضي باصدار ايه اعلانات دستوريه اخري تماما من جانب المجلس العسكري.

واضاف ان "هؤلاء (العسكر) ارتكبوا جرائم في حق المصريين ونحن اصبحنا بالاعلان الدستوري المكمل عبيد ولا حل الا للتصدي به في الشارع ".

وقال ابو اسماعيل ان المجلس العسكري لا يمكن ان يسترد سلطه التشريع والدستور مجددا "الاعلان الدستوري لم يعطي الحق للمجلس العسكري في اسناد السلطه التشريعيه اليه الي اجل غير مُسمي، ولكن لمده سته اشهر فقط".

واضاف ابو اسماعيل ان  لو الجمعيه التاسيسيه وافقت علي اي نص دستوري "فالاعلان الدستوري المكمل والدستوريه العليا يستطيعا منع عرضه للاستفتاء".

واكد ابو اسماعيل ان الحكومه الجديده يجب ان تتكون من "مجموعه ليست متشاكسه، وذلك لايعني بالضروره ان تكون من تيار محدد".

واعتبر فوز رئيس من الإسلام السياسي "فرصه" لايضاح خطاب تيار الاسلام السياسي، مضيفًا "اننا امام رئيس منتخب من الناس لاول مره.. وسياخذ ذلك وقتا طويلا لاستقرار الصوره.. والرئيس الان قوي ومؤيد شعبيًا".