مطالب بتوسيع صلاحيات لجنة بحث ملف المعتقلين عسكرياً

رحب عدد من الحقوقيين بتشكيل رئيس الجمهوريه لجنه تختص ببحث ملفات المدنيين المدانين عسكرياً، لافتين الي ان الاتصالات الاخيره من مؤسسه الرئاسه مع الحقوقيين لضمهم للجنه، تؤكد ان محمد مرسى راغب في ايجاد حلول حقيقيه لمشكله المدانين في قضايا عسكريه.\nقآل محمد زارع، رئيس الجمعيه المصريه لمساعده السجناء، عضو اللجنه، ان الاهم من تشكيل اللجنه، هو الصلاحيات الممنوحه لها، فهل سيتم السماح لها بزياره السجون والمعتقلات، والاطلاع علي الملفات الكامله الخاصه بالسجناء، مشيراً الي انه من التشكيل المبدئي للجنه حتي الان مازالت الغلبه فيها للاطراف الحكوميه وليست الحقوقيه، ولذلك فان وجود حقوقيين باللجنه لا يشكل اي ضمانه لعمل اللجنه، لان العبره بالنتائج.

واضاف: ان وجود ممثلين عن وزارة الداخلية والقضاء العسكري والنيابة العامة وشباب الثوره، قد يساعد في بحث حالات هذا الملف لدراسه حالتهم لبحث الافراج عنهم، موضحاً ان اعدادهم تقدر بـ1200 محكوم.

واعرب طارق خاطر، مدير جمعيه المساعده القانونيه لحقوق الانسان، عن قلقه من ان تكون اللجنه مجرد لجنه شكليه اخري، لان المجتمع المدني لديه خبره سيئه مع اللجان والمجالس، حيث تم انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان، ولم يتم اختيار سوي 2 او 3 من الحقوقيين فيه من اصل 40 عضواً، وهو ما ساهم في تغليب الطابع الحكومي عليه.

وتساءل عن معايير اختيار الحقوقيين باللجنه: هل سيختارهم حكوميون ام سيترك الامر لنشطاء المجتمع المدني للترشيح فيما بينهم. ودعا خاطر الي اختيار ممثلين عن ائتلاف «لا للمحاكمات العسكريه» ضمن اللجنه، لانه ربما يساعد اللجنه في عملها بما لديه من معلومات عن السجناء.

واشار محمود علي، مدير الجمعيه المصريه لدعم التطور الديمقراطي، الي ان انشاء اللجنه خطوه علي الطريق الصحيح لغلق ملف المحبوسين عسكرياً، لكن يجب ان يكون هناك ممثلون للقوي السياسيه ووزارة العدل في اللجنه.ودعا علي الي اختيار حقوقيين لهم خبره في مساعده السجناء ودعم المعتقلين عسكرياً بدلاً من اختيار شخصيات غير معروفه ليس لها اي نشاط.