مدير إدارة الشئون القانونية بـ«الداخلية»: «الأزهر» أمر بحلق لحية الضباط

فند اللواء علي عبد المولي مدير اداره الشئون القانونيه بوزارة الداخلية، مساء اليوم، ادعاءات الضباط الملتحين المحالين للاحتياط الذين زعموا بان تعنت الوزاره معهم سببه الاتجاه العلماني التي تسير عليه الوزاره فضلاً عن محاربتها للدين.

حيث اكد في مداخله هاتفيه في برنامج «الحقيقه» علي قناه «دريم 2» ان القرار الذي اصدرته الوزاره باحاله الضباط الملتحين للتحقيق تم بعد الرجوع الي الأزهر الشريف، والذي اصدر فتوه في هذا الشان تم ارسلها الي مقر الوزاره في يوم 14 فبراير 2012، وجاء مضمونها (ان للشرطه الزام الضابط بعدم اطلاق لحيته لتعارض ذلك مع الحياه النظاميه وضروره الزامه بالتعليمات التي تصدر من رؤساءه الزاما للقانون).

واضاف ان الازهر اكدت علي ان العرف جري علي عدم اطلاق الشرطي للحيته فلن تتحول هذه المساله الي قضيه تسير الضجه حول مدي الطاعه والخروج علي التعليمات، مركزاً علي قضيه ان اطلاق اللحيه للضباط فيه اثاره فتنه بين المسلمين والمسيحيين.

مركزاً في الوقت ذاته ان الوزاره رفضت رفضاً تام لاطلاق الضباط للحيتهم وذلك للسير علي العرف التي سارت عليه منذ نشاتها، وليس لتضيق الحريات كما يزعم البعض.

واشار الي ان هؤلاء الضباط هدفهم اثارت البلبله ( علي حد قوله ) واثاره الاضطراب في الوزاره في الوقت الذي يجب ان يوجه الضابط كل تركيزه في حفظ الامن في هذا الوقت الحساس، منهياً حديثه في هذه الجزئيه بان مرجعيه المؤسسات المصريه هي الازهر، ولا بد من اتباعه.