السلفيون يشترطون اعتماد المذاهب الأربعة مصدراً للتشريع لقبول «مبادئ الشريعة»

طالب السلفيون الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر، بالموافقه علي ادراج مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في الدستور الجديد بشرط اضافه جمله «وعلي المشرع ان يستند الي مصادر المذاهب الإسلامية الاربعه في وضع القوانين» في نهايه الماده الثانيه. وقال الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنه العليا لحزب النور، عضو الجمعيه التاسيسيه، ان حزبه لن يتنازل عن وضع تفسير لكلمه «مبادئ»، مؤكداً ان السلفيين ينتظرون غداً «الاحد» رداً من شيخ الازهر علي طلب الحزب.

واضاف مخيون لـ«المصري اليوم» انه في حال رفض الازهر تسفير كلمه مبادئ سيطالبون بكتابه «الشريعه الاسلاميه مصدر التشريع» دون اضافات، وقال ان حزبه يعاني بمفرده في الدفاع عن الشريعه.

وانتقد مخيون موقف الازهر من الشريعه، وقال ان شيخ الازهر حتي الان يتخذ موقفاً سلبياً من تطبيق شرع الله، مطالباً اياه بان يدرك اهميه الازهر في الدفاع عن الشريعه، وان يحذو حذو مشايخ الأزهر الراحلين.

وطالب الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الاصاله السلفي السلفيين من اعضاء الجمعيه التاسيسيه، بالتمسك بموقفهم المدافع عن الماده الثانيه من الدستور وعدم التنازل عن تطبيق شرع الله، وقال موجهاً كلامه للسلفيين: لا تنسوا ان الشعب انتخبكم في البرلمان من اجل الدفاع عن الشريعه، ولا تنسحبوا من الجمعيه مهما كان حجم الضغوط التي تمارس عليكم.

واعتبر الدكتور احمد ابوبركه، المستشار القانوني لحزب الحريه والعداله، ان مطالب السلفيين بوضع تفسير لكلمه مبادئ في الدستور الجديد مجرد تفصيل زائد لا يحتاج اليه الدستور. واضاف لـ«المصري اليوم» كلمه مبادئ تحقق تطبيق الشريعه بشكل كامل دون اضافات او احكام فقهيه، لان الاحكام تطبق التشريع علي حرفيات الواقع لكن كلمه «المبادئ» المستقره في الماده الثانيه كافيه لانها ستستوعب الواقع بشكل تكاملي كلي لكل مواد هذا الباب، وبالتالي فهي لا تحتاج الي تفصيل او تخصيص او تفسير.

وطالب ابوبركه فقهاء السلفيين بالجلوس معه لمناقشته في هذه الماده، لان كل القوي السياسيه اتفقت علي ان كلمه «مبادئ» كافيه.

واشار الي ان هناك حواراً بين ممثلي حزب النور وحزب الحريه والعداله بشان الاتفاق علي بقاء نص الماده الثانيه دون تفاصيل.