«الصحة» تتراجع عن تحرير أسعار الدواء بسبب رفض الأطباء والشركات

تراجعت وزاره الصحه، الجمعه، بشكل مؤقت، عن قرارها الاخير بتحرير اسعار الدواء، وطرح الدويه وفقا للاسعار العالميه، بعد موجه رفض واسعه من جانب قطاع كبير من الاطباء.

وقرر الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة، تسعير الدواء بطريقتين واختيار الطريقة الافضل والارخص لصالح المريض، وتضمنت الطريقه الاولي «تسعير الدواء وفقا للقرار الوزاري الاخير بتحديد سعر الدواء مقارنه بسعره في جميع دول العالم واعتماد اقل سعر، مع اضافه خصم 40%»، وهي الطريقه التي رفضها الكثير من الاطباء.

اما الطريقه الثانيه، فهي التسعير وفقا لنظام «الكوست بلاس»،الذي طالبت به نقابتي الاطباء والصيادله، الذي يتمثل في تحديد سعر الدواء وفقا لتكلفته الفعليه مضاف اليها هامش الربح.

ووفقاً لتصريحات مسؤولين بوزاره الصحه، فان «تسعير الدواء وفقا لتلك الطريقه، يعد سابقه تحدث لاول مره في تاريخ الصيادله، بحيث يتم حساب سعر الدواء بطريقتين واختيار السعر الارخص لتحقيق مصلحه المريض».

وقال مصدر مسؤول بالوزاره لـ«المصري اليوم»، ان «سبب تعديل القرار بهذا الشكل، يرجع لتعرض الوزاره والاداره المركزيه للشؤون الصيدليه الي تهديدات من بعض شركات الادويه الرافضه للقرار تفيد بتوقفها عن انتاج واستراد عدد من الادويه اعتراضاً علي القرار»، مضيفا ان «الوزاره قد تلجا الي انتاج تلك الادويه بمعرفتها في حال تمسكت الشركات الرافضه بموقفها، وقد تستعين ايضا بعدد من الشركات الموافقه علي ذلك القرار لسد العجز في الادويه».

وكان مجلس نقابه الاطباء، اجتمع الخميس، لمناقشه القرار الوزاري رقم 499 لسنه 2012 الصادر عن وزاره الصحه بتسعير الدواء، واكد مجلس النقابه اعتراضه علي «صدور مثل ذلك القرار دون الرجوع اليه بصفته ممثل في المجلس الأعلى للدواء، ومشارك في رسم السياسات الصحيه بحكم القانون وبنص الماده الثانيه من قانون نقابه الاطباء لعام 1969 التي تنص في الفقره (س) علي المشاركه في رسم سياسه توفير الادويه والمستلزمات الطبيه وتشجيع صناعه الادويه الوطنيه».

واكدت النقابه انها «فوجئت بصدور القرار في توقيت غابت فيه السلطة التشريعية المنتخبه، وفي ظل حكومه تسيير اعمال، وبدون طرحه للمناقشه بين الاوساط المهنيه الطبيه المعنيه بمثل تلك القرارات».