«التأسيسية» تتجه لتجريد الرئيس من سلطاته على «الشعب والشورى»

 في الوقت الذي قالت فيه مصادر مطلعه داخل التاسيسيه لوضع الدستور، ان ممثلي التيار السلفي بالجمعيه «طالبوا باحدي لجان التاسيسيه، باضافه جمله (بما لا يخالف شرع الله) في النص الدستوري الخاص بمواد المعاهدات الدوليه، واضافته عند ابرام ايه معاهده مع ايه دوله، مما اثار جدلا وقوبل بالرفض من جانب اعضاء الجمعيه»، نفي الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الهيئه العليا لحزب النور السلفي، وعضو الجمعيه، صحه تلك الواقعه، موضحا ان بقاء الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسي للتشريع بالماده الثانيه، «كفيل بضمان عدم مخالفه شرع الله، والا فمن غير المنطقي ان توضع الجمله المشار اليها في جميع مواد الدستور مثل المتعلقه بالحريات، حتي نضمن تطبيقها». 

وقال عبدالعليم في تصريحات لـ«الشروق»: «هناك اتجاه داخل لجنه نظام الحكم بين الاعضاء لرفض صلاحيه رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بحل مجلسي الشعب والشوري، وتلك الجزئيه احيلت الي مجموعه العمل المختصه لمزيد من الدراسه، مقابل تمرير صلاحيات الرئيس الخاصه تعيين الحكومه وعزلها واحاله الوزراء للمحكمه الجنائيه المختصه في الدستور الجديد». 

واضاف: «المناقشات التي استمرت علي مدي جلستين، تظهر بوضوح وجود اتجاه بين اعضاء لجنه نظام الحكم نحو ترجيج احد اشكال النظام المختلط، البرلماني الرئاسي، الا انه لم يحدد بعد اي منها»، موضحا ان النظام الذي تعامل به الرئيس المخلوع حسني مبارك، «لم يكن نظاما رئاسيا، بل نظام رابع هياه لنفسه»، وصفه بـ«الفرعوني». 

وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعيه التاسيسيه للدستور، ان الجمعيه «بدات مناقشه الصلاحيات الممنوحه لرئيس الجمهوريه، من واقع الدساتير المصريه بدايه من دستور 1923، وصولا لدستور 1971.. وهناك مواد رفضت عند مناقشتها بالاجماع، التي تمنح سلطات مطلقه لرئيس الجمهوريه، وتعود بمصر الي نظام الحكم الاستبدادي، واحيلت العديد من مواد الصلاحيات الي مجموعه العمل المختصه لدراستها بشكل موسع». 

واوضح دراج، ان لجنه نظام الحكم والسلطات العامه «شكلت خلال اجتماعها مساء امس الاول، 4 مجموعات عمل اساسيه، علي راسها، السلطة التنفيذية المختصه بصلاحيات رئيس الجمهوريه والحكم المحلي، واختير الدكتور معتز عبدالفتاح منسقا لها، ثم السلطة التشريعية والسلطه القضائيه والامن القومي». 

واضاف الامين العام: «اللجنه بمجموعتها الاربع امامها مهام كبيره، وستراجع جميع صلاحيات رئيس الجمهوريه، والعلاقه المتداخله بين البرلمان والحكومه والرئيس». 

وتابع: «تلك المجموعات تعقد جلسات متواصله، بدءا من الاحد المقبل، قد تصل الي 8 ساعات من العمل يوميا، وذلك للعمل علي تقديم مشروع كامل حول باب نظام الحكم والسلطات العامه، مع تقديم بدائل ايضا». 

 موسي: لا اتوقع حل «التاسيسيه» قضائيًا

قال عمرو موسي، الامين العام السابق لجامعة الدول العربية في تصريحات خاصه لـ»الشروق» ان الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور «اكدت علي الهويه الافريقيه والعربيه لمصر»، مشيرا الي انه سيتم صياغه بند في الدستور ينص علي ان «مصر جزء من الأمة العربية والاسلاميه والقاره الافريقيه».

وقال ايضا انه «تم الاتفاق بين اعضاء اللجنه علي ان يتم احتكام غير المسلمين لشرائعهم في قضاياهم، ولم يتم تحديد مكانها بنصوص الدستور وهل ستتضمنها الماده الثانيه ام ماده اخري».