المفتى لـ«تأسيسية الدستور»: «خلوا كلمة مبادئ وبلاش شريعة أو أحكام»

طالب الدكتور علي جمعه مفتي الديار المصريه اعضاء اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور الابقاء علي الماده الثانيه من الدستور، بنصها القديم من دون حذف كلمه «مبادئ» او اضافه كلمه «احكام» بدلا منها، مشيرا الي ان النص الحالي يغلق الباب امام الخلافات المذهبيه حول المسائل الظنيه، مؤكدا في الوقت نفسه ان هذه الماده تحمي المجتمع من الشذوذ والزني والقوانين المخالفه للشريعه.

واكد جمعه، خلال حواره مع برنامج «الحياه اليوم»، مساء امس الاول، ان الماده الثانيه التي تنص علي «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» هي ماده دقيقه وشديده الحرفيه ويجب ان تبقي كما هي ولا يتم تغييرها، متطرقا الي الجانب اللغوي لكلمه «مبادئ» بتوضيح ان مفردها مبدا، وهي «مصدر ميمي يصلح للدلاله علي الزمان والمكان والحدث»، وانه لو تم حذف هذه الكلمه والاخذ بكلمه الشريعه الاسلاميه فقط ذلك يدخلنا في المسائل الظنيه.

واوضح «كلمه شريعه بدلا من مبادئ ستعمل علي وجود خلافات المذاهب الفقهية، خاصه في المسائل الظنيه، بينما لو تم حذف كلمه مبادئ واستبدالها بكلمه احكام الشريعه الاسلاميه، فسيكون الامر اكثر صعوبه، فالاحكام اشد من المبادئ واذا وضعت سنجد انفسنا امام مليوني و200 الف فرع فقهي، وهنا يُثار الجدل علي ايه مذهب ديني سنتبع او نحكم في قضيه ما، وستجد المحكمة الدستورية مشكلات لا حل لها، وبالتالي يضيع المقصود منها».

واكد جمعه ان «الماده الثانيه لها فوائدها الكبيره، وليست كما يقول البعض انها بلا قيمه، فبوجودها لا يمكن، مثلا، ان يباح الشذوذ الجنسى او الزني او الاجهاض».

ووجه جمعه رساله لواضعي دستور البلاد الجديد، قائلا: «الله يخليكم خلوا كلمه مبادئ  وبلاش شريعه او احكام»، مضيفا ان هذه الماده محل اتفاق من معظم القوي السياسيه والاجتماعية بمن فيهم الاقباط.

وعن تركيبه المجتمع المصري قال مفتي الجمهوريه ان الدين الإسلامي لم يدخل مصر بالعنف، كما اجاز زواج المسلم من المسيحية، مشيرا الي ان النموذج المصري هو نموذج مركب، قائلا: «انا جنبي المسيحي اشعر كانه ابن خالي وماحدش هيقدر يفكنا عن بعض، واللي بيتكلموا عن الاقصاء اول لهم احنا لقمه كبيره مش هتعرفوا تبلعوها وهتخنقكم»، مضيفا ان الاصناف المتشدده ظهرت منذ القدم لكنها لم تنجح في احداث اي فتنه طائفيه بالمجتمع.

وعن الحاله السياسيه التي تشهدها البلاد قال جمعه ان الدولة الحديثة تحتاج لمجموعه من الاركان، اهمها تداول السلطه والمشاركه والمساءله، مضيفا ان تداول السلطه يضمن عدم انتشار الفساد في المجتمع، كما لابد من ضمان محاسبه الرئيس علي ما يفعله، ليشعر دائما انه تحت المراقبه، مشيرا الي ان نتائج الانتخابات الرئايه  في مصر جاءت كما يحدث في الدول المتقدمه.

واضاف جمعه ان الاركان التي تحققت المشاركه الشعبيه في الانتخابات، وبالتالي ياتي ركن وضع الدستور، والذي بناء عليه ستتحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، ويتحقق مبدا المساءله، مطالبا جموع الشعب المصري بالتعاون مع رئيس الجمهوريه والوقوف معه حتي ينجح في انجاز وعوده في المائه يوم الاولي من حكمه وحتي «نتجاوز العقبه».

وتطرق جمعه الي موقف الرئاسه من الأزهر الشريف، مشيرا الي ان الازهر احد مقومات المجتمع المصري منذ الف عام، وان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كانت لديه فكره بتعيين احد ضباط الجيش شيخا للازهر، الا ان بعض اصدقاء عبدالناصر قالوا له: «كيف تلغي الازهر فلولاه ما كنا عرفناكم؟».