مبانٍ حكومية بالإيجار.. من المستفيد؟

تتخذ الاجهزه الحكوميه المباني المستاجره وسيلهً لسد حاجه سريعه ومؤقته لتوفير مكان يزيد من تفعيل الخدمات للمواطن، سواءً كان ذلك علي مستوي بعض الدوائر الحكوميه المتعلقه بالخدمات او بعض المراكز الصحيه وصولاً الي الخدمات التعليميه كالمدارس الموجوده بمبانٍ غير مؤهله، الاّ انّه مع مرور الوقت يصبح المبني المستاجر حلاً نهائياً لبعض الجهات دون محاوله التامل في ابعاد عدم مناسبه تصميمه بشكل يضمن فاعليه المنشاه ويليق بمستوي خدماتها.

مدارس ومراكز صحيه ودوائر خدميه تستقبل الطلاب والمراجعين في «فلل سكنيه» غير مؤهله تكلف سنوياً «مبلغاً وقدره»

وتدفع بعض الوزارات مبالغ ماليه طائله لاستئجار مبني غير مؤهل يكون بحاجه للكثير من الصيانه والتعديل والترميم ليصل الي ادني حد من المواصفات المعقوله ليمثل جهه حكوميه، دون الالتفات الي امكانيه تملك مبني مؤهل وجيّد بدلاً من استئجاره، فهل الميزانيات الكبيره التي تدفع سنوياً لاصحاب المباني المستاجره لا يمكن ان تؤمن مبني 'مُلك' لتلك الجهات؟، بحيث يمكنها تجهيزه بشكل يخدم المراجعين والمستفيدين المترددين علي الفرع، ام انّ الاستئجار لمباني غير مؤهله وتسخير الميزانيات الكبيره لها والتي قد تساعد علي البناء والامتلاك يمثل اقصر واسهل الطرق لحل مشكلة تعدد الاجهزه الحكوميه القريبه من الناس؟، فمتي نجد مباني حكوميه بعيده عن الاجواء السكنيه التي تستهدف شققاً صغيره غير مؤهله او منازل غير جيده؟، وذلك بذريعه سد الاحتياج حتي تنتهي مشكله المباني المستاجره وامتلاك مبني لصالح الدوائر بشكل لا يشوه صورتها المشرفه.

بدايهً، كشف 'د.شكيل احمد حبيب' -وكيل كليه الامير سلطان للسياحه والاداره والموارد البشريه بجامعه الملك فيصل بجده- انّه اطلع علي الكثير من التقارير التي تشتكي سوء المباني المستاجره من حيث عدم توفر الخدمات بها وسوء التخطيط وصغر المساحات، فالجهات الحكوميه اصبحت تستعين بهذه المباني كفروع لها الاّ انّها عباره عن اماكن سكنيه ليست مؤهله لجهات حكوميه، ففي حاله حدوث اي نوع من الطوارئ او الكوارث والنواحي الامنيه يشكل الخروج منها مشكله كبيره، كما انّها غير مهياه للظروف الخاصه، وليس هناك اي مراكز للدخول تسمح للزلاقات بالدخول وربما ليس هناك مصاعد كافيه وكذلك المصارف الصحيه؛ لانّ تصميمها كمسكن، مشيراً الي انّ مشكله المباني المستاجره في واقع الجهات الحكوميه تمثل مشكله قوميه فلابد ان تعمل الاجهزه علي حلها والاهتمام بها، وان علي مجلس الوزراء ان يناقشها، بحيث انّ اي مبني يتم استئجاره لابد ان يكون هناك حد ادني من الاشتراطات التي توفر السلامه وعمليه الخروج والطوارئ والاماكن المخصصه للنساء، ومواقع الاستراحه للمراجعين.

ودعا الي ضروره اعاده النظر في المبالغ الكبيره التي تصرف علي الاستئجار، خاصه انّ بعضها تدخل عبر مناقصات وهي مبالغ خياليه حينما يتم اعاده التخطيط لها، فمن الممكن امتلاك مبني مجهز بشكل جيد بدل الايجار، وذلك يتطلب ان يكون لدي متخذ القرار رؤيه استراتيجيه علي المدي البعيد لتتمكن الجهه من امتلاك مبني متكامل، بوجود نوع من التنسيق مع الامانات لايجاد اراضي مناسبه يسهل الوصول اليها، بدلاً من غياب التخطيط الاستراتيجي الذي ستظل المشكله قائمه بغيابه، منوهاً انّ بعض الوزارات لديها المبادره واتخاذ القرار والتركيز علي ان تكون مبانيها ليست مستاجره وانما مباني مُلك.

وبيّن 'د.سعد الزهراني' -استاذ الاداره والتخطيط التربوي بجامعه ام القري- انّ اي مبني لابد ان يكون له وظيفه محدده يُعد من اجلها، وبعد تحديدها يتم تصميمه وفقاً لذلك، فمن هذا المنطلق فان بعض المباني التي تستاجرها الجهات الحكوميه لا تفي بمتطلبات الاجهزه، خاصهً بعض الجهات مثل المدارس التي تمثل مشكله كبيره جداً في محيط المباني المستاجره، بحيث لا تفي بجزء بسيط من متطلبات سبل التعليم، موضحاً انّ الاشكاليه الكبيره تكمن في سوء التخطيط، فبعض الجهات لم تضع اي خطه زمنيه لتحديد ما تحتاجه من المباني المستاجره ومتي تنتهي منها لتنتقل الي التمليك، مشيراً الي انّه حتي مع وجود الخطط طويله المدي فانّها تكون مرتبطه بالميزانيه السنويه، والتي عاده ما تنظر في الاحتياجات السنويه، وليس هناك نوع من الالتزام بتوفير وتمويل البرامج المخطط لها، وتلك مشكله.

وذكر ان جهات التخطيط ليست هي جهات التنفيذ، فالتخطيط في جهه والتنفيذ في جهه ثانيه، وليس هناك التزام بتمويل كل ما خطط له، وهذا سبب اساسي لعدم وجود مباني افضل للجهات الحكوميه، لافتاً الي انّ سوء المباني المستاجره من قبل الجهات الحكوميه اثرّ كثيراً علي مستوي الخدمات المقدمه للمواطن؛ لانّ تحديد وظائف المبني لابد ان يسبق انشاء المبني وهذا لا ينبطق علي المباني المستاجره، فليس بها قاعات لاستقبإل ألجمهور، كما انّ هناك مدارس بمباني مستاجره لا يوجد بها ملاعب ومعامل، الي جانب انّ مساحه الفصول غير مناسبه للطلاب.

وقال:'بعض الجهات الحكوميه مجبره علي المباني المستاجره، ولذلك لا يمكن التخلي عنها فالحاجه تدعو الي اللجوء اليها كالمدارس التي تحتاج الي التوسع لاستيعاب عدد الطلبه، فالخلل في مخططات الاراضي التي لا يراعي فيها توفير مساحات كافيه للمباني الحكوميه، ولذلك بعض الوزارات تعاني من مشكله عدم وجود اراضي مناسبه لتُبني عليها مشروعاتها؛ فتكون مضطره للشراء لمباني وقد لا تجدها مناسبه ايضاً'، مشدداً علي ضروره ان يجبر اصحاب المخططات العقاريه لتحديد اراضٍ كافيه للمشروعات الخدميه الحكوميه.

وتسائل 'د.سعود صالح كاتب' -مختص في مهارات الاتصال وتكنولوجيا الاعلام بجامعة الملك عبدالعزيز بجده- قائلاً: 'لماذا يتم اللجوء الي مباني مستاجره متهالكه وتترك من قبل الجهات المعنيه دون الالتفات لها؟، فبعضها متهالك جداً لا يوجد به مواقف للسيارات؛ مما يضطر المراجع الي المشي مئات الامتار حتي يصل الي المبني، وليس هناك ممرات للمشاه، فيمشي بين السيارات بطريقه سيئه، وذلك لا يليق بالخدمات المقدمه، كما انّ بعض المباني في اماكن سكنيه'.

واشار الي انّ بعض الوزارات تحصل علي مبالغ كبيره من الرسوم تخولها ان تبني عده مبانٍ ضخمه وليس مبني واحداً ومع ذلك يتم التغافل عن اشكاليه المباني المستاجره، موضحاً انّه لا يؤيد امتلاك المبني بدل استئجاره؛ لانّ كثيراً من المباني متهالكه بشكل سيئ حتي انّ المياه تتسرب من بعضها، وكذلك الصرف الصحي يتهرب احياناً الي الشارع بل انّ البعض منها متشقق وكانّه ايل للسقوط، محملاً الجهات المعنيه المسؤوليه في الحد من المباني المستاجره، داعياً كل وزاره ان تحل مشكله مبانيها، اذ ان من يُلقي نظره سريعه علي منظر المباني وما تتسبب به من مشاكل مروريه وازدحام يدرك اهميه حل المباني المستاجره عن طريق جهات حكوميه متخصصه، منوهاً باهميه اللجوء الي استئجار المبني عند الضروره الملحه جداً للخدمات البسيطه، امّا الجهه الحكوميه التي يراجعها فئه كبيره من الناس فلابد ان لا تعتمد علي المباني بل تمتلك مبني معد بشكل متناسب مع مستوي الخدمات المقدمه، خصوصاً الجهات المركزيه التي لديها ميزانيات كبيره.