ضباط: نفذنا تعليمات رئيس أمن الدولة بإعدام الملفات

استمع قاضي التحقيق لاقوال ضباط افرع جهاز امن الدولة المنحل في المحافظات التي جرت فيها وقائع إعدام وحرق وفرم ملفات الجهاز، وقال العميد «علاء السيد محلب»، الضابط بجهاز امن الدوله بالشرقيه، انه يعمل وكيلاً للجهاز بالمحافظه.

ووصلت اليهم اوامر من اللواء حسن عبدالرحمن بفرم واعدام المستندات والوثائق المعنونه بـ«سري للغايه»، وذلك من خلال الكتاب الدوري الصادر من المقر الرئيسي للجهاز في مدينه نصر، ونفذ هذا القرار باعتباره امراً صدر اليه من رئيسه، وكلف عدداً من الضباط والعاملين بالجهاز بالعمليه.

وانكر المتهم خلال التحقيقات ما واجهه به قاضي التحقيق من ان ضباط امن الدوله بالشرقيه استخدموا سيارات الشرطه ومحرقه مستشفي الحميات يوم 5 فبراير 2011 في حرق ملفات ومستندات تابعه لجهاز امن الدوله بالمحافظه، وقال انه لا يعلم شيئاً عن تلك الواقعه، واشار الي ان الضباط استخدموا طرقاً مختلفه، للتخلص من المستندات قد يكون من بينها المحرقه.

وقال المتهم احمد محمد عبدالحميد شكري، ضابط بقطاع الأمن الوطني ببني سويف، انه شارك في عمليه اعدام المستندات، تنفيذاً للقرار الصادر من مساعد الوزير لقطاع امن الدوله، واضاف ان اجراءات حرق الملفات في الجهاز امر طبيعي وروتيني، لان المعلومات الموجوده في تلك المستندات غير موثقه، ويتم نقلها في التقارير التي تحمل اسم «سري جداً»، ان كانت صحيحه، اما ان كانت خاطئه فيتم التخلص منها، وهذه طبيعه العمل في الجهاز.

وواجه قاضي التحقيق المتهم بما جاء علي لسان شهود الاثبات في القضيه، الذين اكدوا انهم شاهدوا ضباط امن الدوله في بني سويف يتلفون الوثائق، واشاروا الي ان الضباط اصدروا اوامر لعدد من العاملين في المجلس المحلي باستخدام سيارات المجلس في نقل المستندات من مقر الجهاز الي شرق النيل، كما استخدموا اللوادر في عمل حفره في الصحراء، لالقاء المستندات فيها واحراقها، وعقب ذلك قاموا باطفائها باستخدام سياره اطفاء، ثم ردموا بقايا المستندات بالرمال، فرد المتهم بانه لا يعرف شيئاً عما قاله الشهود، لانه شارك في عمليه الفرم باستخدام الات فرم واحياناً بالحرق، ونفي الاتهامات المنسوبه له باطلاق نار علي احد المواطنين، حال تنفيذهم عمليه الحرق، لارهابه بعد مشاهدته لهم وهم ينفذون العمليه.

واستمع قاضي التحقيق لاقوال المتهمين: محمد محمود حسين، واحمد محمد نجم، النقيبين بقطاع الامن الوطني بـ6 اكتوبر، اللذين انكرا التهم المنسوبه لهما، واكدا قيامهما باعدام مستندات تابعه لفرعهما بناء علي القرار الصادر من مساعد الوزير ومدير الفرع، عن طريق فرمها او القائها في المياه داخل حمامات الفرع، وافادا بانهما لم يخفيا اي مستندات.

واستمع قاضي التحقيق لاقوال باقي المتهمين ومن بينهم: العميد ناصر عبدالعظيم ابراهيم ابوالفتح، بمصلحه الجوازات سابقاً، والمقدم طارق جمعه مهدي، بقطاع الامن الوطني، والعميد محمد السيد طاهر شريف، مدير اداره الامن الوطني باسيوط، والمقدم طارق علي محمد مصطفي، بالامن الوطني فرع اسوان، واللواء هشام كمال عبدالجواد النجار، بمديريه امن الاسكندريه، والعميد علاء السيد إبراهيم محلب، وكيل فرع مباحث امن الدوله بالشرقيه، والمقدم وائل عبدالسميع محمد الرفاعي، بمديريه امن دمياط، والمقدم اسامه ابوضيف، بقطاع الامن الوطني بالجيزه، والمقدم الطيب محمد حامد، بقطاع الامن الوطني بسوهاج، واللواء سمير عبدالمجيد حسن، مفتش مباحث امن الدوله بالفيوم، والعميد عصمت محمد مهني، ضابط بامن الدوله سابقاً، والنقيب محمد محمود حسين، بقطاع الامن الوطني باكتوبر، والنقيب احمد محمد نجم، بقطاع الامن الوطني باكتوبر، والعميد السيد عبده فرج حسانين، رئيس مكتب امن الدوله بفاقوس، والنقيب عمرو محمد سالم امام، بقطاع الامن الوطني بالغربيه، والنقيب احمد حازم احمد زكى، باداره الامن الوطني بالغربيه، والعقيد محمد فتحي عبدالرحمن، بالامن الوطني بالقليوبيه، والمقدم اشرف ابوالمكارم، بمباحث امن الدوله باسيوط، والمقدم حسام عبدالرازق عثمان، بمباحث امن الدوله باسيوط، والمقدم وليد جمال توفيق شعيب، رئيس امن الدوله بالطالبيه، والنقيب محمد صالح يوسف ابوريه، بمباحث امن الدوله بدسوق، واللواء محمد علي ابراهيم فهمي، مدير مباحث امن الدوله بحلوان، واللواء محمد غازي الدسوقي، مفتش مباحث امن الدوله بالدقهليه، والعميد فهمي مجاهد، بمباحث البحر الاحمر، والعميد أحمد محمد إبراهيم ابوزيد، فرع امن الدوله باسوان.

اعترف بعض الضباط بتنفيذ اوامر صدرت اليهم باعدام ملفات امن الدوله الموجوده في الافرع التابعين لها، بناء علي الكتاب الدوري الصادر من مساعد وزير الداخلية، واكدوا انهم اصدروا تعليمات واوامر لضباط في الافرع المسؤولين عنها بحرق الملفات والتخلص منها بفرمها، وقرروا انهم لم يحددوا لضباطهم كيفيه التخلص من تلك المستندات، موضحين ان طرق اعدام الاوراق معلومه للضباط لانها ليست المره الاولي التي يتم فيها تنفيذ هذه العمليه ويوجد الات فرم في الافرع منذ سنوات، لكنها اول مره يتم التخلص فيها من احجام كبيره من تلك المستندات. وكشفت التحقيقات التي جاءت في اكثر من 15 الف ورقه، ان باقي المتهمين انكروا الاتهامات المتعلقه بتنفيذ اوامر فرم المستندات او اصدارهم تعليمات لضباطهم بحرق المستندات، وهم: العميد علي اشرف عبدالمجيد، بمباحث امن الدوله بسوهاج، واللواء سمير عبدالمجيد حسن، مفتش مباحث امن الدوله بالفيوم، واللواء عادل محمود علوان، مفتش مباحث امن الدوله بالغربيه، واللواء عبدالحميد خيرت محمد شكري، مدير مباحث امن الدوله باكتوبر، والمقدم عاصم علي الشامي، بمباحث امن الدوله بالجيزه، والرائد اسلام سامي محمود، بديوان عام وزارة الداخلية، والرائد محمد رياض محمد علي، بالامن الوطن بالجيزه، والمقدم محمد حسين حسين شرشر، بمباحث امن الدوله بالجيزه، والرائد محمد احمد محمود كموني، بمباحث امن الدوله بالجيزه، والعميد نادر جلال عزت عامر، بمباحث امن الدوله فرع اسيوط.

واستمع قاضي التحقيق لعشرات من شهود العيان من المواطنين، الذين قرروا انهم شاهدوا ضباطاً وافراد شرطه تابعين لقطاع امن الدوله في 6 اكتوبر وهم يحرقون اطناناً من الملفات داخل فرع الجهاز بالمحافظه، وعقب تجمهرهم لاستطلاع الامر، اطلقوا عليهم النيران، واتصل المتظاهرون بالشرطه العسكريه، التي حضرت الي المكان وشاهدت ضباط امن الدوله وهم يعدمون المستندات، فتحفظت عليهم وعلي باقي المستندات التي لم يتم التخلص منها.